الاسئلة و الأجوبة » الفلسفة » بيان معنى الجزء أقدم من الكل في عبارة صاحب الاسفار
وسام صباح عبد الرضا / العراق
السؤال: بيان معنى الجزء أقدم من الكل في عبارة صاحب الاسفار
يقول صدر المتألهين في ص103 الفصل التاسع من الجزء الاول السفر الثالث (ان العقل اذا قاس الممكن والواجب الى الوجود يجد الواجب اقدم في الوجود ويحكم بأنه وجد فوجد الممكن واذا قاس الجزء والكل الية يجد الجزء اقدم فيه من الكل ويحكم بانه وجد الجزء فوجد الكل) الحكمة المتعالية ما المقصود بهذا البيان؟ وما المقصود بانه اذا وجد الكل علما بان وجود جزء واحد لا يوجد منة الكل؟
الجواب:
الاخ وسام المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
العبارة التي أشرت اليها ذكرها صاحب الاسفار في الفن الاول فيما يتعلق بأحوال المبدأ وصفاته وفيه مواقف، الموقف الاول والعبارة في الفصل التاسع من الموقف الاول. وتوضيح تلك العبارة حسب ما يسع المجال:
ان تقدم شيء على شيء له أقسام ذكرها العلماء والمشهور منها ثمانية: التقدم بالزمان وهو مختص بالزمانيات والسبق بالرتبة يعني الترتيب, والتقدم بالشرف, والتقدم بالطبع بالمعنى الاخص وهو تقدم العلة الناقصة على المعلول يعنون به تقدم ذات العلة الناقصة على معلولها لا بوصف العلية فانه غير معقول لامتناع فعلية أحد المتضايفين من دون الاخر بما هما متضايفان وستأتي الاشارة اليه, والتقدم بالعلية يعني تقدم العلة التامة على المعلول (بمعنى كونها منشأ وجوده من حيث الثبوت ومسوغة دخول على الدال على المعلول من حيث الاثبات), والتقدم بالماهية وقد يعبر عنه بالتقدم بالتجوهر وهو تقدم علل القوام على المعلول, والتقدم بالذات وهو يعتبر أعم من الثلاثة الاخيرة (التقدم, بالطبع والعلية, والماهية) فهو ليس قسماً مستقلاً، وهناك قسم آخر اكتشفه صدر المتألهين وذكره في الفصل الخامس من المرحلة التاسعة من الأسفار.
ثم اعلم أن تقدم الاجزاء على المركب فيه بحث: ومقصود صدر المتألهين من حكمه بتقدم الاجزاء على المركب هو التقدم بالطبع بالمعنى الخاص ولا يتصور في جميع موارد الاجزاء بالقياس الى المركب. وعند المحققين التقدم للاجزاء على المركب حيث يمكن تعقله اعتباري لأن الاجزاء بشرط التمام عبارة عن نفسه المركب, وبما أن شرط الاجتماع أمر اعتباري يعبر عنه بالهيئة الاجتماعية ولذلك كان العارض والمعروض أمراً اعتبارياً ايضاً. هذا هو المعنى تقدم الاجزاء عند أهل الفضل والكمال في العقول.
وبعد هذا التمهيد نقول: العقل حينما يقايس الوجود الى كل واحد من الاجزاء يرى ان حمل الوجود على الجزء بالقياس الى حمله على الكل متقدم عليه وان كان كل واحد من الاجزاء بالاسر عين المركب الذي هو عبارة عن الاجزاء بالاسر بشرط الاجتماع يجتمعان في زمن واحد أو ما يجري مجرى الزمان فيكون المتأخر وهو المركب مفتقراً الى الاجزاء لاجل توقف المركب على الاجزاء فلا يمكن أن يكون المركب المفتقر في وجوده الى غيره واجب الوجود فيستحيل أن يكون واجب الوجود تعالى جلت عظمته مركباً.
واعلم يا أخي ان هذا الدليل حسبما يظهر من كلمات الاعلام من مبتكرات صدر المتألهين على بساطه واجب الوجود ويبدو أنه أعجب به كما أعجب به من تأخر عنه مثل السبزواري صاحب المنظومة، ولاجل قناعة صدر المتألهين بهذا الدليل ذكره في كتابه (المبدأ والمعاد) ضمن البحث عن بساطة واجب الوجود أيضاً.
إلا انه للتأمل في هذا الدليل مجال:
أولا: ان الدليل اخص من المدعى لا من جهة عدم كفايته لنفي الاجزاء المقدارية كما اعترف به ملا صدرا نفسه, بل لأن هذا الدليل لا ينفي الاجزاء الماهوية كالجنس والفصل أيضاً إذ يستحيل فرض تقدم وجود أي منهما على المركب منهما وكذلك لو فرض التركيب من ماهية ووجود.
ثانياً: ان عنوان جزئية والكلية متضايفان فلا يوصف الجزء بالجزئية الا في ظرف اتصاف المركب بالكلية, فعليه لا يعقل تقدم الجزء بما هو جزء في الوجود على الكل بما هو كل وان كان بينهما مغايرة اعتبارية وهي لا تكفي لاثبات التعدد في الواقع لاعترافهم بان الهيئة الاجتماعية التي هي عارضة على الاجزاء بالاسر أمر اعتباري ففي الحقيقة وصف الجزئية والكلية متضايفان فهما في مرتبة واحدة من حيث الامكان والفعلية في الوجود وفعلية وجود احد المتضايفين انما هي مع فعلية الآخر.
فدعوى: افتقار الكل الى الجزء عبارة اخرى عن دعوى افتقار الشيء الى نفسه وهو لا يكفي لاثبات البساطة بالدليل الذي ذكره ملا صدرا ولا معنى للقول بان المقصود تقدم ذوات الاجزاء لا بعنوان الجزئية إذ حينئذ يكون الدليل أخص من المدعى كما لا معنى للقول بان المركب مفتقر الى الاجزاء أو متوقف عليها أو انها توجد قبله.
والذي يمكن أن يقال: ان الدليل السالم من الاشكالات والاوقع في نفس المعقول هو الدليل الذي ذكره ملا صدرا بعد اقامة البرهان على نفي الاجزاء المقدارية في أسفاره في نفس هذا الفصل.
ويمكن أن يقام دليل آخر نتخيله اسد واخصر على بساطة واجب الوجود ونقول: لاثبات الوحدة في المركب بحيث يكون شيئاً واحداً موجوداً بوجود واحد لابد من اثبات الاحتياج لكل من جزئي المركب الى الآخر كاحتياج كل من الجنس والفصل الى الآخر مع الاختلاف في جهته واحتياج المادة الى الصورة كذلك, وهذا الاحتياج يكشف عن امكان كل من الجزئين, وبما أن المركب نفس الاجزاء كان المجموع ممكناً ايضاً وهذا الدليل بعد التأمل يمكن جعله في الرعيل الأول من الادلة التي اقيمت في اثبات البساطة في واجب الوجود ولا يسع المجال للكلام اكثر مما قلنا, هذا ونفي التركيب الانضمامي والمزجي في واجب الوجوب بديهي البطلان.
ودمتم في رعاية الله
Downloaded from aqaed.com