الاسئلة و الأجوبة » آية الولاية » الآية عامّة والعام يتحقق بوجود مصداقه في الخارج فكيف تخصص؟
سيد محمد / ايران
السؤال: الآية عامّة والعام يتحقق بوجود مصداقه في الخارج فكيف تخصص؟
اننا نستدل على ولاية امير المؤمنين عليه الصلاة و السلام بآية الولاية و لکن هناك اشكال يقول:
ان الآية عامة و العام يتحقق بوجود مصداقه فاذا فعل فرد تلك الاعمال المذکورة في الآية فهو الامام.
والظاهر انه اول من فعل تلك الاعمال علي بن ابي طالب و لکن الظاهر ايضاً انه تصدق بعد ذلك عمر وهو راکع فلعله انزلت فيه آية فتحقق ايضاً بفعل عمر مصداقاً للآية.
کيف نجيب عن هذا السؤال؟
وإن قلت ان الملاك اول من فعل .
قلت : ما الدليل على ذلك؟
وان قلت الدليل عليه انه ان کان کذلك فعل ذلك العمل کل انسان و هذا لايناسب حکمة الله تعالى .
قلت فکيف نستدل بحيث يوم الدار و فيه ايضاً هذه المنافاة؟
وان قلت ان علم الله تعالى بالمصداق يندفع الاشکال .
قلت فکذلك نقول في آية الولاية؟
الجواب:

الأخ سيد محمد المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نجمع الجواب على شكل نقاط:

الأول: أن الآية جاءت بصيغة الجملة الخبرية لا الإنشائية، وما يقرب ذلك إثبات الولاية لله ورسوله (صلى الله عليه وآله) ثم للذين آمنوا، ولا يصح انشاء الولاية لله فإنها ثابتة وإنما يخبر عنها، بل أثباتها لرسول الله (صلى الله عليه وآله) أيضاً لأنه من المفروض ان ولايته قد ثبتت قبل هذه الآية بثبوت الرسالة: فليكن أثباتها للذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون كذلك.
وبعبارة أخرى: ان الآية إرشادية بالنسبة لولاية الله ورسوله (صلى الله عليه وآله) وإرشاد إلى علامة يعرف ويميز بها الولي من الذين آمنوا وهي التصدق أثناء الركوع، وهذه الميزة والعلامة فارقة للولي عن غيره من الذين ثبت لهم الإيمان المنصوص عليه في الآية.
فليس كل المؤمنين اولياء وانما الولي يكون من المؤمنين حصراً.
وبالتالي فلا وجود لانشاء حكم شرعي يثبت الولاية لكل من يتصدق وهو راكع في الآية فضلاً عن كونه غير معقول ، فلاحظ .

الثاني: أن الآية أخبرت بثبوت الولاية لمن هو متأخر في المرتبة عن الله ورسوله(صلى الله عليه وآله) طولاً، عن طريق ذكر صفات على شكل قيود بصيغة الجمع، فإن (الذين آمنوا). جمع ولكنه يخرج غير المؤمن عن الولاية (( الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم رَاكِعُونَ )), قيد آخر يخرج من ليس فيه هذه الصفة ولكنه بصيغة الجمع أيضاً.
وبعبارة اخرى: أن صيغ الجمع في الآية الدالة على العموم غير مخصصة ولكنها من جهة كونها قيود يترتب أحدها على الآخر مقيدة لإطلاق الموضوع. أو لنقل أن إطلاق جمل القيود الواردة بصيغة الجمع مقيد. فكل جملة يقيد إطلاقها بالجملة التي تأتي بعدها وأن كانت بصيغة الجمع.
وهو يرجع بالحقيقة إلى التخصص في الموضوع لا التخصيص حتى يلزم على القول به تخصيص الأكثر وهو قبيح.
وقد قرر العلامة المظفر الاشكال بما يأتي:
ان (الذين آمنوا) صيغة جمع فلا تصرف إلى الواحد إلا بدليل وقول المفسرين (نزلت في علي) لا يقتضي الاختصاص، ودعوى انحصار الأوصاف فيه مبنية على جعل (وهم راكعون) حالاً من ضمير (يؤتون) وليس بلازم بل يحتمل العطف بمعنى أنهم يركعون في صلاتهم لا كصلاة اليهود خالية من الركوع او بمعنى انهم خاضعون (شرح المقاصد 3: 503).
واجاب: وفيه ان الحالية متعينة لوجهين.
الوجه الأول: بعد الاحتمالين المذكورين لاستلزام أولهما التأكيد المخالف للأصل لأن لفظ (الصلاة) مغن عن بيان انهم يركعون في صلاتهم لتبادر ذات الركوع منها، كما يتبادر من الركوع ما هو المعروف فيبطل الاحتمال الثاني أيضاً.
الوجه الثاني: ان روايات النزول صريحة بالحالية وارادة الركوع المعروف (ثم ذكر عدة روايات) إلى أن قال: إلى غير ذلك من الاخبار التي لا تحصى ، الصريحة في الحالية وارادة الركوع المعروف الدالة على ان المراد تعيين أمير المؤمنين (عليه السلام) لهذه الأوصاف كما لا ريب بإرادة المفسرين اختصاص الآية بأمير المؤمنين (عليه السلام) لأن تفسيرهم مأخوذ من هذه الروايات ونحوها. (دلائل الصدق 4: 38) .
وانت تلاحظ تصريحه بالاختصاص دون التخصيص.

الثالث: وبملاحظة ان المراد من الولاية في الآية هي ولاية الأمر بمعنى منصب الحكومة (واثبات ذلك في محله) وان العقل لا يجوّز ثبوتها لأكثر من واحد في وقت واحد عرضاً مع تجويزه لذلك طولاً (وهو مفاد آخر للآية) وملاحظة ورود الآية بصيغة الخبر وذكر عدة قيود متراتبة تضيق الموضوع، خاصة مع ورود لفظة (وليكم) مفردة في الآية ودخولها على لفظين مفردين (الله ورسوله) ثم العطف بالجمع (الذين آمنوا) وما فيه من المقابلة بين الأفراد والجمع يؤدي إلى ان يفهم المخاطبين اختصاص الآية بواحد متعين وانه لابد من وجود قيد أو قيود تشخصه في الخارج ولم تذكر اسمه لحكمة، وهو ما فهمه الصحابة على ما ورد في بعض الروايات وطلبوا من النبي (صلى الله عليه وآله) ذكر هذه القيود المشخصة وذلك بأن سألوه تعيين هذا الشخص الذي تثبت له الولاية من الآية في الخارج وهو ما فعله النبي (صلى الله عليه وآله).
فقد نقل صاحب تفسير البرهان عن الصدوق باسناده عن ابي الجارود عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول الله عز وجل: (( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا )) (المائدة:55), قال: أن رهطاً من اليهود أسلموا منهم عبد الله بن سلام وأسد وثعلبة وابن ياسين وابن صوريا فأتوا النبي (صلى الله عليه وآله) فقالوا: يا نبي الله ان موسى اوحى الى يوشع بن نون، فمن وصيك يا رسول الله؟ ومن ولينا بعدك؟ (لاحظ سؤالهم عن شخص معين) فنزلت هذه الآية: (( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم رَاكِعُونَ )) (المائدة:55), قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): قوموا فقاموا واتوا المسجد فإذا سائل خارج فقال (صلى الله عليه وآله): يا سائل هل أعطاك أحد شيئاً؟ (لاحظ فهم أهل اللغة من إرادة واحد معين في الآية) قال: نعم هذا الخاتم، قال: من أعطاكه؟ قال: أعطانيه ذلك الرجل الذي يصلي, قال : على أي حال أعطاك؟ قال: كان راكعاً, فكبر النبي (صلى الله عليه وآله) وكبر أهل المسجد، فقال النبي (صلى الله عليه وآله) علي وليكم بعدي (وهذا تصريح بالاختصاص) قالوا: رضينا بالله ربا وبمحمد نبياً وبعلي بن أبي طالب ولياً، فأنزل الله عز وجل: (( وَمَن يَتَوَلَّ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزبَ اللّهِ هُمُ الغَالِبُونَ )) (المائدة:56), ومن الواضح فهم الصحابة للاختصاص من هذه الآية بعد معايشتهم الحال وسماع اللفظ حتى أن امير المؤمنين (عليه السلام) احتج عليهم بهذا في حديث المناشدة المشهور عن ابي ذر في يوم الشورى كما أورده الشيخ في المجالس، فراجع.
ومع أنا لا نحصر بيان هذا القيد المشخص للمعني في الخارج عن طريق النقل إذ لا يمنع معرفته عن طريق العقل وذلك بعد أدراك أن الولاية لا تثبت إلا للمعصوم فلابد أن يكون هو المعني بالآية، ولكن ذلك قد يكون لازم غير بين من الآية ومن البعيد أن يتعبد الشارع جمهور المكلفين به وحده فإن إدراك ذلك قد يقصر على القليل منهم ويخفى على جمهور المكلفين، فتمس الحاجة إلى البيان النقلي الصريح وعدم الاكتفاء بدلالة العقل وهو ما فعله النبي (صلى الله عليه وآله) بالتصريح باسم علي (عليه السلام) وتشخيصه في الخارج وأمام الناس في المسجد حسب ما ورد في الروايات بحيث لم يبق مجال للمنكر الإ الجحود والمكابرة.

الرابع: ونستطيع أن نقول أنه لو كان كلامنا في الآية بلحاظ عالم الثبوت فإن العقل بل حكم العقلاء لا يجوّز ثبوتها لأكثر من واحد في وقت واحد عرضاً وإن جوزه طولاً إن هذا الواحد لابد أن يتصف بالعصمة مع أن العصمة ملكة باطنية لا تعلم إلا بالأخبار فإدراك هذا المعنى من قبل بعض ذوي الفطنة أو عن طريق الفطرة يؤدي بهؤلاء إلى البحث عنه والمطالبة بالدلالة والنص عليه، ويكفيهم في هذا انطباق الصفة والعلامة الواردة على شكل معرف جمعي في الآية أي (الذين يقيمون الصلاة...).
واما لو كان كلامنا بلحاظ عالم الإثبات الذي هو الطريق الأقرب إلى أكثر الناس، فإن النص من رسول الله (صلى الله عليه وآله) على انطباق الآية على علي (عليه السلام) يكون القيد الأخير المشخص والمعين من سلسلة القيود المذكورة في الآية والتي تعالج ناحية الإطلاق وان بقي العموم على عمومه في هذه القيود لنكتة سوف نشير إليها.
فيكون الدليل مقيداً بقيدين في نص القرآن وبقيد من السنة وهو ما ورد من أحاديث اختصاص علي (عليه السلام) بهذه الآية.
وورود أخبار أو إنشاء (تشريع) في آيات القرآن على شكل معرف جمعي أو قيد جمعي ولا يكون له إلا مصداق واحد في الخارج ليس بعزيز في الكتاب الكريم.
وقد ذكر بعضهم أن النكتة في ورود اللفظ بصيغة الجمع هي لبيان أن مثل هذه المقامات العالية لا يمكن الحصول عليها إلا بالمجاهدة والإخلاص في العمل أو للترغيب في مثل هذا العمل ولعلنا نستقرب نكتة أخرى وهي إدخال بقية الأئمة (عليهم السلام) في الآية كما ورد في بعض الروايات من أنهم كلهم تصدقوا في أثناء الصلاة ويكون النص عليهم هنا أيضاً مقيداً للإطلاق في الآية بهم (عليهم السلام)، فالإطلاق الشامل للبعض وهو المؤمنين المتصدقين ورد في القرآن وتقيده لبيان الأشخاص المستحقين للولاية يكون من السنة. فتأمل.
والكلام نفس الكلام في حديث الدار من ورود قيود عديدة ثم ذكر القيد الأخير لها على لسان النبي (صلى الله عليه وآله) بعد أن قام علي (عليه السلام) وقبل النصرة له مع وضوح الأمر أكثر فيه لانه لم يرد المعرف فيه على صفة الجمع إذ قال النبي (صلى الله عليه وآله) : (من يؤازرني ) الحديث ومع ملاحظة معقولية كون القيود المذكورة فيه علة تامة لتسنم منصب الإمامة بخلافه في الآية إذ أقصى ما يمكن تعقله كون التصدّق في أثناء الركوع جزء العلة فتأمل.
ودمتم في رعاية الله

Downloaded from aqaed.com