الاسئلة و الأجوبة » الوحدة الاسلامية » تعدد المراجع لا يخل بها
علي العريان / ايرلندا
السؤال: تعدد المراجع لا يخل بها

المقدمة الاولى: نعلم أنّ الهدف من الإمامة الأمان من الفرقة وتوحيد الأمة، ولذلك كانت الإمامة بالنص ؛ لأنّ لا يقع الدور حيث يختلف الناس على الإمام الذي به وحدتهم، إذ أن تضارب أقوال المذاهب الأخرى في شروط تعيين الخليفة متضاربة، فهم مبتلون بالدور؛ إذ إنّهم مختلفون على ما الإمام الذي به الوحدة والأمان من الفرقة.

المقدمة الثانية: باعتبار أنّ المرجعية الدينية امتداد للإمامة، ولها نفس هدفها، وهو وحدة المسلمين.
السؤال: ألا يقع الإشكال نفسه على المرجعية الدينية حيث يقال: بأنّ المرجعية التي بها وحدة الأمة هي نفسها مختلفة في السبيل الذي يحقق وحدة الأمة، وبالتالي نحن مختلفون أساساً في مؤهلات الحاكم السياسي الذي فائدته الأولى توحيد الأمة؟

الجواب:

الأخ علي المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مسألة توحيد الكلمة على شخص واحد، ورأي واحد، وموقف واحد تحتاج إلى تنصيص من قبل الله سبحانه على شخص واحد للمرجعية الدينية كما حصل ذلك في حقّ أئمتنا (عليهم السلام).
أمّا بعد أن كانت عملية التنصيص الإلهي على المرجع مفقودة، فتعدد المرجعية الدينية يكون أمراً طبيعياً، واختلافهم أيضاً يكون أمراً طبيعياً. ولا يمكن أن يوجّه نداء لهم بترك اجتهادهم، وطرحه على الجدار، والزامهم برأي موحّد.
إنّ هذا أشبه بما إذا قلنا لمجموعة أطباء: على كلّ واحد منكم ترك اجتهاده الشخصي في تشخيص علاج هذا المرض، وبالتالي عليكم الاجتماع على رأي واحد، أنّه طلب مرفوض، ورأي غير مقبول !

تبقى قضية ينبغي لفت الإنظار إليها، وهي انّ الفقيه الذي لا يرى الولاية السياسية يرى في نفس الوقت أن أي فقيه إذا تصدى للعمل السياسي، وكان مرضياً في طريقته وعمله، فلا يحقُّ لأي شخص إرباك الوضع، وشقُّ العصا عليه ؛ فإنّ الحفاظ على النظام ووحدة الكلمة وتوحيد الصف قضية لازمة، فإنّ الإسلام دين النظام، ويريد النظام في أي مجال من مجالات الحياة، ولا ينبغي أن نتصور أن الذي لا يرى الولاية السياسية يسوّغ لاتباعه إرباك النظام والإخلال به.
ودمتم في رعاية الله

Downloaded from aqaed.com