الاسئلة و الأجوبة » آية ولاية الأمر » الرجوع إلى أولي الأمر حال النزاع
ش.س / العراق
السؤال: الرجوع إلى أولي الأمر حال النزاع
السلام عليكم وبارك الله فيكم جميعا
ورد رأي بأن عدم ذكر أولي الأمر بعد التنازع هو لعل التنازع قد يكون في تعين أولي الأمر وتحديدهم, فيجب الرجوع آنذاك إلى الله ورسوله (ص)؛ لأنّهم قد بينوا من هم أولوا الأمر بالكتاب والسنة .
فما مدى صحة هذا الرأي؟
مع جزيل الشكر والتقدير
الجواب:
الأخت ش.س المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إنّ فرض عدم جواز الرجوع إلى أولى الأمر ؛ لأنّ التنازع قد يحصل فيهم لا يعني عدم صحة الرجوع إليهم, بل يجب الرجوع إليهم ؛ لأنّ الآية المتقدمة فرضت طاعتهم, والمفروض طاعته لابدّ من الأخذ بقوله حتّى لو كان هناك نزاع حوله .
نعم, يمكن صياغة الكلام هكذا, وهو أنّ ولاة الأمر وإن كان المؤمنون مأمورين بطاعتهم, إلّا أن تشخيصهم وتحديد مصداقهم الصحيح مختلف فيه, فهناك أكثر من واحد يدعي أنّه هو أولي الأمر, فالإرجاع إلى أولى الأمر مع اختلافهم مصداقاً لا يحلّ النزاع, فلا معنى للإرجاع إليهم مع هذا الاختلاف .
نعم, يبقى الرجوع إلى أولي الأمر الحقيقيين صحيح ومطلوب لحل النزاع, ولذا قال تعالى في آية أخرى : (( وَلَو رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمرِ مِنهُم لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَستَنبِطُونَهُ مِنهُم )) (النساء:83).
ودمتم في رعاية الله
Downloaded from aqaed.com