الاسئلة و الأجوبة » الحديث » فهم بعض الاحاديث
محمد المقداد / امريكا
السؤال: فهم بعض الاحاديث

السلام عليكم..
وجدت موضوع للتشنيع على احاديث الشيعة فاحببت ان انقله لتبينوا لنا الامر:

*************************

من تهاون الرافضة بالأسانيد والرواية وتلاعب الرواة ماورد في الكافي 1/52و 51 و53 باب رواية الكتب والحديث:
- (قلت لأبي عبد الله ع أسمع الحديث منك فأزيد وأنقص؟ قال : فإن كنت تريد معانيه فلا بأس)
- (قلت لأبي عبد الله ع الحديث أسمعه منك أرويه عن أبيك أو أسمعه من أبيك أرويه عنك؟ قال: سواء إلا أنك ترويه عن أبي أحبّ إليّ)
- (إذا حدثتكم بحديث فأسندوه إلى الذي حدثكم فإن كان حقّاً فلكم وإن كان كذباً فعليه)
- (الرجل من أصحابنا يعطيني الكتاب ولايقول اروه عني يجوز لي أن أرويه عنه قال فقال: إذا علمت أن الكتاب له فاروه عنه)
- (جعلت فداك إن مشايخنا رووا عن أبي جعفر وأبي عبد الله وكانت التقيّة شديدة فكتموا كتبهم ولم تُروَ عنهم فلمّا ماتوا صارت الكتب إلينا فقال: حدثوا بها فإنها حق)
ومن يضمن لهم ولاسيما في ظروف الخوف والتقيّة أن تكون هذه الكتب التي صارت إليهم من وضع زنديق أراد إضلال الشيعة وإبعادهم عن دائرة الإسلام حيث تضمن كتبهم الطعن في القرآن والشرك الذي له قرنان كأنهما قرنا شيطان وقد قال المحقق القمي في كتابه (القوانين) 2/222:
بأن (الأخبار الموجودة في كتبنا مايدل على أن الكذّابة والقالة قد لعبت أيديهم بكتب أصحابنا وأنهم كانوا يدسون فيها)

ولقد تمت صناعة الأسانيد للروايات بأسماء رجال لاوجود لهم قال السيد أبو طالب وهو من أئمة الشيعة الزيديّة يقال له - الناطق بالحق-:
(إن كثيراً من أسانيد الإثني عشرية مبنيّة على أسماء لامسمى لها من الرجال قال: وقد عرفت من رواتهم المكثرين من كان يستحلّ وضع الأسانيد للأخبار المنقطعة إذا وقعت إليه وحُكي عن بعضهم أنه كان يجمع روايات "برزجمهر" وينسبها للأئمة بأسانيد يضعها فقيل له في ذلك فقال :" ألحق الحكمة بأهلها "!!!)
راجع الحور العين لنشوان الحميري ص 153

*************************

افيدونا يرحمكم الله ودمتم في رعايته

الجواب:

الأخ محمد المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الرواية الاولى: تشير الى نقل الحديث بالمعنى وهو مقبول في بعض الموارد عندنا وعندهم، ففي شرح مسلم للنوري 1/26 قال :(وقال جمهور السلف والخلف من الطوائف المذكورة يجوز في الجمع اذا جزم بانه ادى المعنى وهذا هو الصواب الذي تقتضيه أحوال الصحابة فمن بعدهم رضي الله عنهم في روايتهم القضية الواحدة بالفاظ مختلفة).

الرواية الثانية: فليس فيها تلاعب بسند الرواية بل هي تشير الى معنى نعتقده وهو: أن لا فرق بين إمام وإمام، فالكلّ معصوم، فاذا رويت الرواية عن الإمام الصادق والباقر فإنّ الأمر لا يختلف فكلاهما ينطق بالحق.

الرواية الثالثة: فليس فيها ما يشير الى التلاعب بالاسانيد، بل على العكس من ذلك! الإمام يعلم أصحابه بأنكم إذا سمعتم حديثاً عنّي فأنتم انسبوه الى الذي يرويه عني ولا تنسبوه الي مباشرة، لانه إن كان كاذباً فالكذب ينسب الى الراوي لا الى الإمام، أو الى المذهب.

الرواية الرابعة: فلمّا علم أن الكتاب لذلك الراوي فانه حتى لو لم يعلم باجازته للرواية فانه يجوز روايته عنه ما دام انه يعلم أنه له لا لغيره، فهو ليس من وضع واضع أو راوي لا يوثق به.

الر واية الخامسة: فلمّا علم الأصحاب أن مشايخهم كانت لديهم كتب يرونها عن أبي جعفر وأبي عبد الله، وقد صارت تلك الكتب بيدهم ولا توجد واسطة بينهم وبين مشايخهم سوى كتبهم، صح لهم أن ينسبوا الأحاديث عن طريق مشايخهم إلى الإمام، ثم ان الإمام المعصوم يقول لهم انها حق فحدثوا بها، وهذا لوحده كاف للتحديث بتلك الروايات، ولا مجال للقول بانها من وضع واضع بعد شهادة الإمام لها بانها حق، وكذلك وصولها اليهم عن طريق مشايخهم.

وأمّا عبارة القوانين: فلا تفهم هكذا مقطوعة بل لا بد من معرفة عن ماذا تتحدث من روايات وكتب.
وأمّا عبارة الناطق بالحق: فلا يصح الاحتجاج بها علينا، فالزيدية غير الإمامية، والادعاءات التي تأتي من فرق متخالفة لا يصح الاحتجاج بها من فرقه على أخرى.
دمتم في رعاية الله

Downloaded from aqaed.com