الاسئلة و الأجوبة » آية الولاية » دلالتها على إمامة أمير المؤمنين (عليه السلام)
حميد / عمان
السؤال: دلالتها على إمامة أمير المؤمنين (عليه السلام)
هل تدل آية الولاية على امامة أمير المؤمنين (عليه السلام) ؟
الجواب:
الأخ حميد المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال تعالى : (( إنَّمَا وَليّكم اللّه وَرَسوله وَالَّذينَ آمَنوا الَّذينَ يقيمونَ الصَّلاَةَ وَيؤتونَ الزَّكَاةَ وَهم رَاكعونَ )) (المائدة:55).
ذهب المفسرون والعلماء من الفريقين إلى أنها نزلت في حق علي (عليه السلام) حينما تصدق بخاتمه في أثناء الصلاة .
وإليك بعض مصادرها عند الفريقين :
عند الشيعة:
1- بحار الأنوار 35 / باب 4 .
2- إثبات الهداة 3 / باب 10 .
وعند أهل السنة والجماعة :
1. شواهد التنزيل للحسكاني الحنفي 1/161 ح 216 .
2. تاريخ دمشق لابن عساكر الشافعي، ترجمة الإمام علي بن أبي طالب2/409 ح 908
3. تفسير الطبري: 6 .
4. أنساب الأشراف للبلاذري 2/150 ح 151 ، ط بيروت .
5. 104/4الصواعق المحرقة لابن حجر .
ودلالة الآية الكريمة على ولاية الامام امير المومنين علي بن أبي طالب عليه السلام واضحة بعد أن قرنها الله تعالى بولايته وولاية الرسول، ومعلوم أن ولايتهما عامة فالرسول أولى بالمؤمنين من أنفسهم فكذلك ولاية علي (عليه السلام) بحكم المقارنة .
ودمتم في رعاية الله
منير / السعودية
تعليق على الجواب (1)
ولكن هناك من يقول : إن قوله تعالى : (( وهم راكعون )) إنما هي صفة , أي : أنهم يصلون , وأيضا هم يركعون , أي : انها تكرار للجملة , فحين ذكر انهم يصلون ذكر انهم يصلون مرة أخرى بقوله : (( وهم راكعون )) , لأنه يعبر عن الصلاة تارة بالركوع وهذا يدعو للاستغراب , فكيف ارد عليه بالرد الشافي ؟ ولكم جزيل الشكر .
الجواب:

الأخ منير المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ان آية الولاية من الآيات الصريحة والواضحة الدلالة على إمامة من آتى الزكاة في حال الركوع, وقد ذكرت روايات كثيرة من الفريقين أن سبب نزول الآية هو تصدق الامام أمير المؤمنين (عليه السلام) بخاتمه على الفقير في حال الركوع أثناء صلاته.
إذن فهي دالة على إمامة أمير المؤمنين (عليه السلام), ولكن البعض أخذوا يبثون الشبهة تلو الشبهة حول هذه الآية وامثالها, ومن تلك الشبه هي هذه الشبهة التي ذكرتموها من فصل ايتاء الزكاة من حال الركوع .
ولعلّ أول من قال بها أو ممن قالها من القدماء هو ابو علي الجبائي, كما ذكرها عنه تلميذه في كتاب المغني 20/ق1/137 .

وقد أجاب علماؤنا عن هذه الشبهة, ومنهم الشريف المرتضى (قدس سره) في كتابه (الشافي في الامامة 2/236) بقوله : ((ليس يجوز حمل الآية على ما تأولها شيخك ابو علي من جعله ايتاء الزكاة منفصلاً من حال الركوع, ولابد على مقتضى اللسان واللغة من أن يكون الركوع حالاً لايتاء الزكاة, والذي يدل على ذلك أن المفهوم من قول أحدنا الكريم المستحق للمدح الذي يجود بماله وهو ضاحك, وفلان يغشى إخوانه وهو راكب معنى الحال دون غيرها, حتى أن قوله هذا يجري مجرى قوله : أنه يجود بماله في حال ضحكه ويغشى اخوانه في حال ركوبه, ويدل أيضا عليه أنّا متى حملنا قوله تعالى : (( يؤتون الزكاة وهم راكعون )) على خلاف الحال, وجعلنا المراد بها أنهم يؤتون الزكاة ومن وصفهم أنهم راكعون من غير تعلق لأحد الأمرين بالآخر, كنا حاملين الكلام على معنى التكرار, لأنه قد أفاد تعالى بوصفه لهم بأنهم يقيمون الصلاة وصفهم بأنهم راكعون, لأن الصلاة مشتملة على الركوع وغيره, واذا تأولناها على الوجه الذي اخترناه استفدنا بها معنى زائداً وزيادة الفائدة بكلام الحكيم أولى)) .
ودمتم في رعاية الله

علي البلوشي / عمان
تعليق على الجواب (2)
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
ذكر الطبري عدة أقوال وردت فيمن نزلت الآية وكان ممن بينهم علي بن أبي طالب وذكر أيضا عبادة بن الصامت وقال أيضا إنه قد قيل أنه عني به جميع المؤمنين ومن صفاتهم أنهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون وكتاب ابن عساكر تاريخي لا يحتج به في العقائد وأيضا كتاب الأنساب .
وأقول أن الواضح البين من الآية أن الولاية تكون في المؤمنين بعد الله ورسوله
وإن كان المعني في (( يؤتون الزكاة وهم راكعون )) علي فتحديد الولاية جاء في المؤمنين ، ومن ثم هل كان الأئمة الإثنا عشر يؤتون الزكاة وهم راكعون أيضا (دلل على ذلك إن كان نعم)
الجواب:
الأخ علي المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1- لابد قبل ان تعلق , أن تقرأ كل ما كتب في الموضوع من إجابات على الأسئلة المطروحة حتى يتم لك استيعاب الجواب من جميع جوانبه وأما أن تكتفي بإجابة واحدة جاءت على قدر ما مطروح في السؤال وتعتقد أنه تمام الدليل في ما يدعيه الشيعة وأنهم لم يجيبوا لحد الآن على الاعتراضات الواردة ، فهو بعيد عن الإنصاف.
2- لابد في قراءتك للجواب أن تستوعب مقدار ما يراد من الدلالة لكل دليل مذكور بالضبط، لا أن تفهم من الدليل دلالة أوسع أو دلالة أخرى لا يريدها من ذكر الدليل.
3- لابد أن تعرف منحى ومجرى الدليل وما هو موضعه الدلالي ورتبته من بين المقدمات الأخرى للدليل، فلعل ما اعتبرته دليلاً ليس هو من صلب الاستدلال أو ليس هو الدليل كاملاً بل هو دليل على بعض مقدمات الاستدلال أو جزء الدليل ولتوضيح ذلك نقول على تعليقك :
إن ما ذكر كدليل على نزول آية الولاية في علي (عليه السلام) كان تضافر واشتهار النقل من علماء الطرفين بان الآية نزلت في علي (عليه السلام)، وليس الدليل هو الاستناد على ما نقله الطبري كأحد الآراء في الآية فقط. فلاحظ.
ولذا يكون إيراد قول الطبري لأنه احد مفردات هذا التضافر, فقوله وقول غيره هو الذي يتمم المدعى من الشهرة والتضافر حتى يصح الادعاء بأن الآية نزلت في علي (عليه السلام).
فالاعتراض بأن الطبري ذكر عدة آراء يكون صحيحاً لو كان الدليل يتم بقوله هو وحده فقط ولم يكن أحد الشواهد على التضافر كما هو المدعى.
وأما القول في الآراء الأخرى على التسليم بأنها ظاهر قول الطبري .
فأولاً: إنها آراء شاذة لا يأخذ بها مقابل المشهور المتضافر , بل المجمع عليه وفيه روايات صحيحة نقلنا بعضها في الأجوبة الأخرى فراجع,فتعداد الأقوال لا ينقض المدعى، فالشاذ يطرح ولا يعول عليه والا لم يسلم لنا قول في آية واحدة من آيات القرآن الكريم.
وثانياً: أن الطبري نفسه خبط وخلط (لو سلمنا انه أراد ظاهر تعدد الأقوال) وحاول الإبهام عامداً فان المجموع من محصل كلامه يؤدي إلى التناقض لو قبلنا بكل أقواله ظاهراً.
فهو قد نقل أولاً بلفظة (قيل) وهي لتمريض القول (كما هو معروف) الرأي القائل بأن الآية نزلت في عبادة بن الصامت وجاء بروايات (لا تثبت) مفادها التطابق بين قول وفعل عبادة بن الصامت وبين أول الآية وهو معنى الولاية حسب ما فسره (ملاحظة نحن لا نسلم بأن معنى الولاية هو النصرة) ولم يأتي بأي قول بأن عبادة هو من تصدق بالخاتم.
ثم أنه عندما ذكر المعني من قوله تعالى (( وَالَّذينَ آمَنوا الَّذينَ يقيمونَ الصَّلاةَ وَيؤْتونَ الزَّكَاةَ وَهمْ رَاكعونَ )) (المائدة:55), أورد رأيين قدمهما بقوله: (فقال بعضهم وقال بعضهم) الأول إن المعني بها علي (عليه السلام) والثاني ان المعني بها جميع المؤمنين واختفى (القيل) بأن الآية نزلت بحق عبادة بن الصامت.
ومن الواضح أن الآية واحدة بل أن الكلمات في الآية كلها مترابطة وتؤدي إلى معنى واحد لا يمكن معه الفصل بين أول الآية والقول أنها نزلت بسبب نزول غير السبب الذين نزلت به آخر الآية، فأما القول بأنها نزلت كلها بحق عبادة او كلها بحق علي او كلها بحق جميع المؤمنين وهذا ما لم يفعله الطبري، فراجع كلامه.
وجعل هذه الآية ذات المعنى المترابط الواحد قسمين الاول نزل في حق عبادة, والآخر في حق علي (عليه السلام) ما هو إلا تناقض . فلاحظ.
ولكن هل نقبل من الطبري هذا ؟ أو أن هناك مورد نزول واحد هو في حق علي (عليه السلام) متحقق عند الطبري ولكن أراد اخفاءه وستره لامر في نفسه فلم يبرزه واضحاً في كلامه بدون لبس وانما خلطه بغيره وصاغ عباراته بحيث توهم القاريء المتسرع بأن الامر فيه اقوال وآراء، ويأخذه ظاهر التقسيم للأقوال فيظن ان المراد هو تعدد موارد النزول. وفعل الطبري هذا هو الذي يجعلنا نتهمه.
وذلك ان الطبري بالحقيقة لم يقل أن الآية نزلت في حق عبادة وعلي (عليه السلام) من منظور واحد: اذ أن الطبري عندما نسب سبب النزول إلى عبادة بن الصامت كان من جهة أن عبادة كان المخاطب بالآية أو المخبر بها عن حاله لا أنه الذي يجب أن يتولى أي المعني بقوله (( والذين آمنوا الذين... ))، بدليل صريح الروايات التي نقلها الطبري نفسه إذ فيها ان عبادة تبرأ من بني القينقاع وقال: أتولى الله ورسوله والمؤمنين، أو قال: أتولى الله ورسوله والذين آمنوا، فعبادة هنا يخبر عن كونه يتولى لا أنه هو المولى.
فنزلت الآية إخباراً عن حالة وبيان له وللمؤمنين فمن يجب ان يتولوه وهم الله ورسوله والذين آمنوا............ (أي علي (ع) ) فالآية بيان لمورد صاحب الولاية لا للذين يتولوه, نعم هم المخاطبون بذلك ومنهم عبادة وقد يكون اولهم حسب قول الطبري وإن كانت الرواية شاذة.
وقد ورد في ذلك غيرها الكثير منها كما في بعض رواياتنا أن قوماً من اليهود سألوا رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن وصيّه بعد ان أسلموا، فنزلت الآية فخرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) الى المسجد يسأل عمن تصدق بخاتم وهو راكع فاخبره السائل أنه علي (عليه السلام).
(أنظر تفسير البرهان في هذه الآية) وعلى هذا يصح أن تقول أن هؤلاء اليهود كانوا سبباً للنزول بسؤالهم النبي(صلى الله عليه وآله) عن وصية. ولكن هذه الجهة غير الجهة المدعاة مورد الاستدلال.
فان جهة قولنا بان سبب نزولها كان علي (عليه السلام) هو القول بأن الآية جاءت لتبين ان الذي يجب أن يتولى بعد الله ورسوله (صلى الله عليه وآله) هو علي (عليه السلام) وهو الذي تصدق بالخاتم وهو راكع وان المؤمنين جميعاً مأمورون في قول الله (إنما وليكم) بولايته وطاعته فهو أولى بالأمر بعد رسول الله(صلى الله عليه وآله) وليكن من المؤمنين عبادة بن الصامت فلا ضير.
وكأن الآية بيان لمورد الولاية الحقيقي الذي يجب على عباده وغيره من المؤمنين التمسك به أو أخبار للمؤمنين عامة وبعضهم الخاصة اصحاب السؤال بهذا المورد الحقيقي الذي يجب ان يتولى. فلاحظ.
وبهذا يتضح قول الطبري ولا تهافت في البين وان كنا نتهمه بعدم البيان والبسط بوضوح لغاية ، الله يعلمها.!!
وأما القول بأن مورد النزول هو جميع المؤمنين فهو لا يتم إلا على القول بأن معنى الولاية هي النصرة وهذا ما لا نسلمه , ثم أن تخصيص مورد النزول بعلي (عليه السلام) يرده ولا يمكن أن يكون جميع المؤمنين هم ولاة الأمر إذا كان معنى الولاية هو الأولى بالأمر إذ لابد أن يكون واحداً في كل عصر، (وبيان أنها جاءت بمعنى الاولى بالأمر لا النصره موضح في محله في الموقع فراجع).
واما بخصوص كتاب ابن عساكر والانساب للبلاذري فان اعتراضك وقع بسبب خطأ ووهم منهجي، فإنا لم نحتج بما ورد عنهما لأجل أن كتابيهما معتبران اذ لا توجد عندنا قاعدة بأن كل كتاب معتبر فإنا نأخذ بكل ما فيه وكل كتاب غير معتبر فنرد كل ما فيه، وانما نأخذ ما موجود في الكتب بالسند ونحاكم السند كرواية مفردة ويكون مؤلف الكتاب احد الرواة لا غير، وهذا الاشتباه لا يقع فيه إلا من ثبت في ذهنه وجود كتب صحيحة غير القرآن الکريم مثل البخاري ومسلم، فيأخذ بتصنيف الكتب إلى معتبرة وغير معتبرة، أو يستخدم ذلك عن عمد حتى يرد ما يريد من الروايات التي لا تعجبه بعد أن يصنف الكتاب الواردة فيه هذه الروايات بأنه غير معتبر كما هو منهج السلفية والوهابية المعاصرين، وإلا فان مثل هذا المنهج لم يدخل في علم الحديث والدراية ولم يتكلم به علمائهما لان بطلانه من الوضوح بمكان.
وبعد أن ذكرنا لك المقدمات الثلاثة أولاً فلا بد أن يتوضح لك مورد الاستدلال بما رويا.
واما ما ذكرته من المراد بالزكاة حالة الركوع فهو موضح في جواب الاسئله السابقه فراجع.
ودمتم في رعاية الله
عبد الوكيل / الجزائر
تعليق على الجواب (3)
والله العظيم أنا مندهش من هذه الإجابة
حتى ولو سلمنا بأن الآية نزلت في حق علي رضي الله عنه ، ولكن هل قرأت الآية التي تسبق هذه الآية والقرآن كلام الله وهو يفسر بعضه بعضا والولاية هنا تعني محبتهم وموالاتهم ومؤازرتهم على أساس الدين بعدما نهانا الله في الآية التي تسبقها من موالاة اليهود والنصارى والآية هنا حتى وإن نزلت في علي فهي تعمم على كل من انتهج نهجه وأبا بكر وعمر كانا على نهج علي ، وكل الآيات الكريمة تعمم على المؤمنين وإلا لتركنا كل الآيات التي نزلت في الرسول ونطبقها عليه وحده ، فمثلا الله أمر النبي بإقامة الصلاة فهل نتركها بحجة أنها نزلت في النبي ؟
أرجو الرد
الجواب:
الأخ عبد الوكيل المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نزول هذه الآية في حق علي (عليه السلام) هو مما بات وأشتهر ودونك المصادر المذكورة في موقعنا لتتأكد من ذلك، ودعوى أنها نزلت في غيره أو في عامة المؤمنين فعلى المدّعي إثباتها، وإلا يبقى البيان الشاخص في نزول هذه الآية في علي (عليه السلام) عندما تصدّق بخاتمه هو الفارس في الميدان، وقد نقله ابن أبي حاتم في تفسيره بأسانيد بعضها صحيحه كما نقل ذلك غيره، فراجع وأغتنم.
وانحصار الولايةً بالثلاثة المذكورين في الآية (( اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم رَاكِعُونَ )) (المائدة:55).
والمراد به شخص أمير المؤمنين (عليه السلام) بحسب الروايات.. ينفي دخول غيرهم معهم، وإلا لا وجه للانحصار، وذلك لأن ولاية المحبة والمولاة الدينية عامة في جميع الأمة، وهذا الأمر مجمع عليه، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فلا وجه للحصر هنا بقيود وأحوال خاصة والإشارة إلى علي (عليه السلام).
ثم إنا لا نسلم أن يصح تطبيق الآيات التي ورد فيها خطاب الله تعالى للمؤمنين، بلفظ: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا )) على جميع المؤمنين لأنها لم ترد في القرآن عامة أو مطلقة دائماً، فمثلاً قد خصصت في آية الولاية بقرينة: (( الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم رَاكِعُونَ )) وهذه القرينة لا يمكن أن تكون مجرد وصف لجميع المؤمنين،لأن الثابت أن المؤمنين جميعاً لم يؤتوا الزكاة وهم راكعون بل الذي فعل ذلك هو رجل واحد، وقد دلتنا الروايات الصحيحة على أنه علي بن أبي طالب (عليه السلام) دون سواه.
مما يعني أن الآية نازلة في حقه وغير شاملة لسائر المؤمنين.
فأمثال هذه الآيات ينبغي الرجوع فيها إلى القرائن الحالية والمقالية المتصلة أو المنفصلة وعلم ذلك موكل إلى أهل الاختصاص من علماء التفسير والأصول.
ودعوى أن أبا بكر وعمر كانا على نهج علي (عليه السلام) يحتاج إلى تحقيق وبحث، والمعلوم المشهور إن عليّاً (عليه السلام) رفض البيعة في الشورى ولم يوافق على الشرط الذي أشترطه عليه عبد الرحمن بن عوف بسبب رفضه العمل على سيرة الشيخين.. فراجع وتدبر
ودمتم في رعاية الله
احمد / الاردن
تعليق على الجواب (4)
لو كان كلامك صحيح المفروض ان تكون العباره الذي يؤتي الزكاة وهو راكع وليس الجمع لان المقصود واحد وليس مجموعه
الجواب:
الأخ أحمد المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من بلاغة العرب أن يأتوا بصيغة الجمع وإن كان المراد واحداً، وقد أجاب الزمخشري - ضرّيت صناعة البلاغة - عن هذا الإشكال الذي قلته، فراجع تفسيره في مورد الآية لتعرف الجواب.
ودمتم في رعاية الله
عمر / السعودية
تعليق على الجواب (5)
جات الايه الله ورسوله بصيغه المفرد وجاءت على اساس قولك ن العضمه لعلي بصيغه الجمع, ولوكانت الايه تبلغ عن الامامه كتون واضحه بدون روايه تلحقها
الجواب:
الأخ عمر المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ان منهج عدم قبول الاستعانة بالسنة على تفسير القرآن منهج خاطئ فالسنة الصحيحة الصادرة من المعصوم تكون مبينة وموضحة للآيات القرآنية فلا يصح رفضها وعدم قبولها, وإذا أمكن تحديد فهم بعض الآيات القرآنية على اساس الاستعانة بالقرآن فقط فان هذه الآية لا يمكن مصداقها من خلال القرآن فقط خصوصاً لعامة المسلمين, لانها تحيل إلى قضية خارجية وهي التصدق والزكاة في حال الركوع, وهذه القضية لا يمكن معرفة المراد منها خارجاً إلا من خلال الروايات والأخبار, والأخبار تشير إلى أن الذي قام بهذا العمل شخص واحد وهو علي (عليه السلام) بل ان هناك اخباراً اخرى تشير إلى تصدق بعض الصحابة عدة مرات بمثل الهيئة التي تصدق بها علي (عليه السلام) ومع ذلك لم تنزل فيه مثل ما نزل بعلي (عليه السلام) مما يؤكد عدم صلاحية أي تصدق للدخول كمصداق للآية, وكما يعترف بذلك ذلك الصحابي ففي رواية عن عمر بن الخطاب انه قال اخرجت من مالي صدقة يتصدق بها عني وانا راكع اربعاً وعشرين مرّة على ان ينزل في ما نزل في علي (عليه السلام) فما نزل.
ودمتم في رعاية الله
علاء الدين / العراق
تعقيب على الجواب (1)
اللهم صلي على محمد وآله الاطهار
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
والله اني لاعجب اشد العجب من قوم يعاندون حتى علمائهم الاعلام فتلك كتب اعلامكم زاخرة بالاحاديث التي وصلت حد التواتر ولا اعلم لما هذا العناد في تفسير هذه الاية بالذات ولوانها نزلت في غير امير المؤمنين علي سلام الله عليه لقامت الدنيا ولم تقعد ولعتبرت فضيلة لا تدنيها فضيلة ولكن الحمد لله (( الله اعلم حيث يجعل رسالته )) واذا ما اردنا تفسير هذا العناد فيتضح اما لغرض حقد دفين على هذه الشخصية الفذة التي لم ينقل التاريخ لمثل بطولاتها والتزامها وايمانها واما انه عناد مقابل النص والقران وفي كلتا الحالتين مصير اصحابها معروف فسبحان الله عما تصفون.
والحمد لله رب العالمين.
زين / الاردن
تعليق على الجواب (6)
السلام عليكم إخواني
سؤالي يدور في خاطري منذ عرفت من هم إخواننا الشيعة ومذهبهم: وهو إذا كان تفسير الآية الكريمة (( وَيُؤتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم رَاكِعُونَ )) إنّ الولاية هي لعلي كرم الله وجهه ؛ لأنّه تبرع بخاتمه في الصلاة, فهذا يقودني إلى التسائل بأنّ عليّ كرم الله وجهه لم يكن تفكيره بالصلاة بل كان تفكيره كلّه بما يريده من جاء وأخذ الخاتم, وهذا طبعاً لا يرضاه أحد, فما هو الردّ على هذا التسائل؟
أجركم الله
الجواب:
الأخ زين المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إنّ المؤثرات الخارجية الآتية عن طريق السمع والبصر وغيرها من الحواس إنّما تؤثر على الخشوع في الأفراد العاديين أمثالنا نحن, أمّا الذي له درجة كمالية عالية كالإمام ؛ فإنّ تلك المؤثّرات لا تؤثّر على خشوعه, بل هو في حال خشوعه يستطيع أن يسمع ويبصر, ويعي ما يسمع ويبصر.
وإن أبيت إلا أن تنكر ذلك: فنقول لك: إذا كنت خاشعاً يوماً في صلاة, وأنت فاتح عينيك في أثناء الصلاة, وحصلت حركة معينة في أثناء الصلاة, ولم تسلب خشوعك هل تستطيع أن تصف تلك الحركة المعينة بعد الصلاة, فإن قلت: نعم. نقول لك: كما اجتمعت عندك حالة البصر وحالة الخشوع, فهو دليل إمكان اجتماع حالتي السمع والخشوع كذلك.
ومع ذلك: فإن سؤال السائل كان في بعض وقت الصلاة, ولم يستغرق كلّ وقتها, فالانتباه إلى قوله - (خاصة وإنّه لم يكن الأمر دنيويّاً بل كان في سبيل الله) - للحظة دون معارضته للخشوع ممكن, وأمّا الأفعال القليلة بعد الالتفات من الإشارة إليه لأخذ خاتمه, ومدّ يده ليأخذه الفقير, فأنّه كان عبادة في عبادة لا تخدش في كمال الصلاة ؛ فأن ما ينافي كماله هو الانشغال عنها بأمر دنيوي سواء بالجوارح أو بالفؤاد, وهو ما لم يحصل عنده (عليه السلام), ومن هنا جاء مدحه في القرآن وعلى لسان رسول الله (صلى الله عليه وآله) أمام الصحابة, فلاحظ.
ودمتم في رعاية الله
محمد / البحرين
تعليق على الجواب (7)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
النقطة الاولى: الآية ذكرت الصلاة، والركوع هو من الصلاة، لذلك عندما أتت راكعون في هذا الموضع هي صفة هؤلاء الذين يؤتون الزكاة بأنّهم لا يدفعونها بكبر، وإنّما وهم راكعون منصاعين لأوامر الله عزّ وجلّ.
الأمر الآخر :علي بن أبي طالب تصدق بخاتم وهو يصلي، هل تعتبر هذه بدعة في الدين؛ لأنّ محمّد عليه الصلاة والسلام لم يرد أنّه تصدق وهو في صلاته، وهذا أمر جديد
فمن الذي أهدى علي عليه السلام إلى هذا الأمر؟؟؟
النقطة الثالثة: الآية جاءت عامة عن المؤمنين هل علي هو المؤمن الوحيد؟؟
آخر نقطة: أنت لم تقول: أنّ الفريقين أجمعوا على أنّ هذه الآية نزلت في الإمام عليّ عليه السلام ، أنا أقول لك: لا يا أخي كلامك غير صحيح، أهل السنّة لا يقولون هذا القول.
الجواب:

الأخ محمد المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جواب النقطة الاولى:
لا يجوز أن تكون: (( وَهُم رَاكِعُونَ )) صفة مع وجود (الواو)، فالواو إمّا عاطفة، وإمّا حالية، وكونها عاطفة بعيد؛ لأنّ الركوع من ضمن أفعال وأركان الصلاة، فلا يصح تكراره، خصوصاً مع وجود فاصل أجنبي عن الصلاة، وهو الزكاة يفصل بين الجملتين.
ولذلك لا يصح إلّا أن تكون (الواو) هنا حالية، ويكون المعنى أنّهم: (يؤتون الزكاة حال ركوعهم).
ويوجب هذا المعنى ورود النصوص الصريحة التي تؤكد هذا المعنى كقوله (صلى الله عليه وآله) في إحدى روايات تصدق أمير المؤمنين بالخاتم: ((تصدَّق عليٌّ وهو راكع)) حيث روى الهيثمي في (مجمع الزوائد7/17)، والطبراني في (أوسطه6/218)، والسيوطي في تفسيره (الدر المنثور2/293)، وقال في تقوية القصة في لباب النقول ص93:
وهذه شواهد يقوي ما روي عن عمار بن ياسر قال: وقف على علي بن أبي طالب سائل وهو راكع في تطوع، فنزع خاتمه فأعطاه السائل.... ونقل مثله السيوطي عن الخطيب أيضاً بطريق آخر عن ابن عباس قوله: تصدق علي بخاتمه وهو راكع....
وكذلك ورد في سبب نزول آية: (( وَهُم رَاكِعُونَ )) قول النبي (صلى الله عليه وآله) للسائل: على أيّ حال أعطاك؟ فقال: وهو راكع، فكبّر النبي (صلى الله عليه وآله)، ثمّ تلا هذه الآية... رواه الواحدي في أسباب نزول (ص133) وغيره، وهذا كلّه يؤكد المعنى الذي يثبته الشيعة حيث ثبت سبب النزول، وثبت إرادة ذلك المعنى وهو أداء الزكاة حال الركوع.

أمّا الاعتراض بذكر الصلاة وذكر الركوع بعد ذلك وهو جزء من الصلاة، فمع سبب النزول يندفع الإشكال حيث أنّ للركوع في قصة التصدق أهمية ينبغي معها ذكرها مع أنّ القرآن الكريم كثيراً ما يذكر الخاص بعد العام مثل قوله تعالى: (( وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاركَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ )).
وقوله عزّ وجلّ: (( وَأَوحَينَا إِلَيهِم فِعلَ الخَيرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاء الزَّكَاةِ )). قال البيضاوي في تفسيرها (4/101) وهو من عطف الخاص على العام للتفضيل
وقوله تعالى: (( وَتَوَاصَوا بِالحَقِّ وَتَوَاصَوا بِالصَّبرِ )). وقال البيضاوي في تفسيره (5/526): وهذا من عطف الخاص على العام للمبالغة.
وذكر ابن تيمية في (دقائق التفسير2/359) حديث النزول وقال: فذكر أوّلاً الدعاء، ثمّ ذكر السؤال والاستغفار، والمستغفر سائل كما أنّ السائل داعٍ، لكنّ ذكر السائل لدفع الشر بعد السائل الطالب للخير، وذكرهما جميعاً بعد ذكر الداعي الذي تناولهما وغيرها، فهو من باب عطف الخاص على العام.
وقال تعالى أيضاً: (( مَن كَانَ عَدُوّاً لِّلّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللّهَ عَدُوٌّ لِّلكَافِرِينَ )).
قال أبو حيان الأندلسي في تفسيره (البحر المحيط1/490): وخص جبريل وميكال بالذكر تشريفاً لهما وتفضيلاً. وقد ذكرنا عن أستاذنا أبي جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير أنّه كان يسمّي لنا هذا النوع بالتجريد: وهو أن يكون الشيء مندرجاً تحت عموم، ثمّ تفرده بالذكر، وذلك لمعنى مختص به دون إفراد ذلك العام. فجبريل وميكال جُعلا كأنّهما من جنس آخر، ونزّل التغاير في الوصف كالتغاير في الجنس فعطف، وهذا النوع من العطف أعني عطف الخاص على العام على سبيل التفضيل هو من الأحكام التي انفردت بها الواو.!هـ
فهذا الكلام كلّه مع عدم كون الواو حالية أي أنّه سواء أكانت الواو عاطفة أم حالية تصح قصة التصدق.
وبهذا يندفع إشكال ذكر الركوع بعد الصلاة وإرادته على معناه الحقيقي مع الأخذ بنظر الاعتبار كون الحقيقة هي الظاهر والأصل، وكون المجاز هو التأويل والفرع، ولا يصار إلى المجاز إلّا مع تعذر الحمل على الحقيقة.
فيصح أن يكون المعنى: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة حال ركوعهم إن فسرنا الواو بأنّها حالية، ويجوز أيضاً كون الواو عاطفة فيكون من باب عطف الخاص على العام للأهمية أو لبيان الاختصاص حيث لا يمكن أن يخطر على قلب أحد أن يتصدق حال ركوعه، فكان ذكر الركوع من باب اختصاص أمير المؤمنين بالتصدق حال الصلاة، وفي الركوع بالذات حيث ينقطع الإنسان المصلي فيه عادة عن كلّ ما حوله، ولكنّ أمير المؤمنين اجتمعت فيه الأضداد كما وصفه ابن الجوزي حين فسرّ خشوعه وفنائه مع الله تعالى وتصدقه في نفس الوقت فتمثّل قائلاً:

يسقي ويشرب لا تلهيه سكرته ***** عن النديم ولا يلهو عن الناس
أطاعه سكره حتّى تمكن من ***** فعل الصحاة فهذا واحد الناس.

ثمّ إنّه لا مبرر لتعلق الولاية العامة بأمر جانبي قلبي واشتراط عدمه ليتخذ ولياً وأخاً في الله وهو عدم الكبر وعدم الرياء، بل الدليل على خلاف ذلك حيث أن الإسلام يشترط التلفظ بالشهادتين فقط، كما في حديث أسامة بن زيد دون النظر إلى الصدق والإخلاص والقبول، ويشهد لذلك عصمة دماء المنافقين حتّى مع معرفتهم واليقين بنفاقهم والقطع به. فالإسلام يتعامل مع الظاهر والحساب على الله تعالى يوم القيامة يوم تبلى السرائر.
وكون الصلاة والزكاة يتقرب بها المسلم إلى الله تعالى مطيعاً لأوامره، متذللاً في قبولها وتنفيذها حيث أنّ العبادات كلّها يشترط فيها هذا الشرط، فلماذا قُيّد هنا به دون غيره من الموارد مع وضوحه وبداهته في كلّ الأعمال، والمشكلة الأكبر في كلّ ذلك هو الإتيان بلفظٍ غامض ومصطلح مستعمل في معنى عبادي آخر (( وَهُم رَاكِعُونَ )) مع إرادة معنى آخر.
فيحصل بذلك الإبهام والإيهام مع أهميته وبداهته، فكيف يعبر عنه بمثل هذا الغموض ويسمّيه ركوعاً، ويقصد التذلل والتسليم أي يريد المجاز دون الحقيقة المتشرعية أو بالأحرى الشرعية المستعملة والمشهورة بين المسلمين في ذلك الوقت؟!

جواب النقطة الثانية:
الاشكال الثاني فهو أعجب من الأوّل والله، حيث أن تعريف البدعة أنّها إحداث شيء في الدين، وتشريعه والتعبد به من دون وجود أصل له في الشريعة، ولا إقرار عليه من المشرع، وهذان الأمران منفيان عن فعل أمير المؤمنين(عليه السلام) حيث أنّه (عليه السلام) حينما تصدق وهو في الصلاة كان بسبب سؤال ذلك الرجل، وعدم إعطاء أحد له، وهذا المحتاج أراد أن يدعو على المسلمين فمدّ له أمير المؤمنين(عليه السلام) إصبعه ونزع الخاتم له وأعطاه إياه، فكان فعله اضطرارياً كما هو حال ذلك الصحابي الذي جاء متأخراً عن الصلاة مع رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فركع قبل أن يصل إلى الصفوف، وبقي يمشي وهو راكع، وبعد ذلك امتدحه النبي (صلى الله عليه وآله)، وأقره على حرصه مع عدم سبقه بذلك، فهل يستطيع أحد أن يصف فعل ذلك الصحابي بأنّه بدعة؟ فكذلك فعل أمير المؤمنين (عليه السلام)، بل إن فعل ذلك الصحابي أولى وأقرب؛ لأن يوصف بكونه بدعة حيث أنّه مشي في ركوعه، أمّا أمير المؤمنين(عليه السلام) فلم يفعل أكثر من الإيماء والإشارة بالخاتم لذلك السائل، ومع وجود روايات وأحاديث كثيرة عند المخالفين في التحرك الكثير في الصلاة دون أن يدعي أحد بالأنشغال أو العبث أو البطلان مثل الرواية التي يدعى فيها أنّ النبيّ(صلى الله عليه وآله) صلّى يوماً بالمسلمين فتذكر أنّه مجنب، فتركهم في الصلاة، وذهب فاغتسل، وعاد وأكمل صلاته، وإمامته للصحابة!! وكذلك هناك رواية صلاة أبي بكر بالناس حين غياب النبيّ(صلى الله عليه وآله) التي يروونها ويدعونها، ففيها رجوع أبي بكر إلى الوراء، ونكوصه والتفاته، ورفع يديه فرحاً ليدعو ويشكر الله على أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) له بالبقاء والتقدم وغير ذلك الكثير من الأمثلة والشواهد على الحركة في أثناء الصلاة، وكلّ ذلك لا يقول فيه أحد أنّه حركة وانشغال أثناء الصلاة أمّا إيماء علي(عليه السلام) وإشارته لذلك السائل بخاتمة ليأخذه بعد أن يئس من إعطاء أحد من الصحابة شيئاً له، والتصدق عليه لحاجته فيرد على ذلك ألف إشكال وإشكال، وألف سؤال وسؤال، ولا حول ولا قوة إلّا بالله العلي العظيم.
فالبدعة تشريع شيء في الدين، وإدخال ما ليس منه فيه، والحركة البسيطة جدّاً مع كونها طاعة لله تعالى، وفي سبيله، ومع كونها لضرورةٍ لكون السائل أراد أن يرفع يديه، ويشكو إليه تعالى، ودفع الله به ما كان أعظم أنّه قد دخل مسجد رسوله، وهو محتاج، ولم يعطه أحد شيئاً، فأجابه أمير المؤمنين قبل أن يدعو ويشكو إلى الله عزّ وجلّ.

أمّا زمن التشريع: فقد حدثت عشرات بل مئات الحوادث التي لم ينزل تشريعها أو إقرارها إلّا بعد فعل أحد المسلمين لها، وخصوصاً موافقات القرآن لعمر لم نر أحداً منهم قد اعترض عليه بأنّه يبتدع بل تجعل كل اجتهاداته وآرائه ينزل القرآن ليشرعها ويوافقها بعد أن يفعلها عمر دون تشريع مسبق.
أمّا أميرُ المؤمنين (عليه السلام) فلا بدّ أن يجعلوا أفعاله تلك بدعة، وغير مشرّعة مع نزول آية تمتدحه على فعله، وليست توافقه فقط، ويقرّه النبي (صلى الله عليه وآله)، بل يكبّر، ويحمد الله، ويشكره على فعل علي(عليه السلام) ذلك، ومع ذلك يبقى الحاقدون غير راضين على أيّ فعل لكونه صادراً من أمير المؤمنين (عليه السلام).

جواب النقطة الثالثة:
أمّا مسألة الجمع مع إرادة المفرد فإنّه أسلوب عربي معروف وبليغ ومستعمل في القرآن الكريم كثيراً، ومنه قوله تعالى: (( إِنَّا نَحنُ نَزَّلنَا الذِّكرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ )) (الحجر:9), فهذا كذاك.
فسياق الآية عامة لا ينفي ولا يعارض تخصيصها بسبب النزول الخاص مع عدم فعل أحد من المسلمين لذلك الفعل في زمن أمير المؤمنين سواه (عليه السلام)، وقد ورد أن أئمتنا (عليه السلام) كلّهم قد فعلوا ذلك، فيكون العموم نافعاً لهذه النكتة المهمة؛ إذ لولا صيغة الجمع مع وجود أداة الحصر فإن دخول سائر الأئمة في الآية وشمول ولايتهم على المؤمنين يصبح صعباً ومتنافياً ولو ظاهراً مع الآية الكريمة.

جواب النقطة الأخيرة:
الإجماع المدعى بين الفريقين في نزول هذه الآية في أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يقصد منه الإجماع الاصطلاحي، وإنّما يقصد منه كما هو واضح الاتفاق بين الفريقين على رواية نزولها في أمير المؤمنين (عليه السلام) حيث أنّك لو راجعت ما ذكرناه على صفحتنا تجد في أحد أجوبتنا تسعة عشر مصدراً تفسيرياً وغيره قد ذكر نزولها في علي( عليه السلام) في قصة التصدق بالخاتم، فراجع لتعرف أقوال السنّة ورواياتهم في نزول هذه الآية الكريمة في أمير المؤمنين (عليه السلام).
ودمتم في رعاية الله

Downloaded from aqaed.com