الاسئلة و الأجوبة » أصول الدين و فروعه » عدم الدليل على وجوده ليس دليلاً على عدم وجوده سبحانه
الميرزا / عمان
السؤال: عدم الدليل على وجوده ليس دليلاً على عدم وجوده سبحانه
قال لي احد الملحدين أنه لا يقطع بعدم وجود الله بل يقول أنه لم يقم عنده أي دليل على وجود الله - وانه واعتمادا على مبدا " أصالة البراءة " بريء من كل التكاليف التي يفرضها الاسلام عليه. س1/ ماهو المقصود بأصالة البراءة هذه؟ أريد شرحا لو سمحتم ورأي العلماء فيه. س2/ هل يمكن تطبيق أصالة البراءة في الحالة التي ذكرتها؟
أي هل مايقوله هذه الشخص صحيحا اعتمادا على حالته.
الجواب:

الأخ الميرزا المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لو سلمنا جدلاً بدعوى هذا الشخص أنه لم يقم لديه دليل على وجود الخالق تبارك وتعالى وفرضنا أنه بصدد الدليل العقلي لا الدليل مطلقاً، لأن الدليل ليس منحصراً بدليل العقل كما هو واضح إذ من جملة الدليل على وجود الله عز وجل هو الدليل الوجداني الفطري الذي أرشد إليه سبحانه في القرآن الكريم: (( أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ))، وإنكار هذا الدليل مكابرة لا تصدر من إنسان صحيح الفطرة..

فمع غض النظر عن سائر الأدلة ما عدا الدليل العقلي نقول: إن أصالة البراءة لا تجري هنا, إذ هي تجري بعد ثبوت الخالق المشرِّع ثم الشك في أصل التكاليف الشرعية فبناء على ما تنص عليه هذه القاعدة العقلية (أصالة البراءة) بقبح العقاب بدون البيان يجوز للإنسان أن يجري هذا الأصل لنفي التكاليف الشرعية التي يشك في أصل تشريعها من قبل المولى، وبعبارة أخرى: فإن أصالة البراءة إجراؤها فرع الاعتقاد بوجود المشرِّع، وفي حال عدم القطع بوجوده بسبب عدم الدليل لا يصح اجراءها أصلاً، ومن هنا يعلم بأن هذا الملحد مخطئ جداً في تطبيقها في هذا المورد، ولكن الصحيح هو إجراء أصالة الاشتغال، بل العقل يلزمه أن يجري أصالة الاحتياط أي الاشتغال، فإذا أحتمل وجود الخالق ولم يثبت لديه بدليل فالعقل يلزمه أن يحتاط فيبني على وجوده، إذ أنه إذا بنى على عدم وجوده وظهر له بعد ذلك (في الآخرة) أنه موجود فإنه سوف يكون مستحقاً للعقاب لعدم عمله بمقتضى الاحتياط العقلي لأن العاقل من يقدم دفع الضرر المحتمل على جلب المنفعة المحتملة, ودفع الضرر المحتمل هو البناء على وجوده والعمل على طبق تكاليفه ما دام أنه قد توعد العاصين بالعقوبة والعذاب.
ودمتم في رعاية الله

الميرزا / عمان
تعليق على الجواب (1)
شكرا جزيلا على هذا الرد الجميل
يرد علي قائلاً أن إصالة الإشتغال هذه لا يصح تطبيقها لأنها تقع بعد ثبوت التكاليف وليس قبلها .
الجواب:
الأخ الميرزا المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إنا لا نقصد من ( الإشتغال ) مصطلح الإشتغال في باب الأصول العملية والمراد منه هنا أصل الإشتغال الشرعي ، وإنما نريد أن العقل يحكم خوفاً من العواقب المحتملة بالإحتياط عقلاً.
ويصطلح عليه ( دفع الضرر المحتمل ) وهو أحد الأدلة على وجوب البحث والمعرفة عن الله إضافة لديل ( شكر المنعم )، فلاحظ!
ولعلّ مورد الخلط هو مجاراتنا مع السائل في ما ذكره من الألفاظ فعبرنا عنه بالاشتغال ولم نتقيد بالمصطلح العلمي. مع الشكر .
ودمتم في رعاية الله
الميرزا / عمان
تعليق على الجواب (2)
في الواقع قال لي انه يتبع القاعدة الأصولية المسماة بالاستصحاب وليقرب المعنى فقط ذكر القاعدة الفقهية أصالة البراءة
وسؤالي هو: ماهي هذه القاعدة الأصولية المسماة بالاستصحاب؟ لو شرحتوها لي وثانيا ماذا تضيفون الى جوابكم بعد هذا؟؟؟
الجواب:

الأخ الميرزا المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اعلم أن الاستصحاب باب واسع في علم الأصول، وتوجد له تعريفات متعددة بحسب المبنى ولكن المشهور في تعريفه هو ((كون الحكم متيقناً في الآن السابق مشكوكاً في الآن اللاحق، فيؤخذ بالحكم المتيقن ولا يعتنى بحالة الشك)). وقد اجمله بعض الأصولين في عبارة واحدة بسيطة هي: ((إبقاء ما كان على ما كان))، ومعناه حكم الشارع ببقاء المتيقن على حالة في ظرف الشك، أو هو لزوم البناء على بقاء اليقين في حالات الشك, وذكر الأصوليون للاستصحاب أقساماً عديدة ـ لسنا الآن بصدد ذكرها ـ ولنضرب على كيفية اجراء هذا الأصل المثال الآتي: فلو أن شخصاً كان على يقين من طهارته وشك في انتقاضها بحيث أنه لا يعلم دوام حالة الطهارة السابقة أم زوالها، فإنه حينئذٍ يستصحب الطهارة وهي حالة اليقين السابق ولا يعتني بشكه، فيرتب أثر الطهارة ويحق له مثلاً (إن كانت طهارته السابقة بسبب الوضوء) أن يصلي من دون الحاجة إلى طهارة جديدة أو وضوء جديد.

وقد ذكرت ان هذا الشخص يجري هذه القاعدة لأجل نفي التكاليف الشرعية وهذا لا يصح وذلك لأن هذا الملحد حسب الفرض متردد وشاك في وجود الله عز وجل ، ومعنى ذلك أنه لم تكن لديه حالة سابقة كان متيقناً فيها من عدم وجوده تعالى، بل الأمر بحسب الواقع بالعكس تماماً. لأن شكه بوجود الله تعالى قد حصل بعد يقين سابق بوجوده, لأنه إنسان والإنسان بفطرته يؤمن بوجود الخالق تبارك وتعالى، وأما الشك فإنه قد تسرب إليه بعد ذلك من جهة أخرى كاختلاطه بقوم من الملاحدة أو مطالعته لكتب الكفرة كالفلسفة الماركسية والوجودية (الملحدة) والوضعية وغيرها من الفلسفات الدهرية والمادية فهذا الشك الذي حصل له بعد اليقين لو اراد ان يطبق فيه الاستصحاب لكان يجب عليه ان يبني على حالته السابقة وهي الإيمان فيستصحب الإيمان ولا يعتني بشكه.

ولو سلمنا بأن هذا الرجل لم يكن لديه يقين اصلاً بوجود الله تعالى بل وجد منذ اول اوانه ونشأته شاكاً، ففي هذه الحالة لا يتمكن ايضاً من اجراء أصل الاستصحاب، لأن الاستصحاب بالمعنى الذي ذكرناه يفتقر إلى وجود يقين سابق لكي يستصحب، وليس هناك ثمة يقين عند هذا الملحد الشاك لكي يستصحبه.
ويجب أن نلفت انتباهك إلى أمر مهم وهو أن أصل الاستصحاب المصطلح ليس عقلياً وإنما هو شرعي، فلا يصح منه إجراءه إلا بعد الاعتقاد بوجود المشرع عز وجل.
والاستصحاب في حقيقته يرجع إلى معنى البراءة الأصلية التي تحدثنا عنها في الجواب السابق لأن معناه ليس إلا نفي التكاليف اللاحقة على حالة الشك والبقاء على الحالة السابقة وذلك هو البراءة الأوليه كما لا يخفى. وقد اوضحنا لك أنه لا يحق له الاستناد إلى أصالة البراءة فراجع.
ودمتم في رعاية الله

الميرزا / عمان
تعليق على الجواب (3)
لنقل أن شخصا في بداية بحثه عن الحقائق وعن وجود الله بالطرق العقلية.
فهو لا بد له من أن يحتمل وجوده في البداية، وهذا بديهي لا نقاش فيه، ولكنه يرى ان هناك نقائض معنونة لما بنى عليها ذلك الاحتمال، فمثلا هو يحتمل وجود الصانع لما يراه من موجودات وروعة الكون أو مثلا له المام في بعض العلوم التجريبية ولكنه يعرف أن الملاحدة لهم كلام مناقض في كل هذه المجالات بغض النظر عن صحتها
أو بطلانها وقلت (يعرف) لأنه لم يقف على حقيقة ما يقولونه أو لم يبحث فيه، فهذا مما لا شك فيه لن يريحه - أي وجود نقيض وان كان لم يقف على حقيقته - فحسب أصالة الاحتياط بأن هذا الشخص الذي يحتمل وجود الله عليه أن يعمل بموجب هذا الاحتمال باعتبار أن العقل يقول بتجنب الضرر- وهو عقاب الله - ولو كان محتملا
ولكن صاحبنا قد يقول أن العقل أيضا يقول أن الله لن يعاقبه لأنه ليس على يقين بل على احتمال وهذا الاحتمال يقابله عنوان يناقضه، واليقين يحصل بنفي النقيض بعد الاطلاع على حقيقته.
فماذا تقولون جزاكم الله خيرا؟؟؟
الجواب:
الأخ الميرزا المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ان العقل يرشد إلى لا بدية ملاحظة الاحتمال الذي يستتبع عقاباً وخصوصاً إذا كان الضرر المترتب على هذا العقاب كبيراً أي أن الضرر المحتمل كبير ومهما كبر ضرر المحتمل فإن الاحتمال حتى لو كان صغيراً لابد من رعايته والنظر فيه والاحتياط له لئلا يكون صحيحاً وبالتالي يوقع في ذلك الضرر الكبير ولعله ليس هناك ضرر أكبر من عذاب أليم خالدي فالاحتياط له أمر لابد منه حتى لو كانت نسبة الاحتمال قليلة جداً.
أما الاحتمال الآخر الذي يتولد من قول الملاحدة فأنه لا ينبغي رعايته ولا الاحتياط له لأنهم أقصى ما يقولون أنه ليس بعد هذا العالم عالم آخر فلا ضرر يقع من جراء عدم الاهتمام بهذا الاحتمال،أو قل أن الضرر الذي يستتبع هذا الاحتمال طفيف وصغير لأنه إن وجد فهو ضرر دنيوي زائل بخلاف الضرر الأخروي الكبير فرعاية الاحتياط له مما لا ينبغي أن تراعى خصوصاً إذا عرفنا أن هذا الاحتمال صغير جداً ويمكن إزالته بالبراهين الدالة على وجود الخالق ووجود نشأة أخرى غير هذه النشأة.
ودمتم في رعاية الله
Downloaded from aqaed.com