الاسئلة و الأجوبة » النکاح » نكاح الجواري بملك اليمين
باسم
السؤال: نكاح الجواري بملك اليمين
هل نكاح الجاريات جائز وما المقصود بها؟
روى عن الطوسي عن محمد بن جعفر (ع) الرجل يحل لاخيه فرج جاريته؟ قال نعم لا بأس به له ما أحل له منها. (الاستبصار 3 / 136). وروي عن الكليني والطوسي عن محمد بن مضارب قال ... قال لي أبو عبدالله (ع): يا محمد خذ هذه الجارية لخدمتك وصب منها فاذا خرجت فاردها الينا . (الكافي الفروع 2 / 200 الاستبصار 3 / 136).
هذه الروايات تتهم الشيعة بأنهم عند سفرهم يضعون زوجاتهم وجواريهم عند الاخرين للتمتع بهم.
الجواب:
الأخ باسم المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لا خلاف بين المسلمين بأنّ نكاحهنّ يكون بملك اليمين ولا يحتاج إلى صيغة العقد ، وعليه لو أراد مالك الأمة - قبل أن يدخل بها أو بعد الدخول والاستبراء - أن يزوّجها من أحد فليس عليه إلاّ أن يعطيه إجازة بذلك، أي يمنحه حصّة ملكيته منه.
وبطبيعة الحال هذا الزواج الجديد لا يحتاج إلى صيغة النكاح بل يسوّغ بملك اليمين الذي منح من قبل مالكها .
ولرفع الاستغراب نذكر فقرات من كتب أهل السنّة في أمثال هذا المورد: مثلاً (وإن كانت المنكوحة أمة فوليّها مولاها ، لأنّه عقد على منفعتها فكان إلى المولى كالإجارة) (المجموع ، شرح المهذّب للنووي 17/311 - الطبعة الأولى - دار الفكر) .
وهكذا (إذا ملك مائة دينار وأمة قيمتها مائة دينار وزوّجها من عبد بمائة ...) (المجموع ، شرح المهذّب للنووي 17/469 - الطبعة الأولى - دار الفكر) . ترى مشروعيّة تزويج الإنسان الحرّ أمته من غيره حتى العبد ! أو مثلاً (رجل له جارية .... وإن كانت في غير ملكه فقال وطئتها ...) (الفتاوى الهندية 1/276 - الطبعة الرابعة - دار إحياء التراث العربي) فترى فرض الوطي في غير الملك وأيضاً (.. والأمة إذا غاب مولاها ليس للأقارب التزويج) (الفتاوى الهندية 1/285 - الطبعة الرابعة - دار إحياء التراث العربي) والمفهوم من العبارة إنّ المولى إذا كان حاضراً فله أن يزوّج أمته ممّن يشاء وعشرات الأمثلة الأخرى تظهر للمتتبّع في كتبهم وفيما ذكرناه كفاية .
ودمتم في رعاية الله
م / جاسم / الأردن
تعليق على الجواب (1)
بالنسبة لنكاح الجواري, قلتم: لا خلاف بين المسلمين بأن نكاحهن ... الى آخره
هل ممكن من حضرتكم أن تشرحوا لنا الاجابة حيث أنني لم أفهمه؟
وهل أن المملوكه لا تحتاج الى العدة بعد تحويلها الى رجل آخر؟
الجواب:

الاخ المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نكاح الجواري المقصود به نكاح الاماء وهو اذ ابتاع الرجل أمه (جارية) فحلال له نكاحها اذا كانت مستبرأة, والاستبراء يكون بحيضه واحدة أو خمسة وأربعين يوماً إن كانت ممن لا تحيض، فاذا حاضت الامه جاز للمشتري أن يطأها بعد الحيض، والاستبراء ينتفع به لمعرفة أن الامه غير حامل, وهو يشبه العدّة في الزواج والفرق بينهما هو المدة
وإن كانت الامه بكراً أو أمةً لا مرأه أو أمة لمن لم يبلغ حد الادراك فعندها لا تحتاج الامه الى الاستبراء، بل يحق للمشتري أن يطأها من دون استبراء، وذلك لعدم حصول الدخول مسبقاً
وهذا هو موضع الاتفاق عند الجميع
والذي يختلف فيه أتباع أهل البيت عن الآخرين في أنه إذا أراد صاحب الامه أن يتنازل عن ملكيته ـ من دون بيع وشراء ـ الى شخص آخر فهل تحل الامه لهذا الشخص؟

الذي تقول الشيعة به : أنه يجوز لهذا الشخص التي حللت له هذه الامه بالتنازل عن الملكية يجوز له أن يطأها، ولكن أيضاً بعد الاستبراء بحيضه اذا كان مدخولاً بها من قبل الاول
ويخالفهم في ذلك بعض أهل السنة: بانه لا يجوز ذلك الا إذا كان بيع وشراء
والعبارتان الاوليان: يستدل من ورائها أن الامه من حقها أن تتزوج وهي ما تزال أمة ووليها هو مولاها فيحق له أن يزوجها ويحق له أن يمنعها, وبذلك لا يحق لمولاها أن يطأها بعد الزواج
والعبارة الثالثة: تعترض امكانية أن تكون الامه ليست في ملكه ثم يطأها
والعبارة الرابعة: يفهم منها أيضاً امكانية تزويج الامه من قبل مولاها
والمستفاد من مجموع تلك العبارات: أن الامه يحق لها أن تتزوج
ودمتم في رعاية الله

Downloaded from aqaed.com