الاسئلة و الأجوبة » القياس » تعريف القياس
علي نزار / الكويت
السؤال: تعريف القياس

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلى على محمد وآل محمد

ما معنى القياس الذي يعدّه العامة مصدراً من مصادر التشريع في فقههم؟ و من المعلوم أن القياس باطل في عرف مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) الحقة.

الجواب:
الأخ علي نزار المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إن القياس في اللغة هو: التقدير, ومنه قست الثوب بالذراع, إذ قدرته به.
وفي الإصطلاح عرّف تارة بالإجتهاد, وأخرى ببذل الجهد لإستخراج الحق.
ولكن يرد على هذين التعريفين أنهما غير جامعين ولا مانعين.
أما كونهما غير جامعين, فلخروج القياس الجلي عنهما, إذ لا جهد ولا اجتهاد فيه في استخراج الحكم.
وأما كونهما غير مانعين, فلدخول النظر في بقية الأدلة كالكتاب, والسنة, وغيرهما من مصادر التشريع ضمن هذا التعريف, مع أنها ليست من القياس المصطلح بشيء.
والمشهور أنه: حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما, أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما, من حكم أو صفة.
ولكن سجلت على هذا التعريف عدّة مفارقات, لعل أهمّها ما أورده الآمدي عليه من لزوم الدور, ولهذا عرّفه الآمدي: بأنه عبارة عن الإستواء بين الفرع والأصل في العلة المستنبطة من حكم الأصل (الأحكام 3 / 4). وعرّفه ابن الهمام: هو مساواة محل لآخر في علة حكم له شرعي, لا تدرك بمجرد فهم اللغة (سلم الوصول 274).
ودمتم في رعاية الله
الحوراء / الامارات
تعليق على الجواب (1)
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
ذكرتم بان المشهور في القياس انه حمل معلوم على معلوم في اثبات حكم لهما او نفيه عنهما بامر جامع من حكم او صفة
السؤال
تردد حكم الالحاق في فتاوى فقهائنا قدست اسرارهم ودام ظلهم والضعيفة تجد نظرا لضعفها الشديد في الفقة بان الالحاق قد وجدت فيه ضوابط ذكرت في تعريف القياس مثال ذلك
ذكر في باب صلاة القضاء عند سماحة اية الله العظمى السيد السيستاني دام ظله
مثلا الاحوط الاولى الحاق الام بالاب
فلو اخذنا الضابط الذي ذكر في تعريف القياس
لوجدناه مصداقا من مصاديق القياس
فالاب حمل على الام في اثبات حكم استحباب القضاء بصفة جامعة بينهما الابوة والامومة بالنسبة لقاضي الصلاة
الجواب:
الأخت الحوراء المحترمة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كما ذكرنا سابقاً أن القياس ليس بحجة عندنا ولا يعمل به وإلالحاق الذي ذكر وغيره لابد أن يكون له مستند شرعي فيصير فتوى، وقد لا يحصل الفقيه على مستند تام فيفتي بالاحتياط الوجوبي أو الاستحباب وليس ذلك عملاً بالقياس، بل هناك قواعد أصوليه وفقهية يتم من خلالها القول بالإلحاق.
وبالجملة أن الإلحاق بالقياس يكون بلا دليل إذ هو إلحاق بعد تصور المشابه ولذا يسمى بالمنطق قياس التمثيل. وليس كل ألحاق حتى إذا كان بدليل يكون غير مقبول ولا كل إلحاق هو قيا س وما جاء في الفتوى من لفظة الإلحاق فيها تعني أن الدليل قام على ثبوت الحكم للأم كما ثبت للأب، ولكن من باب الاحتياط وهذا تفصيل الفرق بين القياس والأولوية وفحوى الخطاب وهو مبحوث في محله من علم الأصول وعلم الفقه.
ودمتم في رعاية الله
Downloaded from aqaed.com