الاسئلة و الأجوبة » الإمامة » هل يمكن الاكتفاء بالتواتر عن الإمامة ؟
هيثم / مصر
السؤال: هل يمكن الاكتفاء بالتواتر عن الإمامة ؟
ما دام التواتر هو الدليل على الإمام اذن هل يغني التواتر عن الإمامة؟ ففي عصر الغيبة نأخذ تخصيص العقائد بالتواتر وليس عن طريق الإمام اذن فيكفي التواتر ويكون الدين غنيا عن الإمامة
الجواب:

الأخ هيثم المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نود أن نذكر لك في جوابنا عدة نقاط مما أشكل عليك في مجموعة من الأسئلة التي أرسلتها لنا:

1- ان ما يجب علينا الالتزام به وهو حجة علينا أولاً وبالذات هي أوامر الله سبحانه وتعالى لأنه المالك، وكل ما ثبت علينا أنه حجة من مختلف الأدلة إنما صار حجة بالعرض فهو بالحقيقة يرجع إلى انه يخبرنا عن الحجة بالذات وهو أوامر الله سبحانه وتعالى النابعة من حاكميته.

2- لقد قسم العلماء الأدلة المعترف بحجيتها إلى دليل عقلي ودليل نقلي، إذ أن العقل قد يستطيع أن يصل إلى بعض أوامر الله سبحانه وتعالى فهو حجة في الجملة أي في البعض المقطوع به، وأما ما لا يستطيع العقل الوصول إليه فيخبرنا به الرسول (صلى الله عليه وآله) أو الإمام (عليه السلام) عن الله سبحانه وتعالى، ولذا قالوا: ان العقل رسول باطن والنبي (صلى الله عليه وآله) رسول ظاهر، وأما الإجماع فنشترط فيه دخول المعصوم، وبالتالي يدخل في السنة أي الدليل النقلي.

3- ثم إن العلماء اشترطوا في ثبوت الأحكام وحجيتها القطع، أي أن تصل إلينا قطعية يقينية بالذات أو بواسطة حيث أن القطع حجة بذاته لا يحتاج إلى شيء وراءه، فإذا قطع العقل بشيء سواء عن طريق مقدمات عقلية صرفة أم عقلية ونقلية أم نقلية فقط فلا يحتاج إلى شيء وراءه لإثبات الحجية، وذلك لأن القطع يعني الانكشاف وظهور الواقع، وقد ترجع حجية الدليل إلى القطع بالواسطة كأن تقوم عندنا الأدلة القطعية على حجية بعض الظنون فان الظن ليس حجة بذاته فلابد من رجوعه في حجيته إلى القطع، وتفصيل القول في هذه المسألة في أصول الفقه، فراجع.

4- وقد يرد هنا سؤال: أنه إذا كان العقل إحدى الحجج فلماذا لا يكتفي به عن النبي (صلى الله عليه وآله) أو الإمام (عليه السلام)؟
والجواب: إن من الواضح أن العقل لا يستطيع أن يصل إلى كل الحقائق عن أصول الدين وفروعه بمجرده هذا أولاً.
وثانياً: انه يحتاج إلى زمن طويل جداً لتراكم علوم البشرية يعد بآلاف السنين حتى يصل إلى هذا البعض من الحقائق بصورة قطعية.
وثالثاً: أن هناك أموراً لا طريق للعقل إليها كأحكام الشريعة أو حقائق عالم الملكوت وعالم الغيب مثلاً فلا طريق لصلاح البشر وإيصالهم إلى الكمال إلا بإرسال الرسل، وهو ما نوجبه ونصطلح عليه بقاعدة اللطف الثابتة في الإمام أيضاً، فإن الشريعة الإسلامية مثلاً من أحكام الصلاة والحج والصيام والزكاة والخمس والحدود وغيرها لا يستطيع العقل الوصول إليها أو الوصول إلى ملاكاتها فضلاً عن عدم قدرته للإحاطة بما موجود في القرآن وعلومه، وما يصل إليه منها بعد الجهد والوقت النزر اليسير فمست الحاجة إلى شخص معصوم مسدد من قبل الله وإلى زمن كاف يتسع لبيان حقائق القرآن وعلومه فكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) على ما بذله من جهد لتبيين القرآن ولكن لسلطة عالم المادة والدنيا ومحدودية الزمان والمكان لم يكن الوقت كاف لوصول هذه الحقائق إلى الأمة بالمقدار اللازم لرشدها وكمالها فعلّمها بأمر من الله إلى وصيه (عليه السلام) وفتح له ألف باب من العلم يفتح ألف باب حتى يقوم بنفس الدور الذي كان يقوم به رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وأيضاً كان هو محاطاً بسلطة الزمان والمكان فتتابع من بعده الأئمة (عليه السلام) الوارثين لعلم رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى أن مضى الوقت الكافي لوصول مقدار كاف من الحقائق تكفل قابلية الاستمرار للرسالة على أن الغاية الرئيسية لا تتم إلا بعد غيبة الإمام الثاني عشر (عليه السلام) وظهوره حتى يملأ الأرض قسطاً وعدلاً.
وقد يرد سؤال آخر وهو: إذا كان القطع حجّة بذاته فلماذا لا نسعى لتحصيل القطع بالأحكام مثلاً عوض أخذها عن الإمام (عليه السلام) وبالتالي تسقط الحاجّة إلى الإمام؟
والجواب:
أولاً: إن هذا السؤال غير صحيح، فان القطع حكم من العقل على قضية سواء كانت واقعية أم لاً، أي أن حكم العقل عندما يصل إلى درجة من الوضوح والانكشاف بقضية سيكون قطعاً والقطع ليس هو القضية المحكوم بها من العقل، وبالتالي فان الإشكال لو كان هناك اشكال لابد أن يكون بالشكل السابق أي الاكتفاء بالعقل بدل الرسول والإمام.
وثانياً: ان القطع هو درجة انكشاف الواقع الواصل إلينا عن طريق العقل أو عن طريق اخبار النبي أو الإمام، فإذا حكم العقل عن طريق مقدمات يقينية حصل هل القطع بحكمه، وإذا أخبرنا المعصوم (عليه السلام) مباشرة بموضوع أو قضية أو علم حصل لنا القطع بذلك. فالقطع هو انكشاف الواقع وليس هو الواقع أو الدليل الدال على الواقع.

5- إن التواتر هو أحد الطرق الموصلة إلى الحكم القطعي من قبل العقل، وهو أن يصل الخبر بطرق عديدة يستحيل اجتماع أصحابها على الكذب فيورث القطع بالخبر والحكم بصدور قطعاً، ويكون الخبر القطعي المتواتر هو الدليل الذي وصلنا من المعصوم المخبر لنا عن الحق والواقع.
ومن الواضح أن التواتر هو درجة اعتبار وحجية الدليل بأنه مقطوع وليس هو الدليل بنفسه، فالتواتر طريق لحصول القطع والقطع انكشاف العقل بيقينية الدليل والخبر، والخبر النقلي عن (طريق الرسول أو الإمام المعصوم) كاشف عن الواقع وأمر الله سبحانه وتعالى. فمن الخلط أن نقول هل يمكن أن نكتفي بالتواتر بدل الإمام!! فكما يحصل القطع بخبر الرسول (صلى الله عليه وآله) عن طريق التواتر كذلك يحصل القطع بخبر الإمام عن طريق التواتر.
ولكن ربما يسبق إلى الوهم بأن الإمام المعصوم (عليه السلام) يخبر بالقطع عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أي هو طريق قطعي لمعرفة خبر النبي (صلى الله عليه وآله) وكذا التواتر نحصل منه على القطع بخبر النبي (صلى الله عليه وآله) فهو طريق قطعي أيضاً لخبر النبي (صلى الله عليه وآله)، وبالتالي يمكن أن نكتفي به عن الإمام؟
والجواب: ان الحصول على أوامر الله بالقطع النقلي يكون إما عن طريق الأخذ مباشرة من الرسول (صلى الله عليه وآله) أو بوصول الخبر المتواتر القطعي عنه، ومن الواضح عدم إمكان الأخذ بالمباشرة من الرسول (صلى الله عليه وآله) بعد وفاته، ولذا مست الحاجة إلى وجود الإمام المعصوم يخبرنا بالأحكام الشرعية الصادرة عن الله والنازلة على رسول (صلى الله عليه وآله) بدرجة القطع بعد زمن رسول الله (صلى الله عليه وآله). إذ أن الاكتفاء بالطريق الثاني القطعي وهو معرفة الحكم عن طريق التواتر قاصر عن استيفاء الغرض لعدم وصول الغالبية العظمى من الأحكام إلينا بالتواتر، هذا في الأحكام التي اخبر بها الرسول (صلى الله عليه وآله) فضلاً عن الأحكام التي لم يخبرها إلا للوصي والخليفة بعده لمختلف العلل والأسباب هذا أولاً.
وثانياً: منع امكانية حصول التواتر لكل الأحكام لمقتضى حال البشر ونزوعهم إلى الاختلاف وتاريخ الحديث، بل تاريخ المسلمين خير شاهد على ذلك فكان من حكمة الله تنصيب أئمة للناس بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) يحفظون الدين وهو ما نطلق عليه بقاعدة اللطف.
وثالثاً: ان التواتر ليس له موضوعية بنفسه فهو طريق ليس إلا، وأما قول الإمام (عليه السلام) فهو دليل بنفسه لعصمة الإمام (عليه السلام). هذا كله في مجال الأحكام فقط مع فرض أن المسلمين قد علموا جميع الأحكام بتفاصيلها من رسول الله (صلى الله عليه وآله) ولذا يصح القول أنها قد تصل إلينا بالتواتر أو لا، وأما مع انتفاء هذا الفرض وان هناك أحكاماً وتفاصيل لم يعلمها الا الإمام (عليه السلام) فالإشكال لا مورد له هنا.
وأما في وظائف ومجالات سلطة الإمام الأخرى باعتباره واسطة الفيض فهو خارج عن أصل التوهم، وكذا تحمله لواجب هداية الأمة تكويناً التي من بعض شؤونها استلام دفة الحكم وتسيير أمور الرعية وبيان الموضوعات الخارجية دون الوقوع في الخطأ، إذ لا مدخلية للتواتر هنا فهو أجنبي عن المقام، مضافاً إلى بيان القرآن وعلومه والعلوم العقلية الأخرى فكلها لا مورد للتوهم فيها. فلاحظ.

6- إننا نلاحظ في أسئلتك خلطاً واضحاً بين التواتر وهو أحد الطرق والوسائل لحكم العقل بقضية خبرية، فهو بالتالي من شؤون العقل، وبين الإمام الذي هو موضوع خارجي له أثار واقعية خارجية واقعة في علمه تعالى ومنتظمة في سننه عز وجل.
نعم، انه لا يثبت لنا تعيين الإمام (عليه السلام) كموضوع خارجي إلا بالقطع من العقل، واحد طرقه حصول التواتر بوجود دليل عليه، وكذا لم يثبت لنا وجوب الإيمان والاعتقاد بالإمامة وكونها من أصول الدين إلا بدليل قطعي سواء كان عقلياً أم نقلياً (تواتر)، ولكن ما علاقة هذا بهذا حتى تخلط بينهما؟!
وما ذكرناه هنا في هذه النقطة هو غير كون التواتر طريقاً لثبوت أخبار النبي (صلى الله عليه وآله)، وان أخبار الإمام (عليه السلام) طريق أخر لثبوت أخبار النبي (صلى الله عليه وآله)، فلاحظ وتأمل.
ودمتم في رعاية الله

Downloaded from aqaed.com