الاسئلة و الأجوبة » أصول الدين و فروعه » لا يجوز التقليد في الأصول دون الفروع
الشيخ ايهاب الخزاعي / العراق
السؤال: لا يجوز التقليد في الأصول دون الفروع
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
لماذا لا نرجع للمرجع في أصول الدين ويجوز لنا الرجوع الى المرجع بفروع الدين ويوجد اصل من اصول الدين هو الامامة وهل الامامه فيها ادله تفصيليه ام لا؟
وجزاكم الله خيرالجزاء
الجواب:

الأخ الشيخ إيهاب الخزاعي المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يقول السيد المرتضى في (رسائله ج 2/ص321 ) : ((ولا يجوز أن يكون في الأصول مقلدا ً لأن التقليد في الفروع إنما جاز من حيث أمن هذا المقلد من كون ذلك قبيحا ً - يعني الإستفتاء - وإنما يأمن منه لمعرفته بالإصول , وإنها سوغت له الإستفتاء فقطع على صحة ذلك لتقدم علمه بالإصول الدالة عليه , والأصول لا يمكن التقليد فيها على وجه يقطع على صحته ويؤمن من القبيح فيه لأنه ليس وراءها ما يستدل إلى ذلك كما قلنا في الفروع فلا بد أن يكون عالما ً بصحة الأصول أما على الجملة أو على التفصيل)).

ويقول السيد الخوئي في كتاب (الإجتهاد والتقليد ص 411) : ((قد عرفت أن التقليد هو الاستناد إلى فتوى الغير في مقام العمل والوجه في وجوبه على ما قدمناه استقلال العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل بمعنى العقاب ولا يتأتى هذا فيما اعتبر فيه اليقين والاعتقاد كما في الأصول كالتوحيد والنبوة والمعاد لوضوح أنه لا عمل في تلك الأمور حتى يستند فيها إلى قول الغير أو لا يستند فإن المطلوب فيها هو اليقين والإعتقاد ونحوهما مما لا يمكن أن يحصل بالتقليد فلا معنى له في مثلها , بل لو عقد القلب - في تلك الأمور - على ما يقوله الغير لم يكتف به بوجه , إذ المعتبر في الأصول إنما هو اليقين والعرفان والاعتقاد وشيء من ذلك لا يتحقق بعقد القلب على ما يقوله الغير, بل هذا هو القدر المتيقن مما دل على ذم التقليد وإتباع قول الغير في الأصول لقوله عز من قائل : إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون .

نعم هناك كلام آخر في أنه إذا حصل له اليقين من قول الغير يكتفي به في الأصول أو يعتبر أن يكون اليقين فيها مستندا ً إلى الدليل والبرهان؟ الإ أنه أمر آخر أجنبي عما نحن بصدده وإن كان الصحيح جواز الإكتفاء به , إذ المطلوب في الإعتقاديات هو العلم واليقين بلا فرق في ذلك بين أسبابهما وطرقهما , بل حصول اليقين في قول الغير يرجع في الحقيقة إلى اليقين بالبرهان لأنه يتشكل عند المكلف حينئذ ف صغرى وكبرى فيقول : هذا ما أخبر به أو اعتقده جماعة , وما اخبر به جماعة فهو حق ونتيجتهما أن ذلك الأمر حق فيحصل فيه اليقين باخبارهم)).

أما ما يتعلق بالإمامة فإن فيها أدلة تفصيلية وقد ألفت مؤلفات كثيرة تبحث عن هذا الأصل , وقد ألف العلامة الحلي كتاب الألفين وفيه الفين دليل على الامامة وبحث بحثا ً تفصيليا ً في أدلة ذلك الأصل .
ودمتم في رعاية الله

Downloaded from aqaed.com