الاسئلة و الأجوبة » العقل » دور العقل في التشريع
مطوّع إبراهيم
السؤال: دور العقل في التشريع
نقوم بأداء الأعمال على أساس أنها أمر العقل بها إما أن تكون تعبدية لا دور للعقل فيها إلا أنها من سنة وأحاديث وروايات أهل البيت عَلَيْهمْ الَسَّلام، وذلك كما أشار سيد الشهداء عليه الَسَّلام " شيعتي أصبر منا، نحن نصبر على ما نعلم وشيعتنا يصبرون على ما لا يعلمون"
عندما أعلم بأضرار السم القتال فإني ببساطة أتجنبه، ولكن عندما تغييب الحكمة عني فإني آخذه على أساس الحكم الظاهري، واختلاف المراجع دليل واضح.
مضمون من مقالة لسماحة الشيخ محمد حسين الكاشف الغطاء (قدس) "عند خروج الإمام عليه الَسَّلام سوف تعلم حكمة الصلاة معناً وتوقيتاً و عدداً، إلا أنها الآن تؤدى إمتثالا.
أمور كثيرة كانت سابقاً تحمل صيغة التعبد فقط واليوم أصبحت ذات معنى وهدف واضح وحكمة ظاهرة
السؤال: هل لنا أن ننتظر خروج الإمام المهدي عليه الَسَّلام حتى نعلم بكل ما تعنيه الأمور التعبدية من معنى، ولماذا لم تكن ذات رؤية واضحة كي يتسنى للكل العبادة وأن تكون العبادة متقبلة من قبل الكل وبصورة سليمة عن قناعة وإدراك.
الجواب:
الأخ مطوّع إبراهيم المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نقول: السؤال غير واضح بشكل دقيق ومحدد, وإن فهمنا المراد منه بصورة مجملة, فان في عباراته عدة أمور مختلطة. ولكي نرفع الغموض وتداخل المسائل في ذهن السائل لا بد أن نقدم عدة مقدمات.المقدمة الأولى:
إن الشريعة أي شريعة تنقسم الى قسمين: قسم واجب الاعتقاد به وهي الاعتقاديات ويبحث عنها في أصول الدين, وقسم لابد من العمل بها وهي العمليات التي تسمى الفقهيات ويصطلح عليها بفروع الدين.
والقسم الأول: فيه أركان لابد من العلم والاعتقاد بها عن طريق العقل ولا يكفي الالتزام بها بتقليد الآخرين وان كانت جملة من تفاصيلها غير مطلوبة العلم بها عقلاً وهذه الاركان مثل أصل التوحيد والنبوة والعدل والإمامة والمعاد وبعض ما يدخل فيها.
أما القسم الثاني: وهي الاحكام التشريعية فيجوز بها التقليد والآخذ من الآخرين على أن يكون الآخذ مستنداً إلى حجة قطعية ثابتة.
وهذه الاحكام تنقسم الى الأقسام الخمسة من الواجب والمستحب والمباح والمكروه والحرام, وهي يجب أن نأخذ حكمها من الشارع المقدس, وان ترك لنا الخيار في قسم المباح فيمكن للعقل او العرف أو قانون تنظيم الجماعات من التدخل فيه على أن لا يخرجه من المباح الشرعي وأن اصبح واجباً عقلياً أو عرفياً....... الخ.
ونعتقد أن سؤال السائل عندما قال (نقوم بأداء الاعمال على أساس أنها أمر والعقل بها) يشمل هذا القسم الذي يدخل فيه مثلاً اختيار المهنة أو أسلوب الحياة أو الوطن وغيرها. نعم، يمكن أن تدخل هذه الامور في الاقسام الأخرى بعناوين وجهات أخرى.المقدمة الثانية:
قسم العلماء العقل الى قسمين بالنسبة الى ما يتعلق به:
فالعقل النظري: يتعلق بما يجب أن يعلم مثل اجتماع النقيضين محال.
وللعقل العملي: يتعلق بما يجب ان يعمل مثل العدل حسن والظلم قبيح فالاول يجب أن يفعل والثاني يجب أن يترك.
وقد بحث علماء الاصول عن دور العقل وحجيته في استنباط الأحكام, ثم عده من الأدلة في الأحكام أولا؟ واختلفوا في ذلك.
وما عليه جمهور علماء الإمامية الاصوليون اعتباراً العقل حجة شرعاً وانه أحد الأدلة. ولكن ليس العقل بكلا قسميه فانهم أنكروا الملازمة بين حكم العقل النظري وحكم الشارع وذلك لقصور العقل النظري عن ادراك العلل الواقعية للأشياء والأحاطة بكل تفاصيلها وجزئياتها إلا لخالق الأشياء. ولكنهم ألتزموا بذلك في العقل العملي وبحثوه في البحث المعنون بالتحسين والتقبيح العقليين في علم الكلام.
وأما دور العقل في الاستنباط فقد بحثه علماء الأصول تحت عنوان الملازمات العقلية التي هي قسمين: المستقلات العقلية وغير المستقلات العقلية واختصت المستقلات بمسألة التحسين والتقبيح العقليين، حيث قالوا بأنه يمكن للعقلاء بما هم عقلاء أن يحكموا على بعض الافعال بأنها حسنة يجب أن تعمل كالعدل وانها قبيحة يجب أن تترك كالظلم وان الشارع المقدس بما أنه أعقل العقلاء فانه يحكم بما حكموا أيضاً ولذا يمكن اخذ الحكم الشرعي فيما لو حكم العقل بذلك من هذه الجهة, والتفصيل ليس محله هنا.
وأما غير المستقلات فهي التي تعتمد على مقدمة عقلية تثبت من ملازمة عقلية ومقدمة اخرى شرعية حتى يؤلف منها قياس ارسطي لينتج نتيجة تدخل في الاستنباط الفقهي كما في هل مقدمة الواجب واجبة شرعاً بعد أن ثبتت عقلاً أولاً, وغيرها.
والبحوث في القسمين طويلة الذيل في كتب أصول الفقه خلاصتها اثبات حجية العقل في أستنباط الحكم الشرعي في بعض الموارد أوعدم الحجية؟.. وهل يكون العقل أحد الادلة الشرعية مقابل القرآن والسنة والأجماع أو لا؟ ويجب أن نلاحظ أن علماء الامامية يأخذون بالقياس الارسطي هنا فقط ولا يعتبرون قياس التمثيل المعني عند علماء العامة بالقياس فان قياس العامة ليس حجة عندنا لانا نهينا عنه شرعاً.المقدمة الثالثة:
تنقسم الاحكام الى قسمين: أحكام واقعية وأحكام ظاهرية. والواقعية هي الحكم الواقعي الصادر من الشارع والتي يخبر بها الرسول (ص) والأئمة(ع). والظاهرية هي التي يستنبطها الفقية من الادلة الشرعية الثابتة. بالحجة القطعية
وأما ما هو الفرق بين الواقعية والظاهرية, فانه بعد تمادي الزمان بين صدور الحكم الشرعي من قبل رسول الله (ص) والائمة (ع) وبيننا أدى الى وصول أكثر الاحكام الشرعية الينا بطرق ظنية من الخبر الواحد وظواهر القرآن والسنة او ما يصطلح عليه أهل الاصول بالامارات والاصول العملية, فان الفقيه يبذل جهده في هذه الامارات والاصول التي ثبتت حجيتها كطريق للوصول الى الحكم الشرعي عبر قواعد مقررة في علم الاصول حيث يفتي عبر هذه القواعد وتكون فتواه كحكم ظاهري.
ففي الواقع أن لكل مسألة حكمين حكم واقعي نحن لا نعلمه بالقطع لانقطاعنا عن أصل التشريع وحكم ظاهري مستخرج عبر هذه القواعد والمعتمد على الادلة الفقهية. وقد يكون الحكم الظاهري موافقاً للواقع أو مخالفاً وعلى كل فهو حجة ما لم ينكشف الخلاف.
وهذا لا يعني أنه لا توجد أحكام واقعية معروفة الآن فأن وجوب أصل الصلاة والصوم والحج قطعي ثابت في أصل الاسلام وهو حكم واقعي، أما ما يتضمن فيها من فروع ومسائل ففيها أحكام ظاهرية وهي مورد الخلاف بين العلماء.المقدمة الرابعة:
إن الشيعة الامامية يعتقدون أن للأحكام الشرعية مصالح وملاكات يعلمها الشارع المقدس، وأن لكل حكم مصلحته وملاكه الخاص به الذي يحث المولى العبد على فعله من أجله.
وهذه المصالح لا يمكن للعقل البشري أن يدركها بتمامها ويحيط بها لعدم قدرة العقل على الاحاطة بكل الجزئيات والتفاصيل وانما من يحيط بها هو خالق الانسان وافعاله لآن علم الله محيط به وبها.
وبالتالي لا يمكن للأنسان أن يطلع على العلة الحقيقية للأحكام الشرعية، نعم يمكن أن يطلع على جزء العلة أو أحد نواحيها ونسمّيها الحكمة ولكنها غير كافية لاسناد الحكم الشرعي اليها ، ولذلك أبطلنا القياس التمثلي المعتمد عند أهل السنة والمعروف بقياس أبي حنيفة لانه يعتمد على التشابه بين الفروع، ولا يمكن أن يكون التشابه علة الحكم الشرعي، وهناك روايات واستدلالات من الائمة (ع) في إبطاله.
ومن هنا قلنا أنه لا يثبت التلازم بين مدركات العقل النظري والحكم الشرعي, نعم، ندعي أنه في بعض الافعال ـ التي هي مورد لحكم العقل العملي ـ يكون حكم العقلاء هو العلة التامة للحكم فيوافقه الشرع كما في حسن العدل. فلاحظ, وتفصيل الاستدلال عليه في محله.
فاذن لم يبق أمام الانسان الذي ثبت له بالقطع وجود الله وارساله الرسل بتشريعات غايتها تنظيم حياة الأنسان وايصاله الى الكمال من جهة, وأن عقله لا يستطيع أن يدرك العلل التامة لهذه التشريعات من جهة اخرى لم يبق امامه الا أن ياخذ هذه التشريعات من مصدرها المشرع لها عن طريق الرسل ويتعبد بما يأمرونه به عن الله وهو ما نسميه بالتعبد.
الذي بالحقيقة هو التسليم بعد أن ثبت للعقل بصورة قطعية حجيته.
فليس التسليم والتعبد هكذا بدون دليل وانما بعد أن ثبت ان خالق الكون اعلم بمصالح العبد ومتطلباته وان العقل قاصر عن أدراكها مستقلاً. وبعد أن توضحت هذا المقدمات يتضح أنه لاصحة للقول بأن هناك أموراً تعبدية لا دور للعقل فيها, نعم علة تشريع هذه العبادات بانفرادها لا دور للعقل فيها, وأما أستناد التسليم على حجج عقلية ثابتة لا يمكن أنكاره.
وأصبح من الواضح أن ما يكشفه تطور العقل البشري والعلوم بالتبع لا يكفي للحكم الشرعي لانه لا يتحدى الحكمة وليس العلل الحقيقية للأحكام الشرعية نعم هناك علل نصّ عليها الشارع المقدس كما في علية السكر للحرمة فهي يمكن أن تستخدم كدليل لاخذ الحكم الشرعي, كما اصبح واضحاً امكانية معرفة الحكم الواقعي عند ظهور الحجة(عج).
وأصبح واضحاً ايضاً عدم أمكانية احاطة العقل البشري بالعلة الحقيقية للأحكام حتى تصبح الرؤية واضحة ويتسنى للكل العبادة وتكون متقبلة من الكل بصورة سليمة وعن قناعة فالقصور ذاتي في البشر مع أن الله لم يغلق الباب عليه على طريق الكمال حتى يصل الى العقل الكامل كما في رسول الله(ص) ولكن ليس للكل مثل هذه القدرة فلا بد من اللطف بهم من قبل خالقهم فيرسل لهم رسول كواسطة من أجل صلاحهم.
ولا بد من التنبيه على شيء مهم وهو أن العلم التجريبي في حال تطور مستمر ولا يمكن لأي أحد أن يقطع بنتائجه على أنها حقيقة ثابتة لا تتبدل وانما أكثر ما متداول هو نظريات قامت على نظريات افخر اندثرت وسوف تأتي فوقها نظريات افخر وهكذا ولذا لايمكن الجزم بصحة ما وصل اليه العلم بجزئية معينة على أنه العلة الحقيقية التامة مثلاً اعتماداً على تفسير نظرية معينة أو تجربة معينة او استقراء ناقص كذلك. فمثلاً لا يمكن للعقل أن يحكم بأن علة تحريم لبس الذهب على الرجال هو أنه يفكك بعض الكريات الدموية لديهم نعم له أن يحتمل ذلك او يعتقد لا اقل بانها جزء العله والتي تسمى بالفقه الحكمه ولذلك نقول لعل سبب التحريم هو ما كشفه العلم ولا يمكن القطع أبداً.
وانما العقل يحكم بوجوب الالتزام بهذا التشريع من جهة اخرى وهو ثبوت مقدمات قطعية من اثبات التوحيد والربوبية وانه العالم بمصالح البشر ولطفه بهم بأرساله الرسول بالتشريعات حتى يصل الانسان الى كماله, واحد جزئيات هذه التشريعات الصادرة من الحكيم الواجب طاعته هو حرمة لبس الذهب وان العقل يحكم أن بعصيان هذا الامر يستحق المكلف العقاب وبجواب ثان بعبارة ابسط:
قسم العلماء الشريعة الى قسمين: (أصول الدين، أو الاعتقادات) والمطلوب فيها الاعتقاد والمعرفة عن طريق العقل لا بالتقليد و(فروع الدين، أو العمليات) وهي الوظائف الشرعية العملية للمكلف والتي لا يجب فيها المعرفة العقلية وانما يكفي فيها التقليد.
ونعتقد أن سؤالك ينصب على القسم الثاني, وقبل أن ندخل في الجواب لا بد من الاشارة الى أن الحديث الذي ذكرت عن سيد الشهداء(ع) لا علاقة له بالمقام وانما له معنى أخر ليس هنا محله.
ولنبدأ بالحديث من حيث المثال الذي ضربت. نعم، أني اذا عرفت أن هذا سم وأن السم قاتل فأني فسأتجنبه قطعاً, ولكن لا بد أن ألاحظ أني لا أعرف كل السموم ولا أعرف التمييز بين ما هو سم وغيره بل لا أعرف ما هو مضر غير مضمر، وقد صنف في السموم وذلك لقلة باعي في مثل هذا التخصص أو لعدم القدرة العقلية لدي أو لان الامر يحتاج الى وقت طويل من الدراسة لعدة سنوات حتى اتعرف على كل السموم واحصرها، بل لان الامر يحتاج الى تراكم خبرات إجيال عديدة كما هو الواقع. هذا لو أمكن فعلاً حصر كل السموم. (وهذا يوضح لك كيفية ومدى قدرة العقل على المعرفة) .
والان إذا شخصنا جوانب الموضوع, فلو أبتليت بعمل أو مكان لابد فيه من التعامل بالسموم مثلاً وأنا على جهلي بها وكان هناك غيري مشفق علي يريد صلاحي ونجاتي وهو عالم عارف محيط بالسموم موثوق منه دلت الادلة على صدقه وعلمه من شهادة الشهود والتجربة والأثار التي تركها, بحيث اصبح عندي يقين بأنه لا يوردني مورد التهلكة بل هو حقاً وصدقاً مشفق علي رحيم بي, فأن عقلي لا بد أن يقول لي أن تأخذ بكلامه وتتبعه فيما يقول ويرشدني اليه في كيفية التحرك والتصرف, بل أن كل العقلاء سيوافقوني عليه بل يحثوني على اتباعه بل هم أيضاً سيفعلون فعلي لو كانوا مكاني, ولا يرد على ذهن أي منهم الاشكال والتردد في هذا الاتباع لهذا العالم وهذا التسليم والتعبد بأوامره وارشاداته, بعد ان شخصوا الموضوع كما شخصت (هذا يوضح لك معنى التعبّد ولماذا). ثم إن هذا الشخص سوف يعطيك التشخيص الصحيح والواقعي لكل سم او دواء وانت تأخذه من فمه مباشرة او عن طريق تلميذه المأمون لانك ملازم لهذا التلميذ تستطيع الوصول اليه وهو مأمون ثقة لا تشك فيه, ولكن الامر لا ينحصر فيك فان هناك آخرين أيضاً سيبتلون بنفس بلائك (وبالأصح نعمتك) وهم غير معاصرين لهذا العالم او لتلميذه بل سيأتون بعده, بسنوات وهم لا يعرفون أراء وعلم هذا العالم إلا عن طريق الكتب واخبار المخبرين ومن الطبيعي ما سينال هذه الاخبار الخيارات من عدم الدقة او الاجمال او الارباك نتيجة انتقالها من فم الى فم عبر السنين الطوال. وقد كان هذا العالم مدركاً لهذا الامر وهو من رحمته ولطفه لا يستطيع أن يحرم هؤلاء الناس من هذا العلم والفائدة فاخذ التدابير اللازمة لوصول علمه وتعاليمه اليهم ووضع قواعد عامة جعلها كطريقه لهؤلاء الناس القادمين عبر الزمن من اجل ان يصلوا الى علمه وتعاليمه التي تصب في مصلحتهم وهذه القواعد تقلل الى الحد الممكن الطبيعي من نسبة الخطأ في وصول هذه التعاليم عبر السنين وقال انكم لو أتبعتموها فأنها ستوصلكم الى تعاليمي بنسبة 80% مثلاً وفي المحصلة الكلية الشاملة سوف لا تخرجون عن المنهج الشامل الذي رسمت وما أخطأتم فيه فانه لا يؤثر ولا يضركم وأنتم معذورون فيه.
وجاء الناس بعد مئات السنين فقالوا لنسم ما وصلنا من هذا الحكيم بالقطع واليقين (الحكم الواقعي) ولنسمي ما يصلنا من خلال هذه القواعد (بالحكم الظاهري) وانه لابد أن يأتي يوم سيظهر تلميذ موثوق امين صادق من تلاميذ هذا الحكيم قد ادّخره لنا الحكيم لنجاتنا واخبارنا بالتعاليم الحقيقية لهذا الحكيم بتمامها 100%.
نعم، ان هؤلاء الناس قد درسوا علم السموم عبر هذه السنين الطوال ووصلوا الى تشخيص بعضها او النزر القليل منها ولو طال بهم الزمن اكثر لوصلوا الى أكثر من ذلك, ولكن لا يمكن لهذه الجيال التي مضت او التي ستأتي أن تبقى تنتظر حتى ذلك اليوم الذي ستتوصل فيه البشرية الى معرفة كل السموم ولعل هذا اليوم سيطول كثيراً, وأمامها طريق مفتوح يوصل للحقيقة بنسبة 80% اذا كانوا غير معاصري للعالم أو 100% اذا كانوا معاصرين لذلك العالم أو تلميذه, فان العقل يحكم ولا حرية في حكمه أن التعبد والتسليم لا قوال الحكيم وتلميذه وتلميذ تلميذه وهكذا هو انجح الطرق واسلمها.
هذا المثل يا أخي قربناه لك فاستفد منه وقس عليه ما أشكل عليك.
وقبل الختام لا بد من الاشارة الى بعض الأمور تتمة للجواب:
1- ان ما تطلق عليه تعبداً وتسليماً ناظر الى اخذنا بهذه الجزئيات وسلوكنا لها كل بأنفرادها, اما لو أردنا الدقة واخذنا سلوكنا والتزامنا بفهذيفْ الجزئيات ككل شامل وبناء متكامل فانه جاء عن طريق الدليل العقلي القاطع بثبوت وجود الخالق وانه رؤوف بعبادة ارسل لهم من يعلمهم ويهديهم وان النجاة باتباعه فيما يفعل ويأمر وهذا لا يمت الى التعبد بشيء بل هو عين حكم العقل.
2- ان العلماء قسموا العقل بحسب ما يتعلق به الى قسمين:
العقل النظري وهو الحاكم في القضايا التي يجب أن تعلم مثل اجتماع النقيضين محال. والعقل العملي وهو الحاكم فيما يجب أن يعمل وان فاعله يمدح ويستحق الثواب مثل العدل حسن والظلم قبيح.
وقالوا انه لا قدرة للعقل النظري من الاحاطة بكل ما يتعلق بالاشياء ويعرف عللها والمصالح التي تدور عليها بينما يمكن للعقل العملي ان يأمر بحسن فعل بعض الافعال وان حكم الشارع سيوافق حكم العقل العملي لان مدار حكم العقل العملي هو اتفاق العقلاء كاتفاقهم بأن الاحسان حسن والشارع من العقلاء بل هو اعقلهم فلا يخرج عنهم.
3- ان علماءنا أجمعوا على أن للأحكام الشرعية مصالح وملاكات هي المناط في حكم الحاكم, ولكن هذه المصالح لا يعلمها الا من احاط علمه بها وهو الخالق لكل شيء وخالقها, فلذا لا يمكن للأنسان بعقله النظري أن يعلم تمام العلل والمصالح للأحكام الشرعية حتى يحكم بها بل يتبع ويتعبد بما امر به من احكام من قبل العارف بمصالحها, نعم يمكن له ان يعرف بعض العلة والمصلحة ( جزء العلة) وتسمى الحكمه ولكنها غير كافية للحكم الشرعي على طبقها, الا أذا جاء خبر من العالم بعلل ومصالح الاحكام بل يقول ان علة الحكم الفلاني هذا الأمر فيمكن أن نحكم بالحكم كلما جاءت العلة كما في (الخمر حرام لانه مسكر) فنحكم بان علة حرمة الخمر هي أسكاره فنحكم بحرمة كل شيء يسكر نعم يمكن أن نستفيد من أحكام العقل البديهية أو النظرية القطعية سواء في العقل النظري أو العملي في طريق استنباط الحكم الشرعي وذلك لان حكم العقل القطعي حجة لا يمكن العمل على خلافه, والبحث في كل ذلك مفصلاً في كتب اصول الفقة.
وفي الاخير نرجو أن نكون قد استطعنا أن نوصل الجواب بأبسط فكرة وعبارة.
ودمتم في رعاية الله
Downloaded from aqaed.com