الاسئلة و الأجوبة » العقل » الآراء في الحسن والقبح
باقر عبد العزيز / البحرين
السؤال: الآراء في الحسن والقبح
بسم الله الرحمن الرحيم
الحسن والقبح العقلين من الأمور التي افترق عليها المسلمون و تبنت عليها تبعا لذلك فهم كثير من المعتقدات كمسألة العدل الإلهي والنبوة والإمامة
وغيرها من مسائل العقيدة .
عرفهم وبين نظرة طوائف المسلمين إليه وأثره عل
المعتقدات :
1. المعتزلة
2. الإمامية
3. الأشاعرة
الجواب:
الأخ باقر المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يتفق الإمامية والمعتزلة على أن الحسن والقبح عقليان أي يمكن للعقل ان يدرك حسن وقبح بعض الافعال على نحو الموجبة الجزئية.
والحسن والقبح العقليان من مدركات العقل العملي وقد صنفها الفلاسفة كابن سينا والخواجة نصير الدين من ضمن الآراء المحمودة التي لا واقع لها إلا تطابق آراء العقلاء عليها فتكون من الأدلة العقلائية لا العقلية وتخرج بذلك عن باب البرهان.
ولكن الحكيم اللاهيجي وتبعه الشيخ السبحاني والشيخ السند من المعاصرين على أنها من بديهيات العقل العملي والتي أولها حسن العدل وقبح الظلم.
وأما الاشاعرة فهم يقولون بأن الحسن والقبح شرعيان أي لايدركهما العقل وانما يخبر بهما الشرع.
وأما بيان أثر هذا المعتقد على مسائل علم الكلام فالبحث فيه طويل الذيل لا مجال لذكره هنا وانما يعرف بالتتبع للكتب.
ودمتم في رعاية الله
أبو الزين / الاردن
تعليق على الجواب (1) تعليق
في موضوع الحسن والقبح يعقب صديقي قائلاً :
وأما وصف الأفعال بالقبح والحسن فاننا لا ننكر ان العقل يقبح ويحسن بعض الأمور , لكن لا مدخلية له في تقبيح افعال يترتب عليها حساب وتحسينها التي هي محل التكليف الشرعي , بل الشرع هو الذي يحسن ويقبح الافعال ابتداءً دون مدخلية للعقل فيها , وإلا فكيف تفرون من اباحة شرب الخمر ثم تحريمها؟ واين العقل من هذا ؟ أو كذلك اباحة زواج الاخت في الشرائع السابقة ؟
هل حقاً إن الأشاعرة لا ينكرون أن العقل يقبح ويحسن بعض الامور ؟ وهل يطرد ذلك مع قواعدهم ؟
الجواب:
الأخ أبو الزين المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الذي ينبغي أن يقال : هو أن العقل بعد ما يحكم في كل مورد , يرى الملازمة أيضاً بين هذا الحكم وحكم الشارع ز
نعم , لو لم يدرك العقل الملازمة المذكوة تماماً في موضوع ما لم يحكم بوجود الحكم الشرعي في ذلك المجال .
وبعبارة أخرى : لو أدرك العقل العلية التامة بين الأفعال ومواصفاتها من الحسن والقبح , فحينئذ يحكم بتحسين أو تقبيح الشرع لها , وإلا فلا .
ومما ذكرنا يظهر عدم ورود النقوض المذكورة ـ إباحة شرب الخمر وزواج الأخت ـ فان العقل لم يحكم بالبداهة على حرمة الموردين بدون معونة الشرع , أي أن العقل لا يستقل في حصول الضرر الذي يبلغ حد الضرر المحرم وان كان يعلم بالضرورة بوجود الضرر بنحو الموجبة الجزئية , وهذا المقدار لا يكفي في حكم العقل بالتحسين والتقبيح ومن ثم الحكم بالملازمة على حكم الشرع في المجالين .
وأما الاشاعرة , فلا يرون للعقل دوراً في الحكم بالحسن والقبح , وإنما دوره ينحصر في دركه لهما , فلا مجال لتوغل العقل في حوزة معرفة حكمة الاحكام وغيرها , فمثلاً لا يرى الاشعري قبحاً في ايلام الاطفال أو عذاب المؤمنين وإدخالهم النار أو ادخال الكافرين الجنة. ( اللمع / 116 ) .
وهي كما ترى أحكام مناقضة للعقل بالبداهة , فلا تتصور في ساحة الباري عزوجل .
ودمتم في رعاية الله
Downloaded from aqaed.com