الاسئلة و الأجوبة » الحريّة والديمقراطية » هل الإسلام ديمقراطيّاً
عزيز الساعدي / العراق
السؤال: هل الإسلام ديمقراطيّاً
1- هل الإسلام ديمقراطي.
2- الإسلام هل يحث على فكرة المجتمع المدني.
3- ما مساحة المتغير في الإسلام مع ذكر الأمثله.
ولكم الاحترام و التقدير........
الجواب:

الأخ عزيز المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أولاً: السؤال عن كون الإسلام ديمقراطي أم لا؟ لا يكتفي بالإجابة عنه بنعم أو لا، وذلك لأنّ الديمقراطية لها أكثر من تعريف وأكثر من ميدان وأكثر من تطبيق.
فإذا كنت تريد من الديمقراطية النظام السياسي الدستوري البرلماني الإنتخابي الحر التعددي، فلا شك أن الإسلام ليس مجرد نظام سياسي بهذا المعنى، نعم انه يقر نوع الديمقراطية من حيث مبدأ الشورى القريب مفهوماً من فكرة الانتخاب.. ومع ذلك فإن المسألة برمتها خاضعة إلى آراء الفقهاء التي غالباً ما تكون متباينة بسبب ما يؤدي إليه الدليل لدى كلّ منهم.
فمثلاً يرفض (الشهيد الصدر) النظام الملكي والحكومة الفردية بكل أشكالها والحكومة الارستقراطية، لكنه يقترب كثيراً من النظام الديمقراطي عندما يصف النظرية الإسلامية بأنها تطرح شكلاُ للحكم يحتوي على كل النقاط الإيجابية في النظام الديمقراطي مع فوارق تزيد الشكل موضوعية وضماناً لعدم الإنحراف.
ومن واقع التجربة العراقية لقد رأينا (السيد السيستاني) وبقية المراجع العظام قد أيدوا العملية الديمقراطية، وأفتوا بوجوب تعيين لجبة لكتابة الدستور، كما أفتوا بوجوب المشاركة في الإنتخابات.
ولذلك نحن نعتقد بأن السؤال هل الإسلام ديمقراطي أم لا؟ سؤال فضفاض والإجابة عنه بالإيجاب أو النفي قد تكون خاطئة، وربما كان الأنسب أن يصاغ السؤال هكذا: هل يتعارض الإسلام مع الديمقراطية أم لا؟

ثانياً: نعم، لقد استطاع الإسلام تكوين مجتمعه المدني الأوّل على أساس العقيدة وفي إطار مجموعة من القيم الحاكمة للعلاقات الإجتماعية، فالأساس في المجتمع المدني في الرؤية الإسلامية هو (المدينة) فقد أفرز الإسلام (دولة المدينة) التي قامت على أساس من تعاقد إجتماعي وبإرادة حرّة ودستور ونظم حقوقاً وواجبات بين جماعات سكنية مدنية متعددة الديانات والأعراق في إطار التشاور والتفاهم لإرساء قيم العدالة والحرية والتسامح.

ثالثاً: ذكر سماحة (الشيخ السبحاني) في كتابه (أضواء على عقائد الشيعة الإمامية ص560) جملة من الأمثلة للأحكام المتغيرة حسب تغير ظروف منها:
أ- في مجال العلا قات الدولية الدبلوماسية:
يجب على الدولة الإسلامية أن تراعي مصالح الإسلام والمسلمين، فهذا أصل ثابت وقاعدة عامة، وأما كيفية تلك الرعاية، فتختلف بإختلاف الظروف الزمانية والمكانية، فتارة تقتضي المصلحة السلام والمهادنة والصلح مع العدو، وأخرى تقتضي ضد ذلك.
وهكذا تختلف المقررات والأحكام الخاصة في هذا المجال، بإختلاف الظروف، ولكنها لا تخرج عن نطاق القانون العام الذي هو رعاية مصالح المسلمين، كقوله سبحانه: (( وَلَن يَجعَلَ اللّهُ لِلكَافِرِينَ عَلَى المُؤمِنِينَ سَبِيلاً )) (النساء:141) وقوله سبحانه: (( لَا يَنهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَم يُقَاتِلُوكُم فِي الدِّينِ وَلَم يُخرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُم أَن تَبَرُّوهُم وَتُقسِطُوا إِلَيهِم إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المُقسِطِينَ )) (الممتحنة:8-9).
ب- في العلاقات الدولية التجارية:
قد تقتضي المصلحة عقد اتفاقيات اقتصادية وإنشاء شركات تجارية أو مؤسسات صناعية مشتركة بين المسلمين وغيرهم، وقد تقتضي المصلحة غير ذلك، ومن هذا الباب حكم الإمام المغفور له المجدد السيد الشيرازي بتحريم التدخين ليمنع من تنفيذ الإتفاقية الإقتصادية التي عقدت في زمانه بين إيران وإنجلترا، إذ كانت مجحفة بحقوق الشعب الإيراني المسلم، لأنها خولت لأنجلترا حق إتحكار التنباك الإيراني.
ج- في مجال الدفاع عن حرم الإسلام:
الدفاع عن بيضة الإسلام وحفظ استقلاله وصيانة حدوده من الأعداء قانون ثابت لا يتغير... إلا أن كيفية الدفاع تختلف من زمان لزمان قال تعالى (( وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا استَطَعتُم مِّن قُوَّةٍ )) (الأنفال:60) ففي ذلك الزمان السابق كان يكفي الإعداد بتهيئة السيوف والرماح وما شابه، بينما اليوم يستلزم الدفاع تهيئة الدبابات والطيارات بل والسلاح النووي إن وجد..
هذه أمثلة لمساحة التغير في التشريع الإسلامي.
ودمتم في رعاية الله

Downloaded from aqaed.com