الاسئلة و الأجوبة » حديث مدينة العلم » صحة الحديث عند علماء السنة وعلى شروطهم
حسن / قطر
السؤال: صحة الحديث عند علماء السنة وعلى شروطهم
قرأت أحد الكتب المتعلقة بحديث أنا مدينة العلم وعلي بابها فأنتهى بهذه الخلاصة :-
أولاً: حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما
وهـو حديث معلول: بتدليس الأعمش ، وخاصة إذا روى عن مجاهد ، وتـفرد أبي معاوية بالحديث مع وجود الحفاظ من طبقته ، ثم رجوعه عن التحديث به ، دليل على وهن الخبر كما قال العلامة المعلمي ـ يرحمه الله
ثانياً: حديث علي بن أبي طالب
أقول: هو بجميع طرقه إلى علي بن أبي طالب لا تصح ، و ذلك أكبر دليل على صحة
قول الترمذي حين قال:
( هذا حديث غريب منكر ، وروى بعضهم هذا الحديث عن شريك ، ولم يذكروا فيه عـن الصّفـنَّابحي ، ولا نعـرف هذا الحديث عـن واحدف من الثقات عن شريك ).
وأما ما جاء عن محمد بن عمر بن الرومي فهو منكر ، والذي تبين لي أنه من الذين رووا عن شريك بعد الاختلاط ، ولو ثبت أنه روى قبل الاختلاط ما نفع ذلك لأن
روايته هذه قد أنكرها الإمام البخاري ، والإمام أبو حاتم الرازي ، والإمام الترمذي.
ثالثاً: حديث جابر بن عبد الله
وهو حديث ضعيف جداً ، فلا يصلح للاعتبار.
رابعاً: حديث أبي سعيد الخدري .
وهو حديثٌ موضوعٌ.
فالحديث إذاً لا يصح إسناداً ولا متناً ، وهو منكر جداً ، ومن كان لديه أي استدراك أو تعقب وجيه علمي على ما كتبته وحققته فليتفضل ، فإني صائر إليه طيبة
بذلك نفسي ، وأنا لـه شاكر.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصـحبه وسلم.
أبو عبد العزيز خـليفة الـكـواري
الجامع الصحيح: ( 5 / 596 ) ، ( رقم: 3723 ).
فنرجوا منكم مشكورين الرد عليه
الجواب:

الأخ حسن المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يمكننا أن نقول بأن هذا الحديث الشريف الذي حاول مخالفوا أهل البيت (بسبب قوة دلالته) إخفاءه وطمسه والقضاء عليه بكل الوسائل والطرق كي لا يصل إلى المسلمين عبر القرون ولا ينتشر فيفضح مبدأهم ويقضي على مشروعيتهم المهزوزة أصلاً العارية عن الأدلة بل المخالفة لها. فنقول وبالله التوفيق:
حديث ابن عباس: وهو من أقوى أسانيد هذا الحديث وصححه بعض كبار علماء الحديث وأساطينه كالحاكم ويحيى بن معين وحسنه الحافظ ابن حجر والحافظ العلائي، وأعابوا على من رده وكذبه وأبطله، وقال المتقي الهندي بعد أن نقل كلام الحافظين العلائي وابن حجر وتحسينهما للحديث: ((وقد كنت أجيب بهذا الجواب دهراً إلى أن وقفت على تصحيح ابن جرير لحديث علي في تهذيب الآثار مع تصحيح الحاكم لحديث ابن عباس فاستخرت الله وجزمت بارتقاء الحديث من مرتبة الحسن إلى مرتبة الصحة والله أعلم... إهـ)) الهندي في (كنز العمال 13/148)، بل هو صحيح على شرط البخاري فرجاله كلهم رواة البخاري ومسلم إلا محمد بن جعفر الفيدي فهو شيخ البخاري ولم يرو له مسلم.

أما قول ابن حجر فهو كما نقله المتقي والعلائي في نفس المكان: وقال الحافظ ابن حجر في لسانه: هذا الحديث له طرق كثيرة في مستدرك الحاكم أقل أحوالها ان يكون للحديث أصلاً فلا ينبغي أن يطلق القول عليه بالوضع.
وقال في فتوى هذا الحديث: أخرجه الحاكم في المستدرك وقال إنه صحيح وخالفه ابن الجوزي فذكره في الموضوعات وقال إنه كذب، والصواب خلاف قولهما معاً وإن الحديث من قسم الحسن لا يرتقي إلى الصحة ولا ينحط إلى الكذب، وبيان ذلك يستدعي طولاً ولكن هذا هو المعتمد في ذلك، انتهى.

أما يحيى بن معين فقال كما رواه الحاكم عنه بان أبا الصلت ثقة ومرة صدوق, وأن محمد بن جعفر الفيدي الثقة قد رواه عن ابي معاوية عن الأعمش فلا خلل في السند كله.

أما ما ذكرته أنت هنا عن المعلمي من قوله: وهو حديث معلول بتدليس الأعمش وخاصة إذا روى عن مجاهد، وتفرد أبي معاوية بالحديث مع وجود الحفاظ من طبقته ثم رجوعه عن التحديث به، بأنه دليل على وهن الخبر(!!!). فنقول:

أولاً: كلام المعلمي يثبت ما قلناه بأنه لا طعن في بداية السند ــ نعني أبي الصلت ــ خصوصاً مع متابعة محمد بن جعفر الفيدي له كما ذكرنا وأخرجه الحاكم واستدل به ابن معين. فلم يذكر المعلمي عنه شيء.

ثانياً: ثم إن تفرد أبي معاوية عن الأعمش لا يضر بالرواية شيئاً مطلقاً، حيث قال ابن حجر في مقدمة (فتح الباري 438) في كلامه عن أبي معاوية أنه يروي له الستة وقال فيه يحيى بن معين: كان أثبت أصحاب الأعمش بعد شعبة وسفيان، وقال أبو حاتم: أثبت الناس في الأعمش سفيان ثم أبو معاوية ...... وقال النسائي ثقة، كذا قال ابن خراش وزاد: في حديثه عن غير الأعمش اضطراب وكذا قال أحمد بن حنبل وغيره زاد أحمد: أحاديثه عن هشام بن عروة فيها اضطراب (قلت: ابن حجر): لم يحتج به البخاري إلا في الأعمش...
بل قال أحمد كما في (العلل 1/378) قال: أبو معاوية الضرير في غير حديث الأعمش مضطرب لا يحفظها حفظاً جيداً ، بل قال الحافظ ابن حجر في (تقريب التهذيب): ثقة أحفظ الناس لحديث الأعمش. قلت: فأين هذا الكلام من كلام المعلمي!!؟ وأيهما نقدم كلام أعلام و أعمدة هذا العلم أم المعلمي المتأخر بل المعاصر الذي لم يأتنا بأي دليل وخالف أقوال فطاحل المحدثين!!؟

ثالثاً: ونقول أيضاً: أما تدليس الأعمش فنستغرب من تعليلهم رواية ثابتة (لم يطعن بها الماضون كابن معين والحاكم وغيرهما من الحفاظ من هذه الناحية) بمثل هذه العلة الواهية ويغمضون أعينهم عن أقوال العلماء وروايات المحدثين فإنهم لو نظروا (وقد نظروا) وتصفحوا صحيحي البخاري ومسلم لوجدوا ما يقارب مائتي رواية أو أكثر يعنعن الأعمش فيها كلها سوى رواية أو روايتين يصرح فيها بالتحديث، فهلا طرحتم هذه المئات من الاحاديث من البخاري ومسلم أو تراجعتم عن القول بصحتها بتمامها حتى نرد مثل هذه الرواية التي تضعفونها علينا لأجل هذا العذر المزعوم!؟
فنرجو منكم أن تتشجعوا وتختاروا أحد المواقف التالية:
أ- إما عدم القول بصحة البخاري ومسلم والتعامل معهما بمثل التعامل مع غيرهما من الكتب وعدم عصمتهما!
ب- وأما الاعتراف والتصريح بأنكم تردون كل رواية تثبت مذهب أتباع أهل البيت وتمتدح أهل البيت وتفضلهم على غيرهم وتنقض بنيان واسس الحكومات!
ج- أو أن تكونوا منصفين وتتعاملوا بنفس الاعتبارات والموازين دائماً! فهل تستطيعون فعل ذلك؟ نحن بالإنتظار!

رابعاً: كما هو معلوم فإن أحاديث الفضائل لا يتشدد بها أصلاً بخلاف فعلهم مع أحاديث الحرام والحلال فلماذا التشدد هنا إذن!؟ فلو كان هذا الحديث في أحدهم فهل سيحتاجون إلى كل هذه العلل والأسباب ليردوا بها هذا الحديث الشريف مع تعدد طرقه الكثيرة وصحة أو حسن أكثر أسانيده وكثرة وتعدد مخارجها عما يقارب العشرة من الصحابة مع تعدد الطرق عن كل صحابي فلو كان هذا الحديث في فضل غير علي لادعي تواتره من دون أن نحتاج للقسم على ذلك.

خامساً: أما مسألة رجوع أبي معاوية عن التحديث به، فهذا من التدليس والتلاعب بالالفاظن لان الرواية تقول ثم كف عنه والفرق واضح فهو إما لخوفه من السلطات عند الجهر بمثل هذا الحديث ولعله هدد فله مواقف مذكورة مع هارون الرشيد ـ ولأبي معاوية في ذلك سلف فقد فعلها عمار بن ياسر مع عمر بن الخطاب في مسألة التيمم مع كونه ثابتاً في القرآن وعمار يحفظها ويذكر بها عمر نفسه الذي كان معه , ولكن عمر كعادته في التعامل بالقوة والحزم قال لعمار (إتق الله تعالى يا عمار فقال (عمار): إن شئت لم أحدث به) رواه البخاري ومسلم, وإما لما قاله العجلي في (معرفة الثقاة 2/236) قال: (وسمع من الأعمش ألفي حديث فمرض مرضة فنسي منها ستمائة حديث) فلعل عدم تحديثه كان لنسيانه بسبب مرضه!
فالكف عن التحديث بحديث لا يلزم منه التراجع عنه ولا يدل على أنه كان كاذباً أو متوهماً ويحدث به الناس خصوصاً مع كونه أخص وأفضل أصحاب الأعمش بالإتفاق , وإلا لسقطت عدالته بذلك! فتأمل جيداً.

سادساً: أما رواية علي (عليه السلام) فقد نقلنا لكم تصحيح الطبري لها في (تهذيب الآثار) عن المتقي الهندي ومن ثم تصحيح المتقي الهندي لها وللحديث.

سابعاً: وهناك أكثر من عشرة من الصحابة ذكرناهم في أحد إجابات المركز عن هذا الحديث الشريف في بابه، فراجع للاستزادة.

ثامناً: ويشهد له أيضاً حديث أخرجه الترمذي في سننه وقال حسن غريب وهو بمعناه!! عن ابن عباس وعلي بلفظ (أنا دار الحكمة وعلي بابها) ! (فالمدينة أصبحت داراً والعلم أصبح حكمة مع أن الباب هو الباب فتأمل)!!

تاسعاً: ويشهد له أيضاً ثبوت أحاديث كثيرة صحيحة بنفسها واتفق العلماء على تصحيحها تثبت وراثة علي (عليه السلام) علم رسول الله (صلى الله عليه وآله) دون غيره، مثل:
أ- روى الحاكم في مستدركه (3/125) عن علي (ع) قال: (كنت إذا سألت رسول الله (ص) أعطاني وإذا سكت ابتدأني). وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.
ب- وروى الحاكم أيضاً عن أبي إسحق قال: سألت قثم بن العباس كيف ورث علي رسول الله (ص) دونكم قال: لأنه كان أولنا به لحوقاً وأشد به لزوقاً. وصححه ووافقه الذهبي.
ج- وروى الحاكم في (3/126) بسنده إلى إسماعيل القاضي قال (ذكر له قول قثم هذا) فقال: إنما يرث الوارث بالنسب أو بالولاء ولا خلاف بين أهل العلم إن ابن العم لا يرث مع العم فقد ظهر بهذا الاجماع: أن علياً ورث العلم من النبي (ص) دونهم.
د- وقال الحاكم أيضاً بسنده إلى ابن عباس: ((كان علي (ع) يقول في حياة رسول الله (ص): (( أَفَإن مَاتَ أَو قتلَ انقَلَبتم عَلَى أَعقَابكم )) (آل عمران) والله لا ننقلب على أعقابنا بعد إذ هدانا الله والله لئن مات أو قتل لأقاتلن على ما قاتل عليه حتى أموت والله إني لأخوه ووليه وابن عمه ووارث علمه فمن أحق به مني)).
هـ- وغيرها كثير مثل (أقضاكم علي) ومناجاة النبي له دون غيره ودعاء النبي (صلى الله عليه وآله) له بكل ما يدعو به لنفسه ومنه طبعاً (( وقل رب زدني علماً )) وكذلك هذا المعنى وغيرها كثير كله يدور في هذا المدار.

عاشراً: ونختم بالقول: أنَّ أدلة الإمامة والعصمة كلها تثبت هذا المعنى وأن الإمام المعصوم المنصوص من الله ورسوله (صلى الله عليه وآله) يجب أن يكون أفضل أهل زمانه في كل شيء ومنها الأعلمية.
ودمتم في رعاية الله

Downloaded from aqaed.com