الاسئلة و الأجوبة » الاجتهاد والتقليد » الامام علي (عليه السلام) وأصحاب الفتوى
ابو محمد / عمان
السؤال: الامام علي (عليه السلام) وأصحاب الفتوى

كيف يوفق العلماء (المجتهدون الحاليون) بين أختلافهم في الفتاوي وقول الإمام علي (عليه السلام) (( تَرِدُ عَلَى أحَدِهِمُ القَضِيَّةُ في حُكم مِنَ الاَحكَامِ فَيَحكُمُ فِيهَا بِرَأيِهِ, ثُمَّ تَرِدُ تِلكَ القَضِيَّةُ بِعَينِهَا عَلَى غَيرِهِ فَيَحكُمُ فِيها بِخِلافِ قَولِهِ, ثُمَّ يَجتَمِعُ القُضَاةُ بِذلِكَ عِندَ إمامِهِم الَّذِي استَقضَاهُم (4), فَيُصَوِّبُ آرَاءَهُم جَمِيعاً, وَإِلهُهُم وَاحِدٌ! وَنَبِيُّهُم وَاحِدٌ! وَكِتَابُهُم وَاحِدٌ! أَفَأَمَرَهُمُ اللهُ - سُبحَانَهُ - بِالاختلاَفِ فَأَطَاعُوهُ! أَم نَهَاهُم عَنهُ فَعَصَوهُ! أَم أَنزَلَ اللهُ سُبحَانَهُ دِيناً نَاقِصاً فَاستَعَانَ بِهِم عَلَى إِتمَامِهِ! أَم كَانُوا شُرَكَاءَ لَهُ فَلَهُم أَن يَقُولُوا وَعَلَيهِ أَن يَرضِى؟ أَم أَنزَلَ اللهُ سُبحَانَهُ دِيناً تَامّاً فَقَصَّرَ الرَّسُولُ(صلى الله عليه وآله) عَن تَبلِيغِهِ وَأَدَائِهِ؟ وَاللهُ سُبحَانَهُ يَقُولُ: (( مَا فَرَّطنَا في الكِتَابِ مِن شَيء )) وَفِيهِ تِبيَانٌ لِكُلِّ شَيء, وَذَكَرَ أَنَّ الكِتَابَ يُصَدِّقُ بَعضاً, وَأَنَّهُ لاَ اختِلافَ فِيهِ, فَقَالَ سُبحَانَهُ: (( وَلَو كَانَ مِن عِندِ غَيرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اختِلافاً كَثِيراً )) )).

كيف يتغاظى عموم الشيعة عن المجتهدين ويسمحوا لهم بالأجتهاد مع ان الكليني الذي هو اعلم منهم وارفع منهم منزلة وهو الذي جمع الكافي الذي هو مرجع الشيعة لمعرفة احكامهم لم يُجز الأجتهاد, ويعلق قائلا انه اصلا حركة الأجتهاد ابتدأت متأخرة مع الشيخ الطوسي وأما العلماء الذين قبله لم يقروا بالأجتهاد (الأجتهاد حادث على التشيع) فهل كان العلماء قبل الشيخ الطوسي مخطئيين! وهم الأقرب منه الى عصر بروز الأئمة عليهم السلام .
وأتحدى أن يأتيني احد (العلماء وغيرهم) برواية من الكتب الأربعة او من غيره مع صحة السند تندب الأجتهاد .

الجواب:

الأخ أبو محمد المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في بحار الأنوار للعلامة المجلسي ج 2 ص 284 قال :
هذا تشنيع على من يحكم برأيه وعقله من غير رجوع إلى الكتاب والسنة و إلى أئمة الهدى عليهم السلام فإن هذا إنما يكون إما بإله آخر بعثهم أنبياء وأمرهم بعدم الرجوع إلى هذا النبي المبعوث وأوصيائه عليهم السلام, أو بأن يكون الله شرك بينهم و بين النبي صلى الله عليه وآله في النبوة, أو بأن لا يكون الله عز وجل بين لرسوله صلى الله عليه وآله جميع ما يحتاج إليه الأمة, أو بأن بينه له لكن النبي قصر في تبليغ ذلك ولم يترك بين الأمة أحدا يعلم جميع ذلك, وقد أشار عليه السلام إلى بطلان جميع تلك الصور, فلم يبق إلا أن يكون بين الأمة من يعرف جميع ذلك ويلزمهم الرجوع إليه في جميع أحكامهم. وأما الاختلاف الناشئ من الجمع بين الأخبار بوجوه مختلفة أو العمل بالأخبار المتعارضة باختلاف المرجحات التي تظهر لكل عالم بعد بذل جهدهم وعدم تقصيرهم فليس من ذلك في شئ, وقد عرفت ذلك في باب اختلاف الأخبار, ويندفع بذلك إذا أمعنت النظر كثير من التشنيعات التي شنعها بعض المتأخرين على أجلة العلماء الأخيار.

وبعبارة أخرى:
نحن مخطئة لا نقول بصحة كل ما يرد مِن أهل الاجتهاد من آراء على خلاف المذاهب الاخرى التي تعتبر كل موارد الخلاف صحيحة أي انهم مصوبة وهذا الذي يناقض الحق لان الحق واحد والاله واحد والدين واحد, اما نحن فنقول عند غياب الحكم الواقعي فنرجع اضطراراً إلى الاحكام الظاهرية والتي امرنا بالرجوع لها في مثل هذه الحالة ولا غضاضة في ذلك لانها توفر لنا المعذرية في مقام التكليف.
ودمتم في رعاية الله

Downloaded from aqaed.com