الاسئلة و الأجوبة » وطئ الزوجة من الدبر » روايات غير صحيحة لم يعمل بها مالك والشافعي
ابو علي / العراق
السؤال: روايات غير صحيحة لم يعمل بها مالك والشافعي
السلام عليكم
أثابكم الله على عمل قائمين به لوجه الله جل وعلا..
مع أنني قد قرأت كل الاستجوابات حول قضية ((وطئ الدبر))، ولكن الاستجوابات كانت طويلة لذا رأيت بعض الأحاديث أريد أعرف مدى صحتها؟؟ سأذكر الأحاديث و مرجعها:
- (( لا ينظر الله عز و جل الى رجل أتى رجلا أو أمرأة في دبرها )) الترغيب والترهيب/2424.
- (( هي اللوطية الصغرة )) المصدر نفسه/2425.
- (( استحيوا فإن الله لا يستحي من الحق و لا تأتوا النساء في أدبارهن )) المصدر نفسه/2426.
- (( ملعون من أتى امرأة في دبرها )) المصدر نفسه/2432.
- (( من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما نزل أنزل على محمد( صلى الله عليه وآله) )) المصدر نفسه/2433
الجواب:
الأخ ابو علي المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الروايات المذكورة لم ترد في مصادرنا الشيعية فهي لا يمكن الحكم بصحتها لأنها لم ترد إلينا بطريق موثوق, قال العلامة الحلي في رده على بعض تلك الأحاديث: والجواب المنع من صحة الروايات فإنها لو كانت صحيحة لم يذهب عن الشافعي ومالك ذلك ولما خالفاهما وكذا الجماعة من الصحابة والتابعين الذين أباحوا ذلك.
ودمتم في رعاية الله
مولا / العراق
تعليق على الجواب (1)
السلام عليكم
السؤال واضح هو يسأل عن مدى صحة الأحاديث من حيث علم الحديث عند كلا الفريقين وعلما هذا الاثبات سيكون بقاعدة علمية اي في علم الحديث ولا على اساس ما عمل به البخاري او الشافعي او الفلاني وووو..لعل ما طلع على هذه الآسانيد
وأنا مثل هذا الأخ احتاج الى برهنة ضعف الاحاديث لأننا دائما ودوما نقع في نقاشات..
ودمتم سالمين
الجواب:
الأخ مولا المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد كان جوابنا واضحا وهو أن هذه الأحاديث لا تلزمنا بشيء لأنها وردت في كتب المخالفين وهي وإن قيل بصحة بعضها او حسن سندها إلا أنها لا يمكن الاحتجاج بها علينا لانا لا نسلم بصحتها وانما بعد معرفتنا بتصحيح تلك الاحاديث عندكم اردنا أن نورد جوابا نقضيا وهو أنه لو كانت تلك الأحاديث صحيحة كيف يفتي بعض فقهائكم بجواز ذلك وكيف يعمل بعض التابعين بذلك إن ذلك يدل على عدم اعتبار هذه الاحاديث عندهم هذا ما اردنا قوله, فتأمل.
ودمتم برعاية الله
حسام البدري / ألمانيا
تعليق على الجواب (2)
اذا كان ما استدل به المعلق على كلامك لا يحتج به عندكم، فكيف ستلزمه باحتجاجك عليه بأدلة من كتبكم، علما أنه اجتهاد من مفسريكم.
كما نود أن تشير إلى الأدلة التي ذكرت عن الشافعي ومالك، لا الإشارة الى الأسماء فقط.
الجواب:

الأخ حسام المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نحن لا نحتج على المخالفين بكتبنا بل في بعض الاحيان نريد ان نعرض وجهة نظرنا فنذكر ما يرد في كتبنا وهو ليس من الاحتجاج على المخالفين بل الاحتجاج على المخالفين يكون من كتبهم ولذا نحن ذكرنا في اجاباتنا السابقة الروايات المجوزة له في كتب السنة ومنها البخاري واما قول الشافعي ومالك في وطئ المرأة من الدبر.

ففي المجموع للنووي 16\419 قال: وحكى ابن عبد الحكم عن الشافعي أنه قال لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريمه ولا تحليله شئ والقياس أنه حلال. وقد أخرجه عنه ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي، وأخرجه الحاكم في مناقب الشافعي عن الأصم عنه، وكذلك الطحاوي عن ابن عبد الحكم عن الشافعي، وروى الحاكم عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن الشافعي أنه قال: سألني محمد بن الحسن فقلت له إن كنت تريد المكابرة وتصحيح الروايات وإن لم تصح فأنت أعلم، وان تكلمت بالمناصفة كلمتك على المناصفة، قال على المناصفة، قلت فبأي شئ حرمته قال بقول الله تعالى: (( فأتوهن من حيث أمركم الله ))، وقال: (( فأتوا حرثكم أنى شئتم )) والحرث لا يكون إلا في الفرج. قلت أفيكون ذلك محرما لما سواه، قال نعم. قلت فما تكون لو وطئها بين ساقيها أو في أعكانها أو تحت إبطيها أو أخذت ذكره بيدها أو في ذلك حرث، قال لا.
قلت فيحرم ذلك قال لا قلت فلم تحتج بما لا حجة فيه، قال فإن الله قال: (( والذين هم لفروجهم حافظون )) الآية. قال فقلت له هذا مما يحتجون به للجواز ان الله أثنى على من حفظ فرجه من غير زوجته أو ما ملكت يمينه، فقلت له أنت تتحفظ من زوجتك وما ملكت يمينك. اه‍
وقال الحاكم بعد أن حكى الشافعي ما سلف، لعل الشافعي كأن يقول ذلك في القديم، فأما الجديد فالمشهور انه حرمه. وقد حمل الماوردي في الحاوي وأبو نصر بن الصباغ في الشامل على ابن عبد الحكم الذي روى هذا عن الشافعي، ورويا هما وغيرهما من أصحابنا عن الربيع ابن سليمان أنه قال: كذب والله يعنى ابن عبد الحكم فقد نص الشافعي على تحريمه في ستة كتب.
وتعقب الحافظ بن حجر في التلخيص هذا فقال: لا معنى لهذا التكذيب، فإن ابن عبد الحكم لم يتفرد بذلك، بل قد تابعه عليه عبد الرحمن ابن عبد الله أخوه عن الشافعي، ثم قال إنه لا خلاف في ثقة ابن عبد الحكم وأمانته وقد روى الجواز أيضا عن مالك......
الى ان قال وحكى أن مالكا سئل عن ذلك فقال ( الآن اغتسلت منه )
دمتم برعاية الله

Downloaded from aqaed.com