الاسئلة و الأجوبة » زواج المسيار » حكمه عند الامامية
م/ قاسم / الكويت
السؤال: حكمه عند الامامية
ما هو حكم زواج المسيار على مباني الإمامية , وفتاواهم ؟
الجواب:

الأخ المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إنّ زواج المسيار ـ على ما ينقل من ذوي الخبرة ـ هو زواج يعتبر فيه العقد من الايجاب والقبول وثبوت المهر , ويختلف عن الزواج العادي بتنازل الزوجة عن حقّ المبيت والنفقة والارث , أو حتى عن مراعاة العدل بينها وبين الزوجات الأخرى ـ إن وجدت ـ .
وهذا الزواج بحسب الموازين الشرعية يعتبر زواجاً دائماً مع شروط .
ولكنّ الذي ينبغي أن يقال : إن هناك ـ في موضوع الزواج ـ حقوقاً وأحكاماً , فما كان من الحقوق فهو قابل للتنازل أو المصالحة متى ما وجد كحق المبيت أو النفقة , وأما ما كان من الاحكام كالارث فلا سبيل لإسقاطه أو التنازل عنه , لأنه حكم شرعي ثابت لكل زواج دائم , فلا أثر لإلغائه في المقام .
وحتى بالنسبة لاسقاط الحقوق , فيجب أن يشترط عدم أخذها لتلك الحقوق في المستقبل وعند فعليتها , وأما التنازل عنها أو اشتراط إسقاطها في العقد فلا أثر له من الناحية الشرعية .
وبالجملة , ففي هذا الزواج المتداول عند البعض توجد شروط غير صحيحة من الأصل ـ كاشتراط عدم التوريث ـ , وشروط جائزة ولكن مع صياغتها بصورة صحيحة .
وعلى كل حال , وحتى في صورة بطلان الشرط ـ من الأساس أو من جهة شكلية صياغتها ـ فلا يضر بأصل الزواج , لأنّ الشرط الفاسد ليس مفسداً ومبطلاً للعقد , فيبقى الزواج المذكور زواجاً دائماً شرعياً مع غضّ النظر عن الشروط .
وأخيراً , فإن الحلّ الصحيح في الموضوع هو زواج المتعة الذي هو عقد شرعي , وإن أنكرها البعض دعماً لمذهبهم ومخالفةً منهم للحقّ الصريح , ففيه ما يطلبه البعض من الاشتراطات المذكورة في زواج المسيار بدون ورود النقوض عليه , من اشتراط عدم التوريث وغيرها . فعلى المسلمين أن يعملوا بما شرّع لهم , حتى لا يقعوا في مأزق يجعلهم يبحثون عن قوانين وأحكام غير صحيحة أو غير متفقة .

وتتميماً للفائدة نذكر لكم بعض فتاوى علماء الطائفة حول زواج المسيار :
((السؤال : ظهر في الآونة الأخيرة في دول الخليج ـ خصوصاً في السعودية ـ ما يسمى بـ ( زواج المسيار أو زواج النهاريات ) , وصورته : أن يتزوج الرجل المرأة بإيجاب وقبول مع الالتزام بالشروط الشرعية من عقد وشاهد , لكنه يتميز عن الزواج العادي بأن الزوجة فيه تتنازل عن حقها أن ينام زوجها عندها , وتتنازل عن حقها بالعدل بينها وبين الزوجة الأولى , وعن النفقة والإرث , وهذا إن الزوج لا يخبر زوجته الأولى بأنه متزوج من ثانية .
جواب مكتب سماحة السيد السيستاني :
لا مانع منه , لكن لا أثر للتنازل عن الإرث فعلاً , نعم يجوز اشتراط أن تعرض عن سهمها في وقته لصالح الورثة أو تهبه لهم , فيجب عليها ذلك تكليفاً .
جواب سماحة الشيخ جواد التبريزي :
تنازل الزوجة ( المسيار ) عن حقها في النفقة والقسم ( المبيت ) لا بأس به , وأما تنازلها عن حقها في الإرث فلا يصح , نعم إذا مات زوجها لها أن لا تطالب الورثة الباقين بحصهتا وتتركها لهم , ولا يجب عليها إخبار الورثة بترك حصتها لهم وإعراضها عنها , والله العالم)) .
ودمتم في رعاية الله

Downloaded from aqaed.com