الاسئلة و الأجوبة » ابن تيمية » بيان تفصيلي عن عقيدة ابن تيمية في التجسيم
امال / اسبانيا
السؤال: بيان تفصيلي عن عقيدة ابن تيمية في التجسيم
سلام الله عليكم أيها الإخوة الكرام
هل صحيح ما ذكره ابن بطوطة عن شيخ الإسلام ابن تيمية؟؟
استدل كثير من خصوم ابن تيمية بقصة ذكرها ابن بطوطة في رحلته المشهورة، حيث زعم أنه شاهد ابن تيمية على منبر الجامع بدمشق يعظ بالناس ويشبع نزول الله إلى السماء الدنيا بنزوله هو من درجة المنبر!
ما صحة هذه الرواية؟
وما هي حقيقتها؟
وهل كان ابن تيمية حقاً يعتقد بالتشبيه ؟
الجواب:

الاخت آمال المحترمة
السلام عليك ورحمة الله وبركاته
لنتحدث أوّلاً عن عقيدة ابن تيمية في الله سبحانه وصفاته المستقاة من كتبه, ثم نتحدث عن رحلة ابن بطوطة أو غيرها من المصادر التي ذكرت بعض المشاهد الحسية في تبني ابن تيمية لعقيدة التجيسم, فالمهم عندنا بيان عقيدة ابن تيمية في هذا الموضوع من كتبه وألفاظه, وليس مهماً ما ذكره ابن بطوطة أو غيره مما يعتبر مؤيداً فيما لو ثبت عنه هذا الأمر.
ونسبة ابن تيمية إلى التجسيم ذكرها الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه (الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة 1/169) حين قال: ((افترق الناس فيه - أي ابن تيمية - شيعاً فمنهم من نسبه إلى التجسيم لما ذكر في العقيدة الحموية والواسطية وغيرهما من ذلك كقوله إن اليد والقدم والساق والوجه صفات حقيقية لله, وأنّه مستو على العرش بذاته, فقيل له يلزم من ذلك التحيز والانقسام، فقال أنا لا أسلم أن التحيز والانقسام من خواص الأجسام فألزم بأنه يقول بتحيز في ذات الله...)).
أيضاً قال ابن الوردي في (تتمة المختصر 2/363): ((استدعي الشيخ - يريد ابن تيمية - إلى مصر, وعقد له مجلس, واعتقل بما نسب إليه من التجسيم)).
وجاء في (تاريخ أبي الفداء/ حوادث سنة 705): ((وفيها استدعي تقي الدين أحمد بن تيمية من دمشق إلى مصر وعقد له مجلس وأمسك وأودع الاعتقال بسبب عقيدته فإنه كان يقول بالتجسيم)).
وعن اليافعي في (مرآة الجنان ج 4 ص 240) عند ذكره لحوادث سنة 705 وما جرى فيها لابن تيمية: ((وكان الذي ادعى به عليه - أي على ابن تيمية - بمصر أنه يقول أن الرحمن على العرش استوى حقيقة, وأنه يتكلم بحرف وصوت ثم نودي بدمشق وغيرها من كان على عقيدة ابن تيمية حلَّ ماله ودمه)).
وعلى أية حال, كلام ابن تيمية في التجسيم يقسم على أربعة أبعاد, وهي كما يلي:
1- إسناد المكان والجهة إلى الله تعالى.
2- زعمه أن الحوادث تقوم بالله سبحانه.
2- زعمه أن كلام الله تعالى بصوت وحرف.
4- كلامه في مسألة الجسم.

البعد الأول: قال ابن تيمية في (الرسائل التدمرية 42), وتحت عنوان: تنازع الناس في الجهة والتحيز: ((.. وقد علم أنَّ ما ثم موجود إلاّ الخالق والمخلوق, والخالق مباين للمخلوق سبحانه وتعالى, ليس في مخلوقاته شيء من ذاته, ولا في ذاته شيء من مخلوقاته.
فيقال لمن نفي: أتريد بالجهة ما وراء العالم, فلا ريب أن الله فوق العالم مباين للمخلوقات. ويقال لمن قال: الله في جهة: أتريد بذلك: أن الله فوق العالم, أو تريد به أن الله داخل في شيء من المخلوقات, فإن أردت الأول فهو حق, وإن أردت الثاني فهو باطل, وكذلك لفظ التحيز .. إلى آخر كلامه)).
وجاء في كتاب (بيان تلبيس الجهمية ج 1 ص 111): ((والبارئ سبحانه وتعالى فوق العالم فوقية حقيقية ليست فوقية الرتبة, كما أن التقدم على الشيء قد يقال إنه بمجرد الرتبة كما يكون بالمكان مثل تقدم العالم على الجاهل وتقدم الإمام على المأموم فتقدم الله على العالم ليس بمجرد ذلك بل هو قبله حقيقة فكذلك العلو على العالم قد يقال إنه يكون بمجرد الرتبة كما يقال العالم فوق الجاهل, وعلو الله على العالم ليس بمجرد ذلك بل هو عالم عليه علواً حقيقياً وهو العلو المعروف والتقدم المعروف)).
قال الكوثري في تعليقه على هذا النص: ((.. فهل يشك عاقل أن ابن تيمية يريد بذلك الفوقية الحسية والعلو الحسي - تعالى الله عما يؤفكون - واستعمال العلو ومشتقاته في اللغة العربية بمعنى علو الشأن في غاية الشهرة رغم تقول المجسمة)) (الرد على النونية: 87).
ويقول ابن تيمية في كتاب (العرش): ((إن الله يجلس على الكرسي, وقد أخلى منه مكاناً يقعد فيه معه رسول الله صلى الله عليه وسلم)).
قال الزبيدي في (إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين 1/106): ((قال السبكي: وكتاب العرش من أقبح كتبه, ولما وقف عليه الشيخ أبو حيان ما زال يلعنه حتى مات, بعد أن كان يعظمه)).
وقد ذكر هذا الكتاب - أي كتاب العرش - صاحب (كشف الظنون) الذي جمع أسماء الكتب ومصنفيها, حيث قال: ((كتاب العرش وصفته.. لابن تيمية ذكر فيه أن الله تعالى يجلس على الكرسي وقد أخلي مكاناً يقعد معه فيه رسول الله (صلى الله عليه وآله) ذكره أبوحيان في النهر في قوله سبحانه وتعالى وسع كرسيّه السماوات: وقال في كتاب العرش لأحمد بن تيمية ما صورته بخطه)) .

وقفة قصيرة لبيان تناقضات ابن تيمية
وكيفما كان, فقد حكم ابن تيمية بكفر وضلالة من خالفه في رأيه المتقدم في الجهة والحيز حيث قال: ((.. وأما قولهم الذي نطلب منه أن يعتقده أن ينفي عن الله التحيز, فالجواب من وجوه, أحدها: أن هذا اللفظ ومعناه الذي أرادوه ليس هو في شيء من كتب الله المنزلة من عنده, ولا هو مأثور عن أحد من أنبياء الله ورسله ولا خاتم المرسلين ولا غيره, ولا هو أيضاً محفوظاً عن أحد من سلف الامة وأئمتها أصلاً, وإذا كان بهذه المثابة, وقد علم أن الله أكمل لهذه الأمة دينها, وأن الله بيّن لهذه الأمة ما تتقيه كما قال: (( اليوم أكملت لكم دينكم )), وقال: (( وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبيّن لهم ما يتقون )) , وأن النبي (صلى الله عليه وآله) بيّن للأمة الإيمان الذي أمرهم الله به.. وكذلك سلف الأمة وأئمتها.. علم بمجموع هذين الأمرين: أن هذا ليس من دين الله, ولا من الإيمان, ولا من سبيل المؤمنين, ولا من طاعة الله ورسوله. وإذا كان كذلك فمن التزم اعتقاده فقد جعله من الإيمان والدين, وذلك تبديل للدين كما بدل مبتدعة اليهود والنصارى ومبتدعة هذه الأمة دين المرسلين.
(ويقول ابن تيمية عند بيانه للوجه الثاني): وليس في شيء من ذلك نفي الجهة والتحيز عن الله, ولا وصفه بما يستلزم لزوماً بيناً نفي ذلك, فكيف يصح مع كمال الدين وتمامه ومع كون الرسول قد بلغ البلاغ المبين, أن يكون هذا من الدين والإيمان ثم لا يذكره الله ولا رسوله قط ؟ وكيف يجوز أن يدعى الناس ويؤمرون باعتقاد في أصول الدين ليس له أصل عمن جاء بالدين.. هل هذا إلاّ صريح تبديل الدين..)) (الفتاوى 5 / 18 - 20).
فكما ترى أن ابن تيمية ينكر أشد الأنكار على من ينفي الجهة والتحيز عن الله تعالى, فيلزمه - على هذا - القول بإثبات الجهة والتحيز, فحيث نفى نفي الجهة لم يبق إلاّ الاثبات, وعلى هذا يمكن أن نقول إنه قال بثبوت الجهة والتحيز هنا باعتبار لازم كلامه, ولا سيما قد عد الخارجين على رأيه خارجين على دين الله, فنفاة الجهة والتحيز عنده قد بدلوا دين الله على زعمه, فلم يبق إلاّ أن يثبتهما هو ليحافظ على دين الله من التبديل!!
وقد وسم ابن تيمية من موضع آخر من فتاواه (ج 5 ص 2) الطالبين باعتقاد نفي الجهة والحيز عن الله تعالى بالأئمة المضلين, وأنهم يأمرون الناس بأن يقولوا على الله ما لا يعلمون.
إلاّ أن ابن تيمية ناقض نفسه فيما بنى عليه هناك من حمل الألفاظ على ظواهرها حقيقة, ولم يثبت لله صفة المعية بمرادها الحقيقي, بل تهافت في ذلك وفسرها - كما قال - بما تدل عليه الحال في قوله تعالى (( لا تحزن إن الله معنا )) بمعية الاطلاع والتأييد والنصر, وهذا تناقض فاضح, وتحكم ظاهر في تفسير آيات الكتاب الكريم, وحكم على نفسه بنفسه - وحسب أقواله - بأنه مبتدع وضال قال في ((الرسالة الحموية الكبرى)) ص 156: ((ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار: لا تحزن إن الله معنا, كان هذا أيضاً حقاً على ظاهره, ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا: معية الاطلاع والتأييد والنصر)) (انتهى).
ولا ندري لم لم تسعف الحال ابن تيمية في صفة الفوقية هناك فينفي عن المولى سبحانه ما يقتضيه معناها الذي هو من لوازم الأجسام أو لوازم أعراض الأجسام, وهو حمل محال, ويحملها على ما يمكن حمله عقلاً وشرعاً كما فعل مع صفة المعية هنا.
قال الغزالي في (إلجام العوام: 9): (( .. إذا سمع لفظ الفوق في قوله تعالى (( يخافون ربّهم من فوقهم )) وفي قوله تعالى (( وهو القادر فوق عباده )) فليعلم أنّ الفوق اسم مشترك يطلق لمعنيين: أحدهما نسبة جسم إلى جسم بأن يكون أحدهما أعلى والآخر أسفل, يعني أن الأعلى من جانب رأس الأسفل, وقد يطلق الفوقية الرتبة, وبهذا المعنى يقال: الخليفة فوق السلطان, والسلطان فوق الوزير, وكما يقال العلم فوق العمل والصياغة فوق الدباغة.
(والأول) يستدعي جسماً ينسب إلى جسم.
(والثاني) لا يستدعيه.. فليعتقد المؤمن قطعاً أن الأول غير مراد, وأنه على الله تعالى محال, فإنه من لوازم الأجسام أو لوازم أعراض الأجسام)) (انتهى).

البعد الثاني: (وهو زعمه أن الحوادث تقوم بالله تعالى): قال العلاّمة الحلي - الذي يرد عليه ابن تيمية في (منهاج السنّة) - : ((وأن أمره ونهيه وإخباره حادث, لاستحالة أمر المعدوم ونهيه وإخباره)).
فقال ابن تيمية: ((فيقال هذه مسألة كلام الله تعالى والناس فيها مضطربون..)) إلى أن قال: ((فإن قلتم لنا: فقد قلتم بقيام الحوادث بالربّ, قلنا: نعم, وهذا قولنا الذي دلَّ عليه الشرع والعقل)).
وقال أيضاً: ((فإذا قالوا لنا: فهذا يلزم منه أن تكون الحوادث قامت به ! قلنا: ومن أنكر هذا قبلكم من السلف والأئمة؟ ونصوص القرآن والسنّة تتضمن ذلك مع صريح العقل, وهو قول لازم لجميع الطوائف, ومن أنكره فلم يعرف لوازمه وملزومه, ولفظ الحوادث مجمل.. فقد يراد به الأعراض والنقائص والله منزه عن ذلك, ولكن يقوم به ما شاءه ويقدر عليه من كلامه وأفعاله ونحو ذلك مما دل عليه الكتاب والسنة )) (منهاج السنّة: 1/ 224).
وقد استدل لما ذهب إليه في (منهاج السنّة1/ 118 - 119) بما هذا ملخصه كما ذكر أحد أتباعه وهو بقوله: ((هل يجوز ابن تيمية قيام الحوادث بذاته تعالى؟ الجواب: إن ابن تيمية لا يرى من ذلك مانعاً, لا من جهة العقل ولا من جهة النقل, بل يرى أن العقل والنقل متظافران على وجوب قيام الأمور الاختيارية به تعالى, وأمّا تلك المقدمة القائلة: إن ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث, فهي صحيحة إن أريد بها آحاد الحوادث وأفرادها المتعاقبة في الوجود, فإن لكل واحد منها مبدأ ونهاية, فما لم يخل منها فهو إمّا أن يكون معها أو بعدها, وعلى التقديرين يكون حادثاً, وأمّا إن أريد جنس الحوادث فهي باطلة, فإن الجنس يجوز أن يكون قديماً, إن كان كل فرد من أفراده حادثاً, حيث أنه لا يلزم من حدوث كل فرد حدوث الجملة, لأن حكم الجملة غير حكم الأفراد)).
إلاّ ان هذا الشيخ المدافع عن عقائد ابن تيمية والمؤيد لها, لم يطمئن لعقيدته هذه, وقال انها مبتنية على قاعدة يصعب تصورها, فعقّب بالقول: ((إن ابن تيمية قد بنى على هذه القاعدة (قدم الجنس وحدوث الأفراد) كثيراً من العقائد, وجعلها مفتاحاً لحل مشاكل كثيرة في علم الكلام, وهي قاعدة لا يطمئن إليها العقل كثيراً, فإن الجملة ليست شيئاً أكثر من الأفراد مجتمعه فإذا فرض أن كل فرد منها حادث لزم من ذلك حدوث الجملة قطعاً)).
وقال: ((فإن ابن تيمية بعد أن أورد المذاهب المختلفة أخذ في تقرير مذهبه الذي يدعي أنه مذهب السلف, ولكن عليه من المآخذ ما سبق أن أشرنا إليه من تجويز قيام الحوادث بذاته تعالى, وابتنائه على تلك القاعدة الفلسفية التي تقول بقدم الجنس مع حدوث أفراده, وهي قاعدة يصعب تصورها كما قلنا)) (ابن تيمية السلفي: 107, 131).
وهذه العقيدة قد تابع فيها ابن تيمية الكرامية, وهم من المجسمة!
قال الكوثري في (الرد على النونية), ص 16: ((اتفقت فرق المسلمين سوى الكرامية وصنوف المجسمة على أن الله سبحانه منزه عن أن تقوم به الحوادث وأن تحل به الحوادث, وأن يحل في شيء من الحوادث, بل ذلك مما علم من الدين بالضرورة)).
وقال تقي الدين السبكي: ((وأمّا الحشوية, فهي طائفة رذيلة جهال ينتسبون إلى أحمد, وأحمد مبرأ منهم, وسبب نسبتهم إليه أنه قام في دفع المعتزلة, وثبت في المحنة رضي الله عنه, ونقلت كليمات ما فهمها هؤلاء الجهال فاعتقدوا هذا الاعتقاد السيء, وصار المتأخر منهم يتبع المتقدم إلاّ من عصمه الله, وما زالوا من حين نبغوا مستذلين ليس لهم رأس ولا من يناظر - إلى أن يقول - ثم جاء في أواخر المائة السابعة رجل له فضل ذكاء واطلاع, ولم يجد شيخاً يهديه, وهو على مذهبهم وهو جسور متجرد لتقرير مذهبه, ويجد أموراً بعيدة فبجسارته يلتزمها, فقال بقيام الحوادث بذات الربّ سبحانه وتعالى, وأنّ الله سبحانه ما زال فاعلاً, وأن التسلسل ليس بمحال فيما مضى كما هو فيما سيأتي, وشق العصا وشوش عقائد المسلمين, وأغرى بينهم, ولم يقتصر ضرره على العقائد في علم الكلام حتى تعدى وقال: إن السفر لزيارة النبي (صلى الله عليه وآله) معصية)) (السيف الصقيل: 15 - 17).
وعلى أية حال, فدعوى ابن تيمية قيام الحوادث بالله تعالى, معناه قيام المخلوق بذات الله تعالى, لأن الحادث مخلوق, ومعناه قيام الناقص بالكامل, وبعبارة أخرى: اتصاف الله الكامل بالناقص, وهذا خلف كونه كاملاً.
مع أن دليل ابن تيمية يحمل بطلانه معه, وقد اقترب من تقرير بطلانه الدكتور هراس بنفسه, وهو أحد أتباعه, إذ الجملة ليست شيئاً أكثر من الأفراد مجتمعة, فإذا تقرر أن كل فرد منها حادث لزم من ذلك حدوث الجملة قطعاً, فعلى هذا يستحيل وجود حوادث لا أول لها.

البعد الثالث: (زعمه أن كلام الله تعالى بصوت وحرف): يقول ابن تيمية كما في (فتاويه الكبرى 5 / 121): ((.. وأن الله تعالى متكلم بصوت كما جاءت به الأحاديث الصحاح, وليس ذلك كأصوات العباد, لا صوت القارئ ولا غيره)).
قال: ((.. عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله: يا آدم, فيقول: لبيك وسعديك, فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار)) (المصدر السابق: 5 / 125) .
قال: ((.. ويذكر عن جابر بن عبد الله, عن عبد الله بن أنيس, سمعت النبي (صلى الله عليه وآله) يقول: يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك, أنا الديّان..)) (نفس المصدر).

ابن تيمية يناقض نفسه
ونبدأ هنا بذكر تناقض ابن تيمية ورده على نفسه, فإن التناقض هو أول مراتب الفساد كما يقول هو نفسه.
يقول ابن تيمية كما في فتاويه: (( (الوجه الرابع عشر) وأمّا قولهم: ولا يقول أن كلام الله حرف وصوت قائم به بل هو معنى قائم بذاته, فقد قلت في الجواب المختصر البديهي: ليس في كلامي هذا أيضاً, ولا قلته قط, بل قول القائل إن القرآن حرف وصوت قائم به بدعة, وقوله إنه معنى قائم به بدعة, لم يقل أحد من السلف لا هذا ولا هذا, وأنا ليس في كلامي شيء من البدع, بل في كلامي ما أجمع عليه السلف إن القرأن كلام الله غير مخلوق)) (الفتاوى الكبرى: 5/ 4).
ثم نتسآءل: هل الادعاء بأنَّ كلام الله بصوت وحرف ثم القول بعد ذلك لا كأصواتنا ولا كحروفنا.. هل هذا كاف في التنزيه ونفي التشبيه؟ لنترك ابن تيمية يجيب على هذا التساؤل ليكون حجة على نفسه.. قال: ((.. وأما في طرق الإثبات, فمعلوم أيضاً أن المثبت لا يكفي في إثباته مجرد نفي التشبيه, إذ لو كفى في إثباته مجرد نفي التشبيه, لجاز أن يوصف سبحانه من الأعضاء والأفعال بما لا يكاد يحصى مما هو ممتنع عليه مع نفي التشبيه, وأن يوصف بالنقائص التي لا تجوز عليه مع نفي التشبيه, وكما لو قال المفتري يأكل لا كأكل العباد ويشرب لا كشربهم, ويبكي ويحزن لا كبكائهم ولا حزنهم, كما يقال يضحك لا كضحكهم ويفرح لا كفرحهم ويتكلم لا ككلامهم, ولجاز أن يقال: له أعضاء كثيرة لا كأعضائهم, كما قيل: له وجه لا كوجوههم, ويدان لا كأيديهم حتى يذكر المعدة والأمعاء والذكر وغير ذلك, مما يتعالى الله عزّ وجلّ عنه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً..)) (الرسالة التدمرية: 88).
إذن, التسليم بالاشتراك في المعنى العام وهو الصوت والحرف, ثم القول بأنّه لا كالأصوات ولا كالحروف.. هذا لا ينفي التشبيه وإن ادعى صاحبه ذلك.. لأن ما سلم به هو معنى من معاني الحدوث, فكأنّه يقول حادث لا كالحوادث, وهذا تناقض صريح.. باعتبار ما أقرًَّ به ابن تيمية نفسه.
ثم نسأل ابن تيمية: هل هناك وجه لمخالفة صوته (تعالى الله عن ذلك) لأصواتنا؟.. هنا يجيب ابن تيمية.. يقول: ((.. إن صوت الله لا يشبه أصوات الخلق, لأن صوت الله يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب)) (شرح العقيدة الأصفهانية: 28).
فلا وجه إذاً للمخالفة.. غير أن صوته يسمع من قرب كما يسمع من بعد..
ولا ندري ماذا يكون موقف ابن تيمية فيما توصل إليه البشر من تقريب الأصوات حتى سمعت من بعد كما سمعت من قرب بوسائل الإعلام والاتصال الحديثة, هل كان يصر على رأيه بأن السماع من بعد كالسماع من قرب كاف في المخالفة للحوادث والتنزيه؟!

الرد على ابن تيمية في هذا الجانب
نقل الكوثري عن أبي بكر ابن العربي في العارضة ما يلي: ((.. لا يحلّ لمسلم أن يعتقد أن كلام الله صوت وحرف, لا من طريق العقل ولا من طريق الشرع, فأمّا طريق العقل فلأن الصوت والحرف مخلوقان محصوران, وكلام الله يجل عن ذلك كله. وأمّا طريق الشرع فلأنّه لم يرد في كلام الله صوت وحرف من طريق صحيحة.. ولهذا لم نجد طريقاً صحيحاً لحديث ابن أنيس وابن مسعود)).
.. وأنت تعلم مبلغ استبحار ابن العربي في الحديث في نظرهم, وجزء (الصوت) للحافظ أبي الحسن المقدسي لا يدع أيّ متمسك في الروايات في هذا الصدد لهؤلاء الزائغين, ومن رأى نصوص فتاوى العزّ بن عبد السلام وابن الحاجب الحصيري والعلم السخاوي ومن قبلهم ومن بعدهم من أهل التحقيق - كما هو مدون في نجم المهتدي ودفع الشبه وغيرهما ، يعلم مبلغ الخطورة في دعوى أن كلام الله حرف وصوت. ولا تصح نسبة الصوت إلى الله تعالى إلاّ نسبة ملك وخلق. لكن هؤلاء رغم تضافر البراهين ضدّهم, ودثور الآثار التي يريدون البناء عليها, يعاندون الحق, ويظنّون أن كلام الله من قبيل كلام البشر الذي هو كيفية إهتزازية تحصل للهواء من ضغطه باللهاة واللسان, تعالى الله عن ذلك. ويدور أمرهم بين التشبيه بالصنم أو التشبيه بابن آدم.. أولئك كالأنعام بل هم أضل. يقول الكوثري: ((.. بل من قال إن كلام معبوده حرف وصوت قائمان به فهو الذي نحت عجلاً جسداً له خوار, يحمل أشياعه على تعبّده)) (الرد على النونية: 172).
ويقول: ((إن كان يريد حديث جابر بن عبد الله عن عبد الله بن أنيس: ويحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب..)) الحديث.. فهو حديث ضعيف علّقه البخاري بقوله: ويُذكَر عن جابر, دلالة على أنه ليس من شروطه, ومداره عن عبد الله بن محمد بن عقيل, وهو ضعيف باتفاق, وقد انفرد عنه القاسم بن عبد الواحد وعنه قالوا: إنّه ممّن لا يحتجّ به. وللحافظ أبي الحسن المقدسي جزء في تبيين وجوه الضعف في الحديث المذكور.
وأمّا إن كان يريد حديث أبي سعيد الخدري: يقول يا آدم يقول لبيك وسعديك فينادى بصوت إن الله يأمرك.. الحديث. فلفظ (ينادى) فيه على صيغة المفعول جزماً بدليل (إن الله يأمرك) ولو كان على صيغة الفاعل لكان إني آمرك, كما لا يخفى. على أن لفظ (بصوت) انفرد به حفص بن غياث, وخالفه وكيع وجرير وغيرهما فلم يذكروا الصوت, وسئل أحمد عن حفص هذا فقال: كان يخلط في حديثه كما ذكره ابن الجوزي. فأين حجة الناظم في مثله؟
على أن الناظم نفسه خرّج في حادي الأرواح وفي هامشه أعلام الموقعين ( 2 - 97) عن الدارقطني من حديث أبي موسى: يبعث الله يوم القيامة منادياً بصوت يسمعه أولهم وآخرهم... الحديث. وهذا يعين أن الإسناد مجازي على تقدير ثبوت الحديثين.. فظهر بذلك أن الناظم متمسك في ذلك بالسراب)) (الرد على النونية: 63).
ويقول تقي الدين السبكي: ((.. اللفظ الذي في البخاري (فينادى بصوت) وهذا محتمل لأن تكون الدال مفتوحة والفعل لم يسمّ فاعله, وأن تكون مكسورة فيكون المنادي هو الله. فنقله عن البخاري نداء الله ليس بصحيح (قال ابن القيم: وأذكر حديثاً في صحيح محمد ذاك البخاري, فيه نداء الله يوم معادنا بالصوت) والعدالة في النقل أن ينقل المحتمل محتملاً. وإذا ثبت أن الدال مكسورة فلِمَ يقول إن الصوت منه؟ فقد يكون من بعض ملائكته أو من يشاء الله..)) (المصدر: 64).
.. هذا, وقد سبق نقل ما قاله ابن القيم بتأويل (القرب) في قوله تعالى (( ونحن أقرب إليه من حبل الوريد )) وترجيحه القول بأن المراد قرب ملائكته منه, سواء سمى ذلك تأويلاً أم لم يسمّه.
وأمّا ما ذكره من حديث: أن الله تعالى كلّم موسى بصوت يشبه الصواعق, فهو حديث موضوع.. ذكره ابن الجوزي في الموضوعات.. وعلّق عليه بقوله: وليس به لبس بصحيح.. والفضل متروك. نقل ذلك عنه السيوطي في كتابه: (اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة 1/ 12).
وقد ذكر القاضي الباقلاني البصري المتوفى سنة 403 في كتابه (الإنصاف) فيضاً من الأدلة على تنزيه الله عن الحرف والصوت.. ونقل من ذلك قول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: ((إن الله كلّم موسى عليه السلام بلا جوارح ولا أدوات ولا حروف ولا شفة ولا لهوات, سبحانه عن تكيف الصفات)).
وقال في ص 91 من (الإنصاف): ((.. وأيضاً: فإن الحروف تحتاج إلى مخارج, فحرف الشفة غير حرف اللسان, وحرف الحلق غيرهما, فلو كان تعالى يحتاج في كلامه إلى الحروف لاحتاج إلى المخارج, وهو منزه عن جميع ذلك سبحانه وتعالى عما يشركون. وأيضاً : فإن الحروف متناهية معدودة محدودة, وكلام الله تعالى قديم لا مفتتح لوجوده ولا نهاية لدوامه, كعلمه وقدرته ونحو ذلك من صفات ذاته, وقد أكّد تعالى ذلك بغاية التأكيد, وأن كلامه لا يدخله العد والحصر والحد بقوله تعالى (( لو كان البحر مداداً لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدداً )) (الكهف:109).
وقال (( ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمدّه من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله )) (لقمان:27) فأخبر تعالى في هاتين الآيتين أنه لا نهاية لكلامه, إذ كلّ ماله نهاية له بداية, وإنّما تتصور النهاية في حق من يتصوّر في حقه البداية)).
وقد ردّ الباقلاني على ما أورده المخالفون من الأحاديث, وأجاب بأجوبة عديدة.. منها قوله بأن حديث ابن أنيس قد روى فيه ما يدل على أن الصوت من غير الله بأمره... ثم قال: ((.. فصح أن النداء من غيره, لكن لما كان بأمره أضيف النداء إليه كما يقال: نادى الخليفة في بغداد بكذا وكذا. ويقال أمر الخليفة منادياً فنادى بأمره في بغداد بكذا وكذا. ولا فرق بين الموضعين. فإن كلّ عاقل يعلم أن الخليفة لم يباشر النداء بنفسه, لكن لما كان بأمره جاز أن يضيفه إلى نفسه وأن يضاف إليه وإن لم يكن هو المنادي بنفسه. ويصحح جميع ذلك القرآن قال الله (( واستمع يوم يناد المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج)) )).
((ومن عجيب الأمر أن الجهال لا يجيزون أن يكون النداء صفة المخلوق, إذا كان رفيع القدر في الدنيا كالخليفة والأمير وينفون عنه ذلك, ثم يجوّزونه في حق ربّ العالمين.
جواب آخر: وهو أن كلّ ما أضيف إلى الله تعالى لا يجب أن يكون صفة له, فمن زعم هذا فقد كفر وأشرك لا محالة, لأن الخبر قد جاء بقول الله تعالى: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني, جعت فلم تطعمني, عطشت فلم تسقني, عريت فلم تكسني. فأضاف هذه الأشياء إليه في الخبر, ومن زعم أنه يجوع ويعطش ويمرض ويعرى فقد كفر وأشرك لا محالة. وكذلك قال تعالى (( يوم ينفخ في الصور )) على قراءة من قرأ بالنون والنافخ إسرافيل.. وقال تعالى (( إن الذين يؤذون الله )) فأضاف الأذية إليه. ومن زعم أن الأذية من صفته فقد كفر لا محالة)) (الإنصاف: 114).
وأما ما رواه ابن تيمية عن ابن مسعود: إذا تكلّم الله بالوحي سُمِعَ له صوت كجر السلسلة على الصفوان.. فإنّه مع وقفه يجاب عنه بأجوبة:
أوّّلها:.. أنه قد روى أبو الضحى عن مسروق عن عبد الله أنه قال: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السموات صلصلة كصلصلة السلسلة على الصفوان.. وفي رواية: سمع أهل السماء للسماء صلصلة..
ثانيهما:.. روى مسلم عن النواس بن سمعان قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: إذا تكلّم الله بالوحي أخذت السماوات منه رجفة شديدة من خوف الله تعالى, فإذا سمع بذلك أهل السماوات صعقوا وخرّوا سجّداً, وأول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام, فيتكلّم الله من وحيه بما أراد, فينتهي به جبريل عليه السلام على الملائكة كلّما مرّ بسماء سأل أهلها ماذا قال ربّنا؟ فيقول جبريل: الحق وهو العلي الكبير. فثبت أن ما سمعوا هو صوت رجفة السماوات لا كلام الله تعالى.. ولذا سألوا جبريل عليه السلام: ماذا قال ربّنا؟ فدلّ على أنهم لم يسمعوا كلامه.. لأنهم لو سمعوا كما سمع جبريل لفهموا كما فهم.
ثالثاً: فقد روى البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله كأنه سلسلة على صفوان.. فالصوت هذا مضاف هنا إلى أجنحة الملائكة لا إلى كلام الله تعالى.
ومن جملة هذه الأجوبة يصير الخبر حجة على ابن تيمية لا حجة له(انظر: دراسات في منهاج السنةص139).

كلامه في الجسم ونسبته لله تعالى
قال ابن تيمية في تعريف الجسم: ((فإنّ الجسم عند أهل اللغة - كما ذكره الأصمعي وأبو زيد وغيرهما - هو الجسد والبدن. قال تعالى: (( وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم )) وقال تعالى: (( وزاده بسطةً في العلم والجسم )) فهو يدل في اللغة على معنى الكثافة والغلظ كلفظ الجسد, ثم قد يراد به نفس الغليظ, وقد يراد به غلظه فيقال: لهذا الثوب جسم, أي غلظ وكثافة... ثم صار الجسم في اصطلاح أهل الكلام أعم من ذلك, فيسمّون الهواء وغيره من الاُمور اللطيفة جسماً وإن كانت العرب لا تسمي هذا جسماً... والنظّار كلهم متّفقون - فيما أعلم - على أنّ الجسم يشار إليه)) (منهاج السنّة 2 / 530 وانظر ما بعدها).
فإذا كان هذا معنى الجسم عنده, فقد قال ما نصّه:
((وأمّا لفظ الجسم والجوهر والتحيّز والجهة ونحو ذلك, فلم ينطق كتاب ولا سنّة بذلك في حقّ الله لا نفياً ولا إثباتاً, وكذلك لم ينطق بذلك أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين من أهل البيت وغير أهل البيت, فلم ينطق أحد منهم بذلك في حق الله لا نفياً ولا إثباتاً)) (منهاج السنّة 2/ 527).
فهذه هي المرحلة الأولى... فيكون النافي للجسمية عن الله تعالى مخالفاً للكتاب, والسنّة, ولإجماع الصحابة والتابعين, ولإجماع أهل البيت...
إذن, ليس لأحد - لا من الشيعة ولا من السنّة - أن يقول بنفي الجسمية عن الله عزّوجلّ بل يصرّح بأن النفي كالاثبات - بدعه فيقول : (( والكلام في وصف الله بالجسم نفيا ً واثباتاً بدعه لم يقل أحد من سلف الامة وائمتها ان الله ليس بجسم كما لم يقولوا ان الله جسم (الفتاوي 5/ 192) . (والحال أن الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام في تنزيه الله سبحانه عن الجسمية كثيرة جداً, فراجع خطب أمير المؤمنين في (نهج البلاغة) و (كتاب التوحيد) لابن بابويه, و (الكافي) للكليني وغيرها).
وفي المرحلة الثانية... يقول منكراً على من يذم المجسّمة: ((وأمّا ذكر التجسيم وذم المجسّمة, فهذا لا يعرف في كلام أحدٍ من السلف والأئمة, كما لا يعرف في كلامهم أيضاً القول بأنّ الله جسم أو ليس بجسم, بل ذكروا في كلامهم الذي أنكروه على الجسمية نفي الجسم)).
فهذا الكلام ميل إلى الإثبات, وإلاّ فإنّه يناقض كلامه السابق, في أن النفي والإثبات كليهما بدعة.
ثم يقول: ((وإن قال: يستلزم أن يكون الربّ يشار إليه برفع الأيدي في الدعاء, وتعرج الملائكة والروح إليه, ويعرج محمّد - صلّى الله عليه وآله وسلّم - إليه, وتنزل الملائكة من عنده, وينزل منه القرآن, ونحو ذلك من اللوازم التي نطق بها الكتاب والسنّة وما كان في معناها. قيل له: لا نسلّم انتفاء هذا اللازم)) (منهاج السنّة 2/ 560).
ويقول: ((وقد بسط الكلام على هذه الاُمور في مواضع, وبيّن أنّ ما ينفيه نفاة الصفات التي نطق بها الكتاب والسنّة من علوّ الله على خلقه وغير ذلك, كما أنه لم ينطق به كتاب ولا سنّة ولا قال بقولهم أحد من المرسلين ولا الصحابة والتابعين, فلم يدل عليه أيضاً دليل عقلي, بل الأدلّة العقلية الصريحة موافقة للأدلة السمعية الصحيحة... وأمّا الرسل - صلوات الله عليهم أجميعن - فيثبتون إثباتاً مفصّلاً وينفون نفياً مجملاً, يثبتون الصفات على التفصيل وينفون عنه التمثيل, وقد علم أن التوراة مملوءة بإثبات الصفات التي تسمّيها النفاة تجسيماً, ومع ذلك فلم ينكر رسول الله - صلّى الله تعالى عليه وسلّم - وأصحابه على اليهود شيئاً من ذلك, ولا قالوا: أنتم تجسّمون, بل كان أحبار اليهود إذا ذكروا عند النبي - صلّى الله عليه وآله وسلّم - شيئاً من الصفات أقرّهم الرسول, وذكر ما يصدّقه, كما في حديث الحبر الذي ذكر له إمساك الرب للسماوات والأرض المذكور في تفسير قوله تعالى (( وما قدروا الله حق قدره )) الآية. وقد ثبت ما يوافق حديث الحبر في الصحاح عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم من غير وجه, من حديث ابن عمر وأبي هريرة وغيرهما, فلو قدّر أنّ النفي حق فالرسل لم تخبر به ولم توجب على الناس اعتقاده وواجبه, فقد علم بالإضطرار أن دينهم مخالف لدين النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم)) (منهاج السنّة 2/ 563).
ثم إنه أفصح عن معتقده بوضوح أكثر حيث قال:
((الوجه التاسع والخمسون: وأمّا قوله: فإن تعسف من المقلّدين متعسّف وأثبت للرب تعالى جسماً مركباً من أبعاض متألّفاً من جوارح, نقلنا الكلام معه إلى إبطال الجسم وإيضاح تقدّس الربّ عن التبعيض والتأليف والتركيب.
فيقال له: الكلام في وصف الله بالجسم نفياً وإثباتاً بدعة, لم يقل أحد من سلف الامّة وأئمتها إن الله ليس بجسم, كما لم يقولوا إن الله جسم, بل من أطلق أحد اللفظين استفصل عما أراد بذلك, فإن في لفظ الجسم بين الناطقين به نزاعاً كثيراً, فإن أراد تنزيهه عن معنى يجب تنزيهه عنه, مثل أن ينزّهه عن مماثلة المخلوقات, فهذا حق, ولا ريب أن من جعل الربّ جسماً من جنس المخلوقات فهو من أعظم المبتدعة ضلالاً, دع من يقول منهم أنّه لحم ودم ونحو ذلك من الضلالات المنقولة عنهم. وإن أراد نفي ما ثبت بالنصوص وحقيقة العقل أيضاً مما وصف الله ورسوله منه وله, فهذا حق وإن سمّي ذلك تجسيماً, أو قيل: إن هذه الصفات لا تكون إلاّ لجسم. فما ثبت بالكتاب والسنّة وأجمع عليه سلف الاُمة هو حق, وإذا لزم من ذلك أن يكون هو الذي يعنيه بعض المتكلّمين بلفظ الجسم, فلازم الحق حق)) (الفتاوي 5/ 192).
ولا يخفى, أنّ هذا مبني على فهمه للنصوص فهماً ظاهرياً, وأن الألفاظ كلّها محمولة على المعاني الحقيقية ولا مجاز مطلقاً... فالنصوص - على هذا - غير دالّة على الجسمية, وإنّما جاءت الدلالة من فهم ابن تيمية منها.
وابن تيمية يثبت التركيب في حق الله تعالى.. وهو في إثباته التركيب يحاول جاهداً أن يبيّن أن ما أثبته من التركيب لا يتنافى مع الوحدة. وسنرى العجب في دفاعه:
يقول: ((.. ولكن إذا قلنا إن الله لم يزل بصفاته كلّها, أليس إنما نصف إلهاً واحداً بجميع صفاته؟ وضربنا لهم مثلاً في ذلك فقلنا لهم: أخبرونا عن هذه النخلة, أليس لها جذوع وكرب وليف وسعف وخوص وجمار, وإسمها اسم واحد سميت نخلة بجميع صفاتها؟ فكذلك الله جل ثناؤه)) (الفتاوى 5/92).
ويقول: ((.. إن الله إذا أراد أن يخوّف عباده أبدى عن بعضه..)) ثم يقول ((أمّا قوله أبدى عن بعضه, فهو على ظاهره وأنه راجع إلى الذات))(المصدر 5/76).
ومما اهتم ابن تيمية به إبطال القول بتماثل الأجسام.. فيقول: ((.. ولا ريب أن قولهم بتماثل الأجسام قول باطل..)) ثم قال ((.. وجمهور العقلاء يخالفونهم في ذلك)).. إلى أن قال ((.. وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع, وبيّنا فيه حجج من يقول بتماثل الأجسام وحجج من نفى ذلك.. وبيّنا فساد قول من يقول بتماثلها)) (الرسالة التدمرية: 78).
ولنا أن نتسائل: ما صلة إهتمام ابن تيمية بإبطال مماثلة الأجسام بما يدّعيه من أنه سلفي؟ وهل في كلامه هذا منهج للسلف؟ إن كان ابن تيمية نافياً عن الله الجسمية فلا تضيره دعوى مماثلة الأجسام, ولا تثير قلمه, ولا توجب غضبه واستنكاره. وأمّا إن كان ابن تيمية ممن يقول بإثبات الجسمية لله تعالى إلاّ أنه يقول جسم لا كالأجسام... فما أحوجه إلى أن يكافح جاهداً في إبطال مماثلةَ الأجسام؟..
ويقول: ((.. ولهذا لمّا كان الردّ على من وصف الله تعالى بالنقائص بهذه الطريق طريقاً فاسداً, لم يسلكه أحد من السلف والأئمة, فلم ينطق .حد منهم في حق الله بالجسم لا نفياً ولا إثباتاً, ولا بالجوهر والتحيز ونحو ذلك.. لأنها عبارات مجملة لا تحق حقاً ولا تبطل باطلاً.. ولهذا لم يذكر الله في كتابه فيما أنكره على اليهود وغيرهم من الكفّار ماهو من هذا النوع, بل هذا هو من الكلام المبتدع الذي أنكره السلف والأئمة..)) (الرسالة التدمرية: 87).
فهو يرى أن الردّ على من وصف الله بالنقائص لا يكون بطريق نفي الجسيمة.. لأنه طريق فاسد.. وكعادته يزعم أن ذلك لم يرد عن أحد من السلف. وأعجب من ذلك إقراره عقيدة اليهود فيما يتعلّق بالتجسيم.. بل جعل من ينكر على اليهود وغيرهم من المجسمة مبتدعاً.. وكلام من ينكر التجسيم على معتقديه, من الكلام المبتدع الذي أنكره السلف.
فابن تيمية يرى أن عقيدة التجسيم عند اليهود وغيرهم لا يحق لمؤمن أن ينفيها, فإن قام مؤمن بنفيها يقال له: إنك لم تبطل باطلاً ولم تحق حقاً, بل سلكت طريقاً فاسدة وخالفت السلف.. بل أنت مبتدع. ونحن نسأل ابن تيمية: هل القول بالتجسيم يكون إتّباعاً للسلف أم إتّباعاً لليهود؟
ثم لنقرأ ما قاله في الرسالة التدمرية: (( (( الله الصمد )) والصمد الذي لا جوف له..)) .. ثم قال: ((.. والكبد والطحال ونحو ذلك هي أعضاء الأكل والشرب, فالغني المنزه عن ذلك منزّه عن آلات ذلك, بخلاف اليد فإنها للعمل والفعل وهو سبحانه موصوف بالعمل والفعل)) .... فقد جعل ابن تيمية اليد آلة العمل.. فجعلها جارحة من الجوارح.. فهو على هذا يثبت آلة كمال وينفي آلة نقص.. لذلك قال بعد ذلك ((.. وهو سبحانه منزه عن الصاحبة والولد وعن آلات ذلك وأسبابه)) (الرسالة التدمرية: 92 - 93) وهو هنا لا يدري أن التعبير بالآلة تجسيم ونقص ومحال... والتعبير بلفظ الآلة إنما هو من ابتداع ابن تيمية. وإذا كان هذا شأن هذا الرجل في الفهم.. فلا عجب أن يترك من معاني الصمد (المقصود في الحوائج) - وهو المروي عن أبي وابن مسعود وسعيد بن جبير وغيرهم - .. ويؤثر المعنى الذي ينضح بالتجسيم من قوله (الصمد الذي لا جوف له).
وهنا ننقل كلام الكوثري في الرد على النونية:
((قال ابن تيمية في التأسيس في رد أساس التقديس - المحفوظ في ظاهرية دمشق في ضمن المجلد رقم 25 من الكواكب الدراري - وهذا الكتاب مخبأة ووكر لكتبهم في التجسيم, وقد بيّنت ذلك فيما علقته على المصعد الأحمد ص 31: ((فمن المعلوم أن الكتاب والسنّة والإجماع لم ينطق بأن الأجسام كلّها محدثة, وأن الله ليس بجسم ولا جوهر ولا متحيز ولا في جهة ولا يشار إليه بحس ولا يتميّز منه شئ من شئ, وعبّرتم عن ذلك بأنه تعالى ليس بمنقسم ولا مركب وأنه لا حدّ له ولا غاية. تريدون بذلك أنه يمتنع عليه أن يكون له حد وقدر, أو يكون له قدر لا يتناهى, فكيف ساغ هذا النفي بلا كتاب ولا سنّة.
وفي ذلك عبر للمعتبر.. وهل يتصور لمارق أن يكون أصرح من هذا بين قوم مسلمين..)) (الردّ على النونية: 40).
ويقول الغزالي: ((فإن خطر بباله أن الله جسم مركّب من أعضاء فهو عابد صنم.. وإن كل جسم فهو مخلوق.. وعبادة المخلوق كفر وعبادة الصنم كفر لأنه مخلوق.. لأنه جسم.. فمن عبد جسماً فهو كافر بإجماع الأئمة, السلف منهم والخلف)) (إلجام العوام: 6ـ 7).
وابن تيمية حين يهاجم نفاة الجسم ونفاة التركيب.. يصفهم بأشنع وأقبح الصفات.. ويسمى أقوالهم في فتاويه أنها من أعظم أصول الشرك والإلحاد, وأنهم أفسدوا بها التوحيد.. وهم أضرّ على الأمة من الخوارج المارقين الذين يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان... (الفتاوى 5/193 - 194).
ولكن لندع ذلك حتى لا يطول البحث.. ولنقرأ. كلامه في قضية التراكيب:
يقول في (بيان موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول): ((..وأما قولك ليس مركّباً.. فإن أردت به أنه سبحانه ركّبه مركّب وكان مفرقاً فتركّب وأنه يمكن تفرّقه وانفصاله, فالله تعالى منزه عن ذلك)).
فمن هذا النص نرى أن ما ينفيه من التركيب بالنسبة لله تعالى ليس ذات التركيب.. بل ما ينفيه هو أن يركّبه مركّب, أو أن يكون مفرّقاً فتركّب.... وما سوى ذلك فإنه لا يجوز عند ابن تيمية نفيه.. ولنرجع لبقية نصه.. يقول:
((.. وإن أردت أنه موصوف بالصفات مباين للمخلوقات, فهذا المعنى حق ولا يجوز ردّه لأجل تسميتك له مركباً.. فهذا ونحوه مما يجاب به. وإذا قدّر أن المعارض أصرّ على تسمية المعاني الصحيحة التي ينفيها بألفاظه الإصطلاحية المحدثة, مثل أن يدّعي أن ثبوت الصفات ومباينة المخلوقات يستحق أن يسمّى في اللغة تجسيماً وتركيباً ونحو ذلك, قيل له: هب أنه سمّي بهذا الإسم.. فنفيك له: إمّا أن يكون بالشرع وإمّا أن يكون بالعقل, أمّا الشرع: فليس فيه ذكر هذه الأسماء في حق الله لا بنفي ولا إثبات, ولم ينطق أحد من سلف الأمة وأئمّتها في حق الله تعالى بذلك لا نفياً ولا إثباتاً..)) (هامش منهاج السنّة 1 / 143).
ويقول في نفس الأمر في فتاويه: ((.. وإن أردت بهذه الألفاظ (أراد قول القائل: أنه مقدس عن التجزي والتبعيض والتعدد والتركيب والتأليف) أنه لا يتميز منه شئ من شئ, فهذا باطل باتفاق العقلاء, وهو لازم لمن نفاه لزوماً لا محيد عنه..)) (الفتاوى 5/ 193).
وعدم تمييز شئ عن شئ.. قد وضّح ابن تيمية مراده منه.. في نفس الكتاب:
((.. وإنما مرادهم بذلك, أنه لا يشهد ولا يرى منه شئ دون شئ.. ولا يدرك منه شئ دون شئ, ولا يعلم منه شئ دون شئ, بحيث أنه ليس في نفسه حقيقة عندهم قائمة بنفسها يمكنه أن يشير منها إلى شئ دون شئ, أو يرى عباده منها شئ دون شئ, بحيث إذا تجلى لعباده يريهم من نفسه المقدسة ما شاء)).. إلى أن قال: ((.. فهذا ونحوه هو المراد عندهم بكونه لا ينقسم, ويسمّون ذلك نفي التجسيم, إذ كلّ ما ثبت له ذلك كان جسماً منقسماً مركباً, والباري منزّه عندهم عن هذه المعاني..)) (الفتاوي 5/ 203).
فهو هنا يتهكم ويستنكر تفهيم التبعيض والتجزي.. الخ.. وأنهم يسمون ذلك نفي التجسيم. ثم بيّن في جرأة عجيبة ما هو مليء بالتبعيض والتقسيم في حق الله تعالى... وما لم نورده اشنع مما أوردناه... مما يدعنا نتساءل:.. ماهي الجسمية التي ينفيها عن الله عزّوجلّ؟ ( انظر : دراسات في منهاج السنة : 139-148).ثم :ابن تيمية وحديث النزول:
يقول الشيخ هراس:
((.. ولكن هل معنى هذا أن ابن تيمية يقول بالنزول الحقيقي الذي يقتضي هبوط الباري جلّ شأنه من على العرش إلى السماء الدنيا؟ وهل هو يجوّز عليه الحركة والإنتقال؟ لم أجد لابن تيمية نصّاً يفيد هذا, بل مذهبه الصريح الذي يذكره في عامّة كتبه أن الله فوق سماواته على عرشه, بائن من خلقه, وأنه لا يحصره ولا يحيط به شئ من مخلوقاته, كما أنه لا يحلّ في شئ منها..)) (ابن تيمية السلفي: 156).
.. نقول: الواقع أن ابن تيمية فيه جرأة عجيبة في ألفاظه وتقريره.. بشكل لا يلمس القارئ فيه القلب الخائف من جلال الله.. إنما هي ألفاظ جريئة لم ترد عن أحد سبقه.. ألفاظ قد لا يستطيع القارئ أن يأخذ عليه فيها مأخذاً لو نظر إليها نظرة عابرة.. خاصة أنه يأتي بألفاظ متشابهة.. ولكن تناقضه العجيب يفضحه مع أول نظرة باحثة.. هذا مع كون الباطل لا استقامة له أبداً.
ونقول للشيخ هراس.. الذي لم يجد لابن تيمية نصّاً يفيد النزول الحقيقي.. نقول له: ها هو النص الذي تبحث عنه!:
يقول ابن تيمية:
((وأمّا أحاديث النزول إلى السماء الدنيا كل ليلة فهي الأحاديث المعروفة الثابتة عند أهل العلم بالحديث, وكذلك حديث دنوّه عشيّة عرفة رواه مسلم في صحيحه. وأمّا النزول ليلة النصف من شعبان ففيه حديث اختلف فيه إسناده. ثم ان جمهور أهل السنّة يقولون: إنّه ينزل ولا يخلو منه العرش, كما نقل مثل ذلك عن إسحاق بن راهويه وحمّاد بن زيد وغيرهما ونقلوه عن أحمد بن حنبل في رسالته إلى مسدّد)) (منهاج السنّة 2/ 637 - 638).
((.. وأمّا دعواك أن تفسير القيّوم الذي لا يزول عن مكانه ولا يتحرك, فلا يقبل منك هذا التفسير إلاّ بأمر صحيح مأثور عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أو عن بعض الصحابة أو التابعين, لأن الحي القيّوم يفعل ما يشاء, ويتحرك إذا يشاء ويرتفع ويهبط إذا شاء, ويقبض ويبسط ويقوم ويجلس إذا شاء, لأن ذلك إمارة ما بين الحيّ والميت, لأن كلّ متحرك لا محالة حي وكلّ ميت غير متحرك لا محالة, ومن يلتفت إلى تفسيرك وتفسير صاحبك مع تفسير نبي الرحمة ورسول ربّ العزّة إذ فسّر نزوله مشروطاً منصوصاً, ووقّت له وقتاً موضوحاً, لم يدع لك ولا لأصحابك فيه لبساً..)) (شرح العقيدة الأصفهانية: 34).
ويؤكد ذلك فيقول ((.. وكلام أهل الحديث والسنّة في هذا الأصل كثير جدّاً, وأمّا الآيات والأحاديث الدالة على هذا الأصل فكثيرة جداً)) (المصدر: 36).
وابن تيمية لا يكتفي بأن يثبت الحركة فقط, بل يعتبر نفيها من ابتداع الجهمية.. يقول في فتاويه: ((.. فهذا لا يصح إلاّ بما ابتدعته الجهمية من قولهم: لا يتحرك ولا تحل به الحوادث. وبذلك نفوا أن يكون استوى على العرش بعد أن لم يكن مستوياً. وأن سيجئ يوم القيامة, وغير ذلك..)) (الفتاوى: 5/ 105).
وللردّ على ابن تيمية فيما زعمه.. ننقل أوّلاً بعض أقوال العلماء في مسألة النزول:
يقول الفخر الرازي: ((.. الثالث: أنه تعالى حكى عن الخليل عليه السلام أنه طعن في إلهية الكواكب والقمر والشمس بقوله: (( لا أحب الآفلين )) ولا معنى للاُفول إلاّ الغيبة والحضور, فمن جوّز الغيبة والحضور على الإله تعالى, فقد طعن في دليل الخليل وكذب الله تعالى في تصديق الخليل في ذلك حيث قال (( وتلك حجّتنا آتيناها إبراهيم على قومه )) (أساس التقديس: 103).
ويقول الغزالي في (إلجام العوام): ((.. إذا قرع سمعه النزول في قوله صلّى الله عليه وسلّم (ينزل الله تعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا) فالواجب عليه أن يعلم أن النزول إسم مشترك, قد يطلق إطلاقاً يفتقر إلى ثلاثة أجسام, جسم عال هو مكان لساكنه, وجسم سافل, وجسم متنقل من السافل إلى العالي ومن العالي إلى السافل. فإن كان من أسفل إلى علو سمّي صعوداً, وإن كان من علو إلى أسفل سمّي نزولاً وهبوطاً.. وقد يطلق على معنى آخر ولا يفتقر إلى تقدير انتقال وحركة في جسم كما قال تعالى (( وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج )).. وما رؤي البعير والبقر نازلاً من السماء بالإنتقال, بلى مخلوقة في الأرحام, ولإنزالها معنى لا محالة. كما قال الشافعي رضي الله عنه: ((دخلت مصر فلم يفهموا كلامي فنزلت ثم نزلت)) فلم يرد انتقال جسده إلى أسفل, فتحقق للمؤمن أن النزول في حق الله تعالى ليس بالمعنى الأول, وهو بانتقال شخص وجسد من علو إلى أسفل.. فإن الشخص والجسم أجسام والربّ جلّ جلاله ليس بجسم, فإن خطر له أنه إن لم يرد هذا فما الذي أراده, فيقال له: أنت إذا عجزت عن فهم نزول البعير فأنت عن فهم نزول الله تعالى أعجز ((فليس هذا بعشّك فأدرجي)) واشتغل بعبادتك أو حرفتك واسكت, واعلم أنه أريد به معنى من المعاني التي يجوز أن تراد بالنزول في لغة العرب, ويليق ذلك المعنى بجلال الله تعالى وعظمته, وإن كنت لا تعلم حقيقته وكيفيته)).
ويقول الشيخ الزرقاني: ((.. فكيف تأخذون بظاهر هذا الخبر, مع أن الليل مختلف في البلاد باختلاف المشارق والمغارب, وإذا كان ينزل لأهل كلّ اُفق نزولاً حقيقياً في ثلث ليلهم الأخير, فمتى يستوي على عرشه حقيقة كما تقولون.. ومتى يكون في السماء حقيقة كما تقولون, مع أن الأرض لا تخلو من الليل في وقت من الأوقات ولا ساعة من الساعات, كما هو ثابت مسطور لا يماري فيه إلاّ جهول مأفون)) (مناهل العرفان 2 / 295).
.. هذا.. ومن ناحية اُخرى يقال لهؤلاء: إن حديث النزول قد فسّره الحديث الذي رواه النسائي بسند صحيح من حديث أبي هريرة: أن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم قال: إن الله يمهل حتى إذا مضى شطر من الليل الأول أمر منادياً فينادى: هل من داع فيستجاب له... الحديث.. وعلى هذا يكون النزول معناه نزول الملك بأمر الله. وهذا التفسير أولى من تفسير الإمام مالك وغيره للنزول بأنه نزول رحمة لا نزول نقلة... وغير ذلك.. لأن خير ما يفسّر به الحديث هو ما ورد من الحديث.. يقول الحافظ العراقي في ألفيّته في المصطلح: ((وخير ما فسّرته بالوارد)).
أمّا ما نسبه ابن تيمية إلى الأئمّة بإثبات الحركة لله تعالى.. فحسبنا ما رواه البيهقي في (مناقب أحمد) بإسناده عن أحمد أنه قال: ((.. إحتجّوا عليَّ يومئذ - يعني يوم نوظر - فقالوا: تجيء سورة البقرة يوم القيامة وتجيء سورة تبارك. فقلت لهم: إنما هو الثواب.. قال تعالى (( وجاء ربّك )) إنما تأتي قدرته وإنّما القرآن أمثال ومواعظ)). قال البيهقي : وهذا صحيح وقوله : إنما تأتي قدرته: أراد بذلك أثر قدرته.. وهذا من باب مجاز الحذف.
وروى البيهقي فيه أيضاً نقلاً عن إمام الحنابلة أبي الفضل التميمي ما نصّه: ((.. أنكر أحمد على من قال بالجسم.. وقال: إن الأسماء مأخوذة من الشريعة واللغة, وأهل اللغة وضعوا هذا الإسم على ذي طول وعرض وسمكٍ وتركيب وصورة وتأليف, والله خارج عن ذلك كلّه, فلم يجز أن يسمى جسماً لخروجه عن معنى الجسمية.. ولم يجيء في الشريعة ذلك, فبطل)). انتهى بحروفه.

وأخيرا :إعتقاده بحوادث لا أول لها وقوله بأزلية نوع العالم
.. وهذه المسألة من أكثر ما أفاض فيه ابن تيمية.. وحصر مقالاته فيها يطول.. ولذلك نكتفي بنقل بعض عباراته, وبعض الردود عليها..
يقول في موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول:
((.. قلت: هذا مضمون ما نبّه عليه في غير هذا الموضع: أن حدوث كلّ من الأعيان لا يستلزم حدوث النوع الذي لم يزل ولا يزال..)) إلى أن قال..: ((.. بل يكون الحادث اليومي مسبوقاً بحوادث لا أوّل لها, ولِمَ قلتم إن ذلك غير جائز؟)) (هامش منهاج السنّة 2/ 291).
.. وهو ينكر مكابرةً منه حقيقة أن الجملة ليست إلاّ مجموع الآحاد.. وأنه إن كانت الآحاد حادثة فجملتها حادثة بداهة.. ينكر ابن تيمية هذه الحقيقة في نفس الكتاب.. يقول: ((.. فإنه لا يلزم من الحكم على الآحاد أن يكون حكماً على الجملة.. بل جاز أن يكون كلّ واحدٍ من آحاد الجملة غير أزلي والجملة أزليّة..))(المصدر 2/ 127).
وابن تيمية إذ يقرّر أزليّة نوع العالم.. يتعجّب من نقل ابن حزم الإجماع على أن ما سوى الله مخلوق.. وهو ما نقله ابن حزم في كتابه (مراتب الإجماع) بقوله:
((باب من الإجماع في الإعتقادات يكفّر من خالفه بإجماع: إتفقوا أن الله عزّوجلّ وحده لا شريك له, خالق كل شئ غيره, وأنه تعالى لم يزل وحده ولا شئ غيره معه, ثم خلق الأشياء كلّها كما شاء, وأن النفس مخلوقة, والعرش مخلوق, والعالم كله مخلوق..)) (مراتب الاجماع: 167).
يقول ابن تيمية في تعليقه المسمّى ((نقد مراتب الإجماع)):
((.. فصارت حكايته لهذا الإجماع مبنية على هاتين المقدمتين اللتين ثبت النزاع في كل منهما, وأعجب من ذلك حكايته الإجماع على كفر من نازع أنه سبحانه لم يزل وحده ولا شئ غيره معه)) (نقد مراتب الإجماع: 168).
وفي كتابه شرح حديث عمران بن الحصين يقول ابن تيمية:
((..وإن قدّر أن نوعها لم يزل معه.. فهذه المعيّة لم ينفها شرع ولا عقل.. بل هي من كماله, قال تعالى (( أفمن يخلق كمن لا يخلق )) والخلق لا يزالون معه)) (شرح حديث عمران بن حصين: 193).
وابن تيمية في سبيل تقرير دعواه الفاسدة بقدم نوع العالم.. يرد الروايات الصحيحة في بدء الخلق.. التي رواها البخاري وغيره.. لكونها لا توافق معتقده.. فيردّ الرواية التي لفظها (كان الله ولم يكن شئ غيره) ورواية (كان الله ولم يكن شئ معه).. وقد رواهما البخاري في صحيحه.. وتحكّم بترجيح رواية (كان الله ولم يكن شئ قبله) تحكّماً متهافتاً. فهذه الرواية التي رجحها تدل عند ابن تيمية على أنه ليس يوجد شئ قد سبق الله بالوجود.. ولا تمنع أن يكون ثم موجوداً قديماً بقدم الله أزلياً بأزلية الله. بل إنه في (منهاج السنّة النبوية) يصرح بكلّ جرأ" فيقول ((لا مانع من أن يكون نوع العالم غير مخلوقٍ لله)). فالرجل يهدم هنا أوّل البراهين التي اهتدينا بها إلى وجوب وجود الله.. ذلك حقيقة حدوث العالم بأسره.. فكل ما سوى الله حادث مخلوق.. أُحدث بعد عدم, وهل ثم تعجب من نقل ابن حزم الإجماع على كفر هذه الشرذمة... وكذا نقل الإمام الزركشي في كتابه (تشنيف المسامع) كفر من يقول بأزلية نوع العالم وحدوث أفراده.. وكفر من يقول بأزلية العالم نوعه وأفراده, وكذا القاضي عياض في الشفاء, وغيرهم؟
وقد قال السبكي في ابن تيمية: ((جعل الحادث قديماً والقديم محدثاً)) يعني بالثاني إثبات ابن تيمية ما يستلزم حدوث الله تعالى.. من القول بالحيّز والمكان والحدّ والجسمية وقيام الحوادث بذاته - .. ثم قال السبكي ((ولم يجمع أحدٌ هذين القولين في ملّة من الملل ولا نحلة من النحل, فلم يدخل في فرقة من الفرق الثلاثة والسبعين التي افترقت عليها الاُمّة.. ولا وقفت به مع أمة من الأمم همة.. وكلّ ذلك وإن كان كفراً شنيعاً مما تقلّ جملته بالنسبة إلى ما أحدث في الفروع...)) ذكر السبكي ذلك في مقدمة (الدرّة المضيّة).

ويقول الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري:
((.. قوله (كان الله ولم يكن شئ قبله) تقدم في بدء الخلق بلفظ (ولم يكن شئ غيره) وفي رواية أبي معاوية: كان الله قبل كل شئ, وهو بمعنى كان الله ولا شئ معه, وهي أصرح في الرد على من أثبت حوادث لا أوّل لها من رواية الباب, وهي مستشنع المسائل المنسوبة لابن تيمية, ووقفت في كلام له على هذا الحديث يرجّح الرواية التي في هذا الباب على غيرها, مع أن قضية الجمع بين الروايتين تقتضي حمل هذه على التي في بدء الخلق لا العكس, والجمع مقدّم على الترجيح بالإتفاق)) (فتح الباري 13/ 348).
ويقول الحافظ أبو الفضل عبد الله الغماري: ((.. بدعة القول بحوادث لا أوّل لها.. وهي منقولة عن ابن تيمية كما في فتح الباري.. ولأجلها رجّح رواية حديث (كان الله ولم يكن شئ قبله) على رواية (كان الله ولم يكن شئ غيره) وعلى رواية (كان الله قبل كلّ شئ)..)).. إلى أن قال ((.. ولأجلها أيضاً انتقد على ابن حزم حكاية الإجماع على أن ما سوى الله مخلوق, كما تجد ذلك في تعليقاته على مراتب الإجماع. وهذه العقيدة أخذها عن عبد الله بن ميمون الإسرائيلي صاحب كتاب دلالة الحائرين.. فأعجب لرجل: يشدّد النكير على المبتدعين في الفروع, ثم يبتدع بدعة في الأصول, ويرد لأجلها الأحاديث الصحيحة, ويستنكر إجماعً جليّاً أيّده العقل والنقل)) (إتقان الصنعة: 32 - 33).
ويقول تقي الدين الحصني: ((ومما انتقد عليه - يعني ابن تيمية - وهو من أقبح القبائح في مصنفه: القول بحوادث لا أوّل لها.. وهذه التسمية من أقوى الأدلّة على جهله, فإن الحادث مسبوق بالعدم.. والذي لا أول له ليس كذلك)) (دفع الشبه: 60), )وانظر : دراسات في منهاج السنة :149-155(.
أمّا قوله بالجلوس في حق الله تعالى فهو ثابت عنه وإن نفاه بعض أتباعه لما استبشعوا ذلك, ذكر ذلك في كتابه ((منهاج السنّة النبوية)) (ج 1 ص 262), فقال ما نصّه: ((.. ثم إن جمهور أهل السنّة يقولون إنّه ينزل ولا يخلو منه العرش كما نقل مثل ذلك عن إسحاق بن راهويه وحماد بن زيد وغيرهما ونقلوه عن أحمد بن حنبل في رسالته)) (انتهى).
قال المحدّث الهرري الحبشي - مفتي الصومال - في كتابه ((المقالات السنية)) ص 92, تعقيباً على الكلام المتقدم لابن تيمية: ((وهذه فرية على أهل السنّة ولا يستطيع أن يأتي بعبارة لأحد منهم, فهذا محض تقوّل على الأئمّة كما تقوّل في مسألة زيارة قبور الأنبياء والأولياء للدعاء عندها رجاء الإجابة, وتعامى عما أطبق عليه السلف والخلف من قصد القبور رجاء الإجابة من الله)) (انتهى).
وقال ابن تيمية في كتابه ((شرح حديث النزول)), 66 ما نصّه: ((والقول الثالث وهو الصواب وهو المأثور عن سلف الأمة وأئمّتها أنه لا يزال فوق العرش, ولا يخلو العرش منه مع دنوه ونزوله إلى السماء, ولا يكون العرش فوقه)) (انتهى).
وأمّا عبارته في فتاويه (4/374) فإنها صريحة في اثباته الجلوس لله فقال فيه ما نصّه: ((فقد حدّث العلماء المرضيّون وأولياؤه المقبولون أن محمّداً رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يجلسه ربّه على العرش معه)) انتهى.
وقد نقل عنه هذه العقيدة أبو حيان الأندلسي النحوي المفسر والمقرئ في تفسيره النهر الماد, عند تفسير آية الكرسي, قال: ((وقرأت في كتاب لأحمد بن تيمية هذا الذي عاصرناه, وهو بخطه سمّاه كتاب العرش: إن الله يجلس على الكرسي وقد أخلى منه مكاناً يقعد فيه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم, تحيّل عليه التاج محمّد بن علي بن عبد الحق, وكان أظهر أنه داعية له حتى أخذه منه وقرأنا ذلك فيه)).
ونقل أبي حيان هذا كان قد حذف من النسخة المطبوعة القديمة, ولكن النسخة الخطية كتبته, وسبب حذفه من النسخة المطبوعة ما قاله الزاهد الكوثري في تعليقه على السيف الصقيل, قال: ((قد أخبرني مصحح طبعه بمطبعة السعادة أنه استفظعها جداً فحذفها عند الطبع لئلا يستغلها أعداء الدين, ورجائي أن اسجل ذلك هنا استدراكاً لما كان منه ونصيحة للمسلمين)) (انتهى). (السيف الصقيل, ص 96).
قال الحافظ الهرري: ((فلينظر العقلاء إلى تخبط ابن تيمية حيث يقول مرة إنه جالس على العرش ومرة إنه جالس على الكرسي, وقد ثبت في الحديث ان الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في أرض فلاة, فكيف ساغ لعقله؟! ويبطل ذلك كلام علي بن الحسين زين العابدين: ((سبحانك تُحسُّ ولا تُمِسُّ ولا تجسّ)) (المقالات السنية, ص 92).
ونختم هذه المقالة بنص ما قاله الفقهاء الحنفيون في الفتاوى الهندية في تكفير مثبت المكان لله عزّوجلّ, قالوا: يكفر بإثبات المكان لله تعالى, فلو قال: لا محل خالص من الله يكفر, ولو قال: الله تعالى في السماء فإن قصد به حكاية ما جاء فيه ظاهر الأخبار لا يكفر, وإن أراد به المكان يكفر, وإن لم تكن له نية يكفر عند الأكثر وهو الأصح وعليه الفتوى, ويكفر بقوله تعالى جلس للإنصاف أو قام له بوصفه الله تعالى بالفوق والتحت كذا في البحر الرائق)). (الفتاوى الهندية: 2/ 282).

ما ذكره ابن بطوطة وغيره يعتبر مؤيداً
وبعد ما ذكرناه من التفاصيل - وهناك كثير غيرها - عن عقيدة ابن تيمية في التجسيم لا يعدو الاهتمام بما ذكره ابن بطوطة في رحلته أمراً ذي بال بحيث تدور عليه رحى عقيدة ابن تيمية في التجسيم وجوداً وعدماً, بل يمكن اعتبار ما ذكره ابن بطوطة في رحلته مؤيداً لما مر ذكره من نصوص واضحة في هذا الجانب,وقد ذكر آخرون يشبه ما ذكره ابن بطوطة في رحلته, فقد ذكر الحصين الدمشقي في كتابه (( دفع الشبه عن الرسول (ص) )), ص 88 قال: أخبر أبو الحسن الدمشقي - في صحن الجامع الأموي - عن أبيه قال: كنا جلوساً في مجلس ابن تيمية, فذكر ووعظ وتعرض لآيات الاستواء, ثم قال: (واستوى الله على عرشه كاستوائي هذا).
قال: فوثب الناس عليه وثبة واحدة, وأنزلوه من الكرسي, وبادروا إليه ضرباً باللكم والنعال وغير ذلك, حتى أوصلوه إلى بعض الحكّام. واجتمع في ذلك المجلس العلماء, فشرع يناظرهم, فقالوا: ما الدليل على ما صدر منك؟
فقال: قوله تعالى: (( الرحمن على العرش استوى )), فضحكوا منه, وعرفوا أنه جاهل لا يجري على قواعد العلم ثم نقلوه ليتحققوا أمره, فقالوا: ما تقول في قوله تعالى: (( فأينما تولوا فثم وجه الله ))؟ فأجاب بأجوبة تحققوا أنه من الجهلة على التحقيق, وأنه لا يدري ما يقول, وكان قد غرّه بنفسه ثناء العوام عليه)) (انتهى).
ونحن في الواقع في غنى عن أمثال هذه الحكايات بعد ثبوت النصوص المتقدمة في كتبه ومؤلفاته وهي تثبت عقيدته في التجسيم بشكل لا مرية فيه!
و الحمد لله رب العالمين

Downloaded from aqaed.com