الاسئلة و الأجوبة » النص علی الائمة (عليهم السلام) » الفرق بين تعيين علي (عليه السلام) للإمامة وتعيين الفقهاء من قبل الإمام المهدي (عجل الله فرجه)
جابر / البحرين
السؤال: الفرق بين تعيين علي (عليه السلام) للإمامة وتعيين الفقهاء من قبل الإمام المهدي (عجل الله فرجه)
وردت هذه التساؤلات من زميل لنا في الدراسة وهو من أهل السنة (الآن الشيعة يقولون بأن النبي صلى الله عليه وآله لم يترك الأمة تختار لأنفسها إمام أو خليفة ، بل هو (ص) الذي نصب لهم علياً إماما و كان ذلك بأمر من الله تعالى..
فلماذا لا يطبق هذا الكلام على إمامكم المهدي ؟
لماذا لا يقتدي الإمام بجده رسول الله ولا يترك الأمة هكذا هملاً تختار لأنفسها مرجع )
فحبذا التكرم مشكورين بالإجابة التفصيلية على هذه المغالطات ..
ثبتنا الله على ولاية أهل البيت عليهم السلام ..
الجواب:
الأخ جابر المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ان الدليل العقلائي الذي يدعونا إلى لابدية جعل خليفه لحاكم بعد غيابه أو موته لا يدل على أكثر من وجوب التعيين للخليفة، أما أنه يدل على التعيين بالنص أو التعيين بالكلي الذي له مصاديق متعددة أو مصداق واحد فهذا ما لا يدل عليه الدليل العقلائي.
فالدليل العقلائي يسوقنا إلى لابدية التعين فقط بأي طريقة سواء كان بالنص أو الكلي الذي له مصاديق متعددة أو الكلي الذي له مصداق واحد. والأول حصل من الرسول (صلى الله عليه وآله) في بيعة الغدير، وحصل أيضاً من الإمام الغائب في تعيين السفراء الأربعة. والثاني حصل من قبل الله تعالى بقوله تعالى: (( أَطيعواْ اللّهَ وَأَطيعواْ الرَّسولَ وَأوْلي الأَمْر منكمْ )) (النساء:59). والثالث حصل بقوله تعالى: ((إنَّمَا وَليّكم اللّه وَرَسوله ... َيؤْتونَ الزَّكَاةَ وَهمْ رَاكعونَ )) (المائدة:55). ومن الثاني أيضا حصل التعيين من قبل الإمام العسكري (عليه السلام) على الفقهاء العدول، حيث قال: (فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لامر مولاه فللعوام أن يقلدوه)(وسائل الشيعة 131:27).
ورب سائل يسأل: اذا كان الدليل العقلاني لا يدل على أكثر من لأبدية التعيين بأي طرقة فلماذا اختلف الحال في تعيين علي (عليه السلام)، فكان يكفي من الشارع أن يكتفي بالتعيين الذي نص عليه القرآن والذي هو بالكلي الذي له مصاديق؟ والجواب على ذلك يتضح من خلال هذه النقاط:
1- ان اللطف الالهي يقتضي تعيين ذلك المصداق بشخصه وذلك لان الدعوة الإسلامية ما تزال فتية والرواسب الجاهلية ما تزال عالقة في نفوس الكثير من الصحابة ان لم نقل كلهم، والواقع العملي الذي حصل برفض أحقية علي (عليه السلام) بالخلافة على الرغم من التعيين الشخصي دليل على صدق ما نقول من أن الصحابة جميعا سوف يرتدون مع عدم التعين الشخصي، فحفاظا على مسيرة الرسالة كان لابد من باب اللطف الإلهي بتعيين ذلك المصداق بشخصه. وهذا بخلاف الحال بعد أكثر من ثلاث مئة سنة من الدعوة ورسوخ المفاهيم والعقائد والأحكام في نفوس كثير من المسلمين فأكتفي بالتعيين بالكلي الذي له مصاديق متعددة
2- ان هناك اختلافا بين تعيين الإمام المعصوم وتعيين المرجع الذي يرجع إليه ليكون نائبا عن الإمام! ففي الأول بعد وفاة الرسول (صلى الله عليه وآله) ليس هناك من يكون حجة على الأمة غير الإمام المعصوم بخلاف الثاني فان الحجة على الأمة وهو الإمام المعصوم موجود وغائب وينتفع به في حال غيبته كما ينتفع بالشمس إذا غيبتها السحاب، فلذالك صار يكفي التعيين في الثاني بالكلي الذي له مصاديق بينما صار يحتاج في الأول الى التعين الشخصي.
3- ان الإمام الغائب (عليه السلام) لو أراد التعين الشخصي لأكثر من السفراء لاستطاع ذلك، لكن ذلك ينافي الغيبة الكبرى التي لابد منها، فهل تعتقد لو أن الإمام استمر لهذا الحين بالتعين الشخصي أن يحافظ على سريته من أن لا تناله الأعداء والمتربصون به؟ فالضرورة اذن اقتضته من التحول من التعين الشخصي الذي حصل مع السفراء الأربعة إلى التعين الكلي الذي له مصاديق متعددة.
4- ان دور الإمام بعد وفاة النبي (صلى الله عليه وآله) يختلف عن دور المرجع بعد غيبة الإمام، فالمرجع ليس له الاّ إيصال الأحكام الشرعية واستنباطها من أدلتها فحكمه هو الرجوع إلى المعصومين (عليهم السلام) واخراج الأحكام من أقوالهم والحكم بها, بخلاف المعصوم الذي له دور وسع فهو له الولاية على جميع الناس وله الإمامة العظمى، وهذا الفرق اقتضى التعين الشخصي في أحدهما والكلي في الأخر.
أما ما يتعلق بخلافة أبي بكر المدعاة فنحن نقول: ان الأغلب من علماء السنه يقولون بعدم النص على خلافة أبي بكر و إنما الأمر كان شورى بين المسلمين ولم يحدد الرسول لا بالكلي الذي له مصاديق ولا بالتعيين الشخصي.
أما تلك المجموعة القليلة التي قالت بالنص على أبي بكر وقصدها من النص هو ذكره بالصفات أي بالكلي الذي له مصاديق، فنحن نختلف معها بقولنا بالتعيين الشخصي على علي (عليه السلام). ولو سلمنا معها بعدم ذلك فان خلافنا يبقى معها في تحديد المصداق، فنحن نقول: ان المصداق الوحيد لخلافة الرسول (صلى الله عليه وآله) هو علي (عليه السلام) لأنه الأفضل، وما ذكرتموه من صفات لأبى بكر فنحن نختلف معكم في الكبرى والصغرى، فنحن لا نسلم لكم أن الذي يصلي بالأمة في حياة النبي (صلى الله عليه وآله) أحق بالخلافة، ولا نسلم لكم انه صلى بالأمة في حياة رسول الله (صلى الله عليه وآله).
أما من قال بالتعيين الشخصي على أبي بكر فهو منصوص عليه صريحاً من قبل الرسول (صلى الله عليه وآله)، فنحن نرفض تلك الروايات سندا ودلالة وهي معارضة بالعشرات إن لم تكن المئات من الأدلة عند الفريقين.
ودمتم في رعاية الله
Downloaded from aqaed.com