الاسئلة و الأجوبة » يزيد بن معاوية » يزيد(لعنه الله) ليس بخليفة ولا إمام واجب الطاعة
احمد / البحرين
السؤال: يزيد(لعنه الله) ليس بخليفة ولا إمام واجب الطاعة
سمعت وهابي يفتري على الصادق الأمين (صلى الله عليه وآله) بأنه هو من أمر بقتل سبطه سيد شباب أهل الجنة صلوات الله عليه؛لانه خرج على امام زمانه.
يمكنكم الاستماع الى كلامه في بعض المواقع.
اريد الرد على هذا الاشكال.
الجواب:

الأخ احمد المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد استمعنا إلى كلام هذا المتكلم وقوله أن الذين قتلوا الإمام الحسين(عليه السلام) قد استندوا في مشروعية عملهم هذا إلى قول النبي(صلى الله عليه وآله): (من ولى منكم إماماً واعطاه ثمرة قلبه فليطعه ما استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر) ـ وهذا الحديث رواه مسلم وغيره. فهذا المتكلم ـ على هذا الأساس ـ يرى أن يزيداً إمام واجب الطاعة والامام الحسين(عليه السلام) خارج عليه وبهذا اللحاظ تجب مقاتلته وضرب عنقه.. وهنا علينا أن نسأل هذا المتجني على نفسه وعلى الدين ونقول له بأننا لو سلمنا بصحة هذا الحديث ولم نناقش في سنده أو في صحة الجدل به مع أهل المذاهب الأخرى وأنه لا يلزم منه الدور في الاعتماد عليه من نفس أهل المذهب الذين يعتقدون بصحته، فهل له ان يثبت لنا صحة إمامة يزيد كي يصح تطبيق هذا الحديث في حقّه؟وقبل هذا هل يقدر ان يثبت لنا صحة إمامة أو خلافة معاوية والده إذ المفروض تثبيت العرش قبل النقش. إما معاوية فهو باغ بالإجماع ولا تصح خلافته ويكفينا هنا أن نذكر جملة من الأحاديث النبوية التي يستفاد منها عدم مشروعية خلافته وزعامته للمسلمين.
1- روى البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد والسير 3: 207 ان النبي(صلى الله عليه وآله)، قال عن عمار بن ياسر: ((ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الله ويدعونه إلى النار)).
ومن المعلوم ضرورة ان عمار بن ياسر رضوان الله عليه قتل في واقعة صفين على يد جيش معاوية فمعاوية بحسب هذا الحديث الصحيح هو قائد الفئة الباغية ومن الدعاة الى النار وبهذا اللحاظ نسأل كيف تصح إمامته وتجب طاعته؟!
2- روى الطبري في تاريخه 11: 357 ان النبي(صلى الله عليه وآله) قال: (يطلع من هذا الفج رجل من أمتي يحشر على غير ملتي، فطلع معاوية.)
وهذا الحديث رجاله كلهم من رجال الصحيح كما صرح بذلك العلامة المكي المغربي في كتابه العتب الجميل ص86.
3- روى الطبري في تاريخه 8: 186 والذهبي في سير اعلام النبلاء 3: 149 وابن حجر في تهذيب التهذيب 7: 324 وكذا غيرهم أن النبي(صلى الله عليه وآله) قال: (إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه).
وأيضاً رجاله رجال الصحيح لا مغمز أو مطعن في أحد منهم .
فمعاوية بحسب هذه الأحاديث النبوية الشريفة باغٍ ومن الدعاة إلى النار، ويموت على غير ملة الإسلام.فكيف تصح إمامته وخلافته بعد هذا؟!
وأيضاً دعا النبي(صلى الله عليه وآله) إلى قتله ومحاربته أن ارتقى المنبر ودعا إلى نفسه.. فهو ليس بإمام ولا خليفة واجب الطاعة.
بل يمكننا أن نستفيد ذلك من أحاديث أخرى فقد روى أهل السنة في الحديث الصحيح عندهم ان النبي(صلى الله عليه وآله) قال: (الخلافة ثلاثون سنة ـ ثم تكون بعد ذلك ملكاً) (انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني 1: 742).
وأيضاً فيما روى الترمذي وغيره في الحديث الحسن أو الصحيح من قول سعيد لسفينة ـ راوي الحديث المتقدم ـ : ان بني امية يزعمون ان الخلافة فيهم، قال: ((كذبوا بنو الزرقاء، بل هم ملوك من شر الملوك)). (انتهى).
فمعاوية من الملوك وليس من الخلفاء,بل من شر الملوك بحسب هذا الحديث المتقدم الصحيح ومنه نعلم انه لا يحق له تنصيب أبنه يزيد خليفة على المسلمين وإجبار الناس على مبايعته وطاعته، فخلافة يزيد فضلاً عن خلافة معاوية لم تخضع للضوابط الشرعية التي ينادي بها أهل السنة انفسهم من الشورى واجتماع أهل الحل والعقد، وانما هي ـ كما يصفها الحديث الشريف ـ ملوكية وقيصرية جرت بحسب قانون التوارث السائد عند أهل الروم من القياصرة , وقد روى ابن سعد في الطبقات الكبرى 3: 342 عن عمر بن الخطاب قوله: ان الخلافة ليس فيها لطليق ولا لولد طليق ولا لمسلمة الفتح شيء.
وقد جاء عن الآلوسي في تفسيره (روح المعاني) ج26 ص72 عند تفسيره لقوله تعالى (( فَهَل عَسَيتُم إِن تَوَلَّيتُم أَن تُفسِدُوا فِي الأَرضِ وَتُقَطِّعُوا أَرحَامَكُم )) (محمد:22) ، قوله: (واستدل بها ايضاً على جواز لعن يزيد عليه من الله تعالى ما يستحق نقل البرزنجي في الإشاعة والهيثمي في الصواعق إن الإمام أحمد لما سأله ولده عبد الله عن لعن يزيد قال كيف لا يلعن من لعنه الله تعالى في كتابه, فقال عبد الله قد قرأت كتاب الله عز وجل فلم أجد فيه لعن يزيد فقال الإمام إن الله تعالى يقول : (( فَهَل عَسَيتُم إِن تَوَلَّيتُم أَن تُفسِدُوا فِي الأَرضِ وَتُقَطِّعُوا أَرحَامَكُم . أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ )) (محمد: الآية22-23),وأي فساد وقطيعة أشد مما فعله يزيد ، انتهى .
وهو مبني على جواز لعن العاصي المعين من جماعة لعنوا بالوصف ، وفي ذلك خلاف فالجمهور ، على أنه لا يجوز لعن المعين فاسقا كان أو ذميا حيا كان أو ميتا ولم يعلم موته على الكفر لاحتمال أن يختم له أو ختم له بالإسلام بخلاف من علم موته على الكفر كأبي جهل .
وذهب شيخ الإسلام السراج البلقيني إلى جواز لعن العاصي المعين لحديث الصحيحين " إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح " وفي رواية " إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح " واحتمال أن يكون لعن الملائكة عليهم السلام إياها ليس بالخصوص بل بالعموم بأن يقولوا : لعن الله من باتت مهاجرة فراش زوجها بعيد وإن بحث به معه ولده الجلال البلقيني . وفي " الزواجر " لو استدل لذلك بخبر مسلم " أنه صلى الله عليه وسلم مر بحمار وسم في وجهه فقال : لعن الله من فعل هذا " لكان أظهر إذ الإشارة بهذا صريحة في لعن معين إلا أن يؤول بأن المراد الجنس وفيه ما فيه ، انتهى .
وعلى هذا القول لا توقف في لعن يزيد لكثرة أوصافه الخبيثة وارتكابه الكبائر في جميع أيام تكليفه ويكفي ما فعله أيام استيلائه بأهل المدينة ومكة فقد روى الطبراني بسند حسن " اللهم من ظلم أهل المدينة وأخافهم فأخفه وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل " والطامة الكبرى ما فعله بأهل البيت ورضاه بقتل الحسين على جده وعليه الصلاة والسلام واستبشاره بذلك وإهانته لأهل بيته مما تواتر معناه وإن كانت تفاصيله آحادا ، وفي الحديث " ستة لعنتهم - وفي رواية - لعنهم الله وكل نبي مجاب الدعوة : المحرف لكتاب الله - وفي رواية - الزائد في كتاب الله والمكذب بقدر الله ,والمتسلط بالجبروت ليعز من أذل الله ويذل من أعز الله, والمستحل من عترتي, والتارك لسنتي " وقد جزم بكفره وصرح بلعنه جماعة من العلماء منهم الحافظ ناصر السنة ابن الجوزي وسبقه القاضي أبو يعلى ، وقال العلامة التفتازاني : لا نتوقف في شأنه بل في إيمانه لعنة الله تعالى عليه وعلى أنصاره وأعوانه ، وممن صرح بلعنه الجلال السيوطي وفي تاريخ ابن الوردي . وكتاب " الوافي بالوفيات " أن السبي لما ورد من العراق على يزيد خرج فلقي الأطفال والنساء من ذرية علي . والحسين رضي الله تعالى عنهما والرؤس على أطراف الرماح وقد أشرفوا على ثنية جيرون فلما رآهم نعب غراب فأنشأ يقول:

لما بدت تلك الحمول وأشرفت ***** تلك الرؤس على شفا جيـرون
نعب الغراب فقلت قل أو لا تقل ***** فقد اقتضيت من الرسول ديوني

يعني أنه قتل بمن قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر كجدة عتبة وخاله ولد عتبة وغيرهما وهذا كفر صريح فإذا صح عنه فقد كفر به ومثله تمثله بقول عبد الله بن الزبعرى قبل إسلامه : ليت أشياخي الأبيات ، وأفتى الغزالي بحرمة لعنه وتعقب السفاريني من الحنابلة نقل البرزنجي والهيثمي السابق عن أحمد فقال : المحفوظ عن الإمام أحمد خلاف ما نقلا ، ففي الفروع ما نصه: ومن أصحابنا من أخرج الحجاج عن الإسلام فيتوجه عليه يزيد ونحوه ونص أحمد خلاف ذلك وعليه الأصحاب ، ولا يجوز التخصيص باللعنة خلافا لأبي الحسين . وابن الجوزي . وغيرهما ، وقال شيخ الإسلام : يعني والله تعالى أعلم ابن تيمية ظاهر كلام أحمد الكراهة ، قلت : والمختار ما ذهب إليه ابن الجوزي . وأبو حسين القاضي . ومن وافقهما انتهى كلام السفاريني . وأبو بكر بن العربي المالكي عليه من الله تعالى ما يستحق أعظم الفرية فزعم أن الحسين قتل بسيف جده صلى الله عليه وسلم وله من الجهلة موافقون على ذلك (( كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا )) (الكهف:5) .
قال ابن الجوزي : ..في كتابه السر المصون من الاعتقادات العامة التي غلبت على جماعة منتسبين إلى السنة أن يقولوا : إن يزيد كان على الصواب وأن الحسين رضي الله تعالى عنه أخطأ في الخروج عليه ولو نظروا في السير لعلموا كيف عقدت له البيعة وألزم الناس بها ولقد فعل في ذلك كل قبيح ثم لو قدرنا صحة عقد البيعة فقد بدت منه بواد كلها توجب فسخ العقد ولا يميل إلى ذلك إلا كل جاهل عامي المذهب يظن أنه يغيظ بذلك الرافضة .
هذا ويعلم من جميع ما ذكره اختلاف الناس في أمره فمنهم من يقول : هو مسلم عاص بما صدر منه مع العترة الطاهرة لكن لا يجوز لعنه ، ومنهم من يقول : هو كذلك ويجوز لعنه مع الكراهة أو بدونها ومنهم من يقول : هو كافر ملعون ، ومنهم من يقول : إنه لم يعص بذلك ولا يجوز لعنه وقائل هذا ينبغي أن ينظم في سلسلة أنصار يزيد وأنا أقول : الذي يغلب على ظني أن الخبيث لم يكن مصدقا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم وأن مجموع ما فعل مع أهل حرم الله تعالى وأهل حرم نبيه عليه الصلاة والسلام وعترته الطيبين الطاهرين في الحياة وبعد الممات وما صدر منه من المخازي ليس بأضعف دلالة على عدم تصديقه من إلقاء ورقة من المصحف الشريف في قذر ؛ ولا أظن أن أمره كان خافيا على أجلة المسلمين إذ ذاك ولكن كانوا مغلوبين مقهورين لم يسعهم إلا الصبر ليقضي الله أمرا كان مفعولا ، ولو سلم أن الخبيث كان مسلما فهو مسلم جمع من الكبائر ما لا يحيط به نطاق البيان ، وأنا أذهب إلى جواز لعن مثله على التعيين ولو لم يتصور أن يكون له مثل من الفاسقين ، والظاهر أنه لم يتب ، واحتمال توبته أضعف من إيمانه ، ويلحق به ابن زياد . وابن سعد . وجماعة فلعنة الله عز وجل عليهم أجمعين ، وعلى أنصارهم وأعوانهم وشيعتهم ومن مال إليهم إلى يوم الدين ما دمعت عين على أبي عبد الله الحسين ، ويعجبني قول شاعر العصر ذو الفضل الجلي عبد الباقي أفندي العمري الموصلي وقد سئل عن لعن ييد اللعين :
يزيد على لعني عريض جنابه ***** فاغدو به طول المدى ألعن اللعنا

ومن كان يخشى القال والقيل من التصريح بلعن ذلك الضليل فليقل : لعن الله عز وجل من رضي بقتل الحسين ومن آذى عترة النبي صلى الله عليه وسلم بغير حق ومن غصبهم حقهم فإنه يكون لاعنا له لدخوله تحت العموم دخولا أوليا في نفس الأمر ، ولا يخالف أحد في جواز اللعن بهذه الألفاظ ونحوها سوى ابن العربي المار ذكره وموافقيه فإنهم على ظاهر ما نقل عنهم لا يجوزون لعن من رضي بقتل الحسين رضي الله تعالى عنه ، وذلك لعمري هو الضلال البعيد الذي يكاد يزيد على ضلال يزيد. انتهى ما ذكره الآلوسي في تفسيره.
وإضافة لما تقدم نقول لمن يريد التمسك بإطلاق الحديث المتقدم الذي استند إليه المتكلم الآنف الذكر ونعني به: (من ولى منكم اماماً) ليقول بأنه تصح مبايعة مطلق الإمام وان كان كافراً أو فاسقاً إن ذلك مردود بقوله سبحانه في كتابه الكريم: (( وَإِن نَكَثُوا أَيمَانَهُم مِن بَعدِ عَهدِهِم وَطَعَنُوا فِي دِينِكُم فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الكُفرِ إِنَّهُم لا أَيمَانَ لَهُم لَعَلَّهُم يَنتَهُونَ )) (التوبة:12).
وأيضاً لقوله تعالى في عدم جواز الخلافة والإمامة لظالم: (( لا يَنَالُ عَهدِي الظَّالِمِينَ )) (البقرة: من الآية124), إذ العهد بحسب ظاهر الآية الكريمة هو الإمامة والزعامة،وهي لا يمكن ان ينالها ظالم، والفسق ظلم للنفس ولغير النفس.
ولو سلم ان يزيد كان خليفة أو إماماً إلا أنه لا يمكن اطاعته على طول الخط فان فسقه وفجوره واستهتاره أشهر من ان يخفى، قال الجصاص في أحكام القرآن 2: 43 في وجوب مقاتلة السلطان الظالم الباغي: ((ولم يدفع أحد من علماء الأمة وفقهائها، سلفهم وخلفهم، وجوب ذلك إلا قوم من الحشوية وجهال أصحاب الحديث، فإنهم انكروا قتال الفئة الباغية، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالسلاح وسموا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فتنة، إذا احتيج فيه إلى حمل السلاح وقتال الفئة الباغية، مع ما قد سمعوا من قول الله تعالى (( فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمرِ اللَّهِ )) (الحجرات: من الآية9).
وقال بعد ذلك: ((وزعموا مع ذلك ان السلطان لا ينكر عليه الظلم والجور وقتل النفس التي حرّم الله، وإنما ينكر على غير السلطان بالقول أو باليد بغير سلاح، فصاروا شرّاً على الأمة من أعدائها المخالفين لها، لأنهم أقعدوا الناس عن قتال الفئة الباغية وعن الأنكار على السلطان الظلم والجور، حتى ادّى إلى تغلّب الفجار، بل المجوس واعداء الإسلام، حتى ذهبت الثغور، وشاع الظلم، وخرّبت البلاد، وذهب الدين والدنيا، وظهرت الزندقة والغلو ومذهب الثنوية والخرمية والمزدكية. والذي جلب ذلك كله عليهم: ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والإنكار على السلطان الجائر، والله المستعان)). (انتهى).
بل نقول ورد عن الشوكاني في نيل الأوطار 7/ 361 وبخصوص خروج الإمام الحسين(عليه السلام) على يزيد قوله: ((لا ينبغي لمسلم أن يحط على من خرج من السلف الصالح من العترة وغيرهم على ائمة الجور، فإنهم فعلوا ذلك باجتهاد منهم، وهم اتقى لله واطوع لسنة رسول الله من جماعة ممن جاء بعدهم من أهل العلم... ولقد أفرط بعض أهل العلم كالكرامية ومن وافقهم في الجمود على أحاديث الباب حتى حكموا بان الحسين رضي الله عنه وأرضاه باغ على الخمير السكير الهاتك لحرم الشريعة المطهرة يزيد بن معاوية لعنهم الله، فيا لله العجب من مقالات تقشعر منها الجلود ويتصدع من سماعها كل جلمود)). انتهى.
وقبل هذا وبعده كله يكفينا ان نقول بمشروعية ثورةالامام الحسين(عليه السلام) على حكم يزيد وتصديه لمقاتلته: قوله (صلى الله عليه وآله): ((حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسيناً)).
مسند أحمد 4: 172، سنن ابن ماجة 1: 51، سنن الترمذي 5: 324. المستدرك على الصحيحين 3: 177 صححه الحاكم ووافقه الذهبي كما في التلخيص.
قال المباركفوري في شرحه على الترمذي: ((قوله حسين مني وانا من حسين)) قال القاضي كأنه صلى الله عليه وسلم علم بنور الوحي ما سيحدث بينه وبين القوم فخصه بالذكر وبيّن أنهما كالشيء الواحد في وجوب المحبة وحرمة التعرض والمحاربة وأكد ذلك بقوله (أحبَّ الله من أحب حسيناً) فإن محبته محبة الرسول ومحبة الرسول محبة الله.
ودمتم في رعاية الله
Downloaded from aqaed.com