الاسئلة و الأجوبة » أهل السنة » اسلامهم
م/ جميل / الكويت
السؤال: اسلامهم
السلام عليكم ورحمة الله
لدي استفسارات مهمة أرجو أن تجيبوا عليها إجابة واضحة شافية .
أولاً: أخبرنا الشريف عمر بن محمد بن حمزة العلوي الزيدي ( رحمه الله ) في النسب والمذهب بالكوفة سنة ست عشرة وخمسمائة وأبو غالب سعيد بن محمد بن أحمد الثقفي الكوفي بها ، قالا : أخبرنا أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسين بن عبد الرحمن العلوي ، قال : أخبرنا زيد بن جعفر بن محمد بن حاجب ، قال : حدثنا أبو العباس محمد بن الحسين بن هارون ، قال : حدثنا أبو جعفر محمد بن علي الحسني ، قال : حدثنا محمد بن مروان الغزال ، قال : حدثنا عامر بن كثير السراج ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
(( قلت له بمكة أو بمنى : يابن رسول الله ما أكثر الحاج ، قال : ما أقل الحاج ، ما يغفر إلا لك ولأصحابك , ولا يتقبل إلا منك ومن أصحابك )) . السؤال : هل هذا الحديث صحيح أم ضعيف ؟
وهل ما جاء فيه ينطبق فقط على الزمن الذي كان فيه الامام جعفر عليه السلام أم أنه كذلك لا يقبل الحج حتى في زماننا هذا إلا من الشيعة الامامية ؟ وما قول العلماء المعاصرين في هذه المسألة ؟ ثانياً : أخبرنا الشيخ أبوعلي الطوسي ، قال : أخبرنا السعيد الوالد ( رضي الله عنه ) , قال : حدثنا محمد بن محمد ( رحمه الله ) ، قال : حدثنا الشريف الصالح أبو محمد الحسن بن حمزة الحسيني الطبري ، قال : حدثنا محمد بن الفضل بن حاتم المعروف بأبي بكر النجار الطبري الفقيه ، قال : حدثنا محمد بن عبد الحميد ، قال : حدثنا داهر بن محمد بن يحيى الأحمري ، قال : حدثنا المنذر بن الزبير ، عن أبي ذر الغفاري رحمه الله قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
(( لا تضادوا بعلي أحدا فتكفروا ، ولا تفضلوا عليه أحدا فترتدّوا )) . السؤال : أيضاً ما مدى صحة هذا الحديث ؟ وما المقصود بـ ( لا تضادوا ) ؟ وإذا كان صحيحاً هل يعني هذا أن العامه من أهل السنة حين يفضلون الشيخين على عليّ أنهم مرتدون ؟ وهل يعني الارتداد هنا عن الاسلام
أي أنهم كفار وغير مسلمين مهما فعلوا ؟
أرجو أن يكون الجواب كذلك مدعما بقول العلماء المعاصرين .
الجواب:
الأخ المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إن الحديث الاول ليس نقيّ السند بالشكل الذي يؤخذ به , ففيه من المهملين والمجهولين أو غير الموثقين بحيث لا يمكن الاعتماد عليه , والأمر فيه موكول إلى علم الرجال .
ثم مع غضّ النظر عن السند , فالرواية في مجال بيان شرطيّة موضوع (( الولاية )) في قبول الاعمال , وقد وردت أحاديث كثيرة تصرّح بأنّ الفاقد للولاية ومنكرها لا يقبل الله عزوجل منه أعماله يوم القيامة وإن صلى وصام وحجّ و.... , فالولاية شرط في صحّة العمل .
نعم , ينبغي أن نتعامل مع غيرنا بالظواهر , فنحكم باسلام كل من اعتقد بالاصول وعمل بالاركان.
والحديث الثاني يشتمل على رواة مجاهيل أو مهملين وضعفاء , فلا يمكن الركون اليه ولا تتم به الحجة .
ثم على فرض حجيّة السند , لا اشكال في جانب دلالته, إذ أنّ (( الكفر )) و (( الارتداد )) المذكورين هنا هما بمعنى الانحراف والعدول عن الخط المستقيم الذي رسمه النبي (ص) للأمّة .
وعليه , فلا سبيل لتكفير الآخرين , بمعنى الحكم عليهم بخروجهم عن الاسلام , وإن كان المنكر لامامة علي (ع) سيحاسب على عقيدته ـ إن لم يكن مستضعفاً ـ .
وهذا هو رأي علماء الشيعة , حيث يفتون باسلام أهل السنّة .
ودمتم في رعاية الله
Downloaded from aqaed.com