الاسئلة و الأجوبة » النص علی الائمة (عليهم السلام) » النظر ببعض الروايات
م / علي / الامارات
السؤال: النظر ببعض الروايات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لا أعرف كيف أصف قدركم عندي وحسن صنعيكم في في خدمة محمد وآله فأسأل الله أن يمدكم بالصحة والعافية فيما تبذلون من جهد في خدمة الإسلام الحقيقي ..
أتمنى منكم إثلاج الصدور الحائرة بالجواب على هذا المطلب :

*************************

أن تذكروا النص على الأئمة الاثني عشر عليهم السلام بالشكل الاتي :
ولكي يكون النص ملزما لا بد أن توفر فيه الشروط التالية:
1- أن يكون عن النبي (ص)، وينص على أسماء الأئمة الاثني عشر، لأنه إن لم يكن كذلك فليس ملزما.
2- أن يكون صحيحاً حسب قواعد التصحيح ومتصل السند وإن يكون عن إمامي ثقه عن مثله إلى منتهاه عند الإمامية نصرهم الله .
ويا حبذا أن تنقلوا أقول علماء الرجال والمصادر في رواة الحديث فردا فردا وأن لا يكونوا من المجروح والمطعون بهم مثل سليم بن قيس وأبان بن أبي عياش وأن يكونوا مورد أتفاق العلماء أجمعهم .

والجواب عن هذه الشبهة :
وما يستدل به االإمامية من إخبار كل إمام عن الإمام الذي بعده ، والاثنا عشرية تقول إنهما دليلان متظاهران ، لكن الواقع يكذب هذا ؛ لأن السامع للروايتين يلاحظ تناقضاً بينهما ؛ إذ الأولى تنص على أسماء الأئمة ويدعي أخواننا أنها متواترة ، والثانية يطالب فيها أخص أصحاب هؤلاء الأئمة بتعيين الإمام ، فكيف صح الجمع بينهما ، إن أخص أصحاب أئمة الاثني عشرية ، يطالبون أئمتهم بتعيين الإمام مما يدل دلالة واضحة على جهلهم من يكون الإمام فكيف يتوافق هذا مع تواتر النص على الاثني عشر !!
وعليه فلا يصح القول بأن الدليلن متظاهرين ، بل متنافرين ويجب أن نبطل أحدهما حتى يصح الآخر ، وإلا وقعنا في التناقض الواضح ، وهذا مثال :
عن محمد بن عبد الجبار قال : قلت لسيدي الحسن بن علي العسكري (ع) يا ابن رسول الله جعلني الله فداك ؛ أحب أن أعلم من الإمام وحجة الله على عباده من بعدك فقال (ع) : إن الإمام وحجة الله من بعدي ابني سميّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (إثبات الهداة ج7 ص137 ، إعلم أن جميع أحاديث هذا الباب لا نؤمن بها ولا نرى صحتها ولكننا رويناها لإثبات تناقضها مع القول الذي يزعم بصحة وتواتر حديث الاثني عشر)
وعن يعقوب بن منقوش قال : سألت أبا محمد الحسن العسكري يا سيدي ؛ من صاحب هذا الأمر من بعدك ؟ قال: إرفع الستر ، فرفعته فخرج إلينا غلامٌ خماسي له عشر أو ثمان أو نحو ذلك واضح الجبين أبيض الوجه...(كمال الدين ج2 ص407، 436 .) .
وعن جماعةٍ من الشيعة منهم علي بن بلال وأحمد بن هلال ومحمد بن معاوية بن حكيم والحسن بن أيوب بن نوح ؛ قالوا جميعاً : إجتمعنا إلى أبي محمد الحسن بن علي (ع) نسأله عن الحجة من بعده وفي مجلسه أربعون رجلاً فقام إليه عثمان بن سعيد بن عمرو العمري فقال له : يا ابن رسول الله ؛ أريد أن أسألك عن أمرٍ أنت أعلم به مني ، فقال له اجلس يا عثمان ، فقام مغضباً ليخرج ، فقال : لا يخرجن أحدٌ فلم يخرج منا أحدٌ إلى أن كان بعد ساعةً فصاح (ع) لعثمان فـقام على قـدميه ، فقـال : أخبركم بما جئتم تسألوني ؟ عن الحجة من بعدي ؟ قالوا: نعم . فإذا غلامٌ كأنه قطع .. إلى قوله : فاقبلوا من عثمان ما يقوله وانتهوا إلى أمره واقبلوا قوله فهو خليفة إمامكم والأمور إليه (غيبة الشيخ ص217 ، والبحار ج51 ص346 .) اهـ
أقول للإمامية إن كان كبار أصحاب الأئمة كما يقول أخواننا الاثنا عشرية لا يعرفون من الإمام ، فأين الحديث المتواتر !! ومن أين لغيرهم به إن كانوا هم أنفسهم لا يعرفونه !! هذا الحديث الذي يقول الاثنا عشرية إنه حجة الله على عباده !

وهذا مثال آخر على التناقض المتن في أحاديث صحيحة عندهم مثل حديث اللوح :
( لما احتضرأبو جعفر محمد بن علي الباقر (ع) عند الوفاة دعا بابنه الصادق (ع) ليعهد إليه عهدافقال له أخوه زيد بن علي (ع) لو امتثلت في تمثال الحسن و الحسين (ع) لرجوت أن لا تكونأتيت منكرا فقال له يا أبا الحسن إن الأمانات ليست بالتمثال و لا العهود بالرسوم وإنما هي أمور سابقة عن حجج الله عز وجل )

النقد :
هذا الكلام يصادم أحاديثاً معتبرة لدى الإمامية .
فمعنى هذا الكلام أن الإمام زيد بن علي عليه السلام طلب من أخيه محمد الباقر عليه السلام أن يفعل معه كما فعل الحسن مع الحسين عندما سلّمه الإمامة ، فالإمام زيد أراد من أخيه الباقر أن يسلمه الإمامه وأن يقتدي بفعل الحسن والحسين فرفض الإمام الباقر عليه السلام ، وقال إن هذه أمور سابقة عن حجج الله ، وهذا ينفي بل ويؤكد جهل الإمام زيد بحديث النص على الأئمة بأسمائهم ، الذي رواه على لسانه الإمامية عنه عن أبيه زين العابدين .

2- المتن :
اقتباس:
(قال لما احتضرأبو جعفر محمد بن علي الباقر (ع) عند الوفاة دعا بابنه الصادق (ع) ليعهد إليه عهدافقال له أخوه زيد بن علي )
اقتباس:
ثم دعا بجابر بن عبد الله فقال له يا جابر

النقد :
ورد في هذه المقتبسات من حديث جابر ، أربعة أسماء ، والظاهر لنا من الحديث أنهم عاصروا بعضهم البعض وهم :
1- جابر بن عبدالله الأنصاري ، أفاد الكشي في رجاله أنه مات سنة 78 هـ . وقيل سنة 74 هـ
2- الإمام محمد الباقر عليه السلام توفي سنة 114 هـ وقيل 118 هـ .
3- الإمام زيد بن علي عليه السلام وُلِدَ سنة 75 هـ وقيل سنة 78 هـ .
4- الإمام جفر الصادق عليه السلام وُلِدَ سنة 80 هـ .

3- المتن :
اقتباس:
فقلت لهايا سيدة النساء ما هذه الصحيفة التي أراها معك قالت فيها أسماء الأئمة من ولدي
اقتباس:
قال جابر فإذا أبو القاسم محمد بن عبد اللهالمصطفى أمه آمنة أبو الحسن علي بن أبي طالب المرتضى أمه فاطمة بنت أسد

النقد :
قالت سيدتي فاطمة ابن سيدي رسول الله ، أن في الصحيفة أسماء الأئمة من ولدها ، ثم قرأ جابر رضي الله عنه إسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وإسم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ، فهل كان الرسول وعلي من أبناء فاطمة عليها السلام .
3 - أن يثبت في أي كتاب ألف ودون قبل عصر الغيبة و أن لا يكون مطعون به مثل كتاب ، لكي يكون إحتمال وضعه بعيدا.

*************************

في إنتظار الجواب من سماحتكم
ولكم مني ازكى السلام

الجواب:

الأخ أحمد المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد ذكرت للإجابة على أسئلتك عدة شروط, ونحن قبل الإجابة نناقش هذه الشروط, ومدى جواز الأشتراط بها :

الشرط الأوّل : ذكرت لابدّ أن يكون النصّ عن النبيّ صلى الله عليه وآله, ونحن نقول : أنّه يصح عندنا في اعتقاداتنا جواز الرواية عن الإمام ؛ لأنّه معصوم ولا يشترط عندنا أن تكون الرواية عن النبيّ صلى الله عليه وآله فقط بل يصح عن الأئمة المعصومين عليهم السلام جميعاً
ثمّ إنّ رواياتنا عن الإمام عليه السلام هي في الحقيقة رواية عن النبيّ صلى الله عليه وآله ؛ لأنّ حديث المعصوم هو حديث أبيه عن جدّه عن رسول الله صلى الله عليه وآله كما ثبت ذلك عنهم .
وللمزيد ارجع إلى الموقع الأسئلة العقائدية/ الحديث/ أحاديث الشيعة عن رسول الله صلى الله عليه وآله .
وأمّا لو كان الحديث مع أهل السنّة, وكنت تريد القول : بأنّ الحديث عن الإمام لا يقبل به أهل السنّة, ويقبلون فقط بحديث الرسول صلى الله عليه وآله, فنحن نقول : إننا اجبنا عن ذلك في موقعنا الأسئلة العقائدية/ النص عن الأئمة عليهم السلام : هل يصح السؤال عن نصّ عند السنّة بأسماء الأئمة عليهم السلام .

الشرط الثاني : فهمنا من كلامك أنّك تريد حديثاً على مبانينا الحديثية, ونحن نقول :إنّه لا يصح عندنا إثبات عقيدة معينه (مثل إثبات الأئمة الأثني عشر) ان نثبت ذلك بحديث الصحيح إذا كان من أخبار الآحاد بل لابدّ أن نثبت ذلك بالدليل القطعي كالتواتر .
ولا يشترط لإثبات التواتر أن تكون الأحاديث صحيحة بل يكفي فيها الموثق والحسن بل والضعيف ما لم يثبت كونه موضوعاً .
كذلك نحن لا نشترط في قبول الحديث أن يكون الراوي إمامياً بل يكفي مطلق الثقة .
وللمزيد ارجع إلى الموقع الأسئلة العقائدية : الحديث : شروط الصحة غير شروط الحجية .

أمّا سليم بن قيس وأبان بن أبي عياش : فقد ثبت لنا وثاقتهما, ورواياتهم معتبرة عندنا .
وكتاب سليم بن قيس وصل إلينا بطريق معتبر, وللمزيد ارجع إلى الموقع الأسئلة العقائدية : اعلام وكتب / سليم بن قيس وكتابه بين الجرح والتعديل .

وأمّا اشتراطك أن تروي عن الرواة الذين اتفقت كلمات العلماء حولهم, فهذا ما لم يشترط به أحد لا السنّة ولا الشيعة, ولو اردنا الالتزام بذلك ؛ فأنّه يعني أن لا يبقى لدينا ولدى السنّة رواة إلاّ أفراداً معدودين .
الشرط الثالث : وهو اشتراط أن يكون ذلك مثبت في كتاب قبل عصر الغيبة, ونحن نقول : إذا ثبتت وثاقة صاحب الكتاب, وثبتت صحة السند المثبت فيه, فهذا يكفي في الأخذ بالحديث حتّى لو كان ذلك الحديث بعد ألف سنه . وهذا ما يعمل به رجاليو السنّة والشيعة, فتضييق الدائرة في كتب معدودة شرط غير صحيح, ولا يصح الاشتراط به .
وهذا في الشروط التي وضعتها أي الكبرى, أمّا في الصغرى ففي المصداق فقد ذكرنا في موقعنا في الأسئلة العقائدية/ في النص على الأئمة عليهم السلام بعض الأجوبة التي تنفع في الرد على أسئلتك وهي :
1- حديث صحيح السند ينصّ عليهم عليهم السلام بأسمائهم .
2- إشكالات حول النصّ على كلّ الأئمة عليهم السلام وردّها .

وامّا ما ذكرته من شبهة تعارض ثبوت التواتر على الأئمة الأثني عشر مع طلب بعض أصحاب ألائمة النص على الإمام اللاحق : فنقول : لا تعارض في ذلك فلكي يثبت التواتر نحتاج إلى مجموعة يمتنع تواطئها على الكذب في كلّ جيل تنقل لنا النصّ على الأئمة (عليهم السلام), وقد تكون تلك المعلومات مثبتة في كتبهم, وقد لا يعلم بها الآلاف من أصحاب الأئمة, فمجرد صدور سؤال من بعض الأصحاب عن الإمام اللاحق لا يعني عدم ثبوت التواتر, والخلط بين مصطلح المشهور وبين مصطلح التواتر معيب في علم الحديث, فالذي قد يثبت التناقض هو الشهرة لا التواتر .
وأمّا الرواية التي تثبت طلب زيد للإمامة, فبغض النظر عن سندها ؛ فإنّ طلب زيد لا يعني عدم ثبوت النصّ على الأئمة الأثني عشر, وإنّ عدم رغبته لفترة من الزمن في الإمامة لا تعني أنّه لم ير النصّ على الأئمة عليهم السلام بعد ذلك .

وأمّا النص المروي عنه عن أبيه في إثبات الأئمة عليهم السلام : فلم نعثر عليه, علّك تدلنا عليه لننظر فيه .
نعم, يمكن أن تكون الرواية مرفوضة ببعض تفاصيلها إذا ثبت أن لا لقاء بين جابر والإمام الصادق عليه السلام, ولكن هذا لا يعني رفض حديث جابر في النصّ على الأئمة الأثني عشر ؛ لأنّ هناك روايات أخرى بأسانيد مختلفه تثبت طلب الإمام الباقر عليه السلام من جابر التحدث بسماعه من فاطمة الزهراء عليها السلام اسماء الأئمة الأثني عشر .
أمّا كون رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي عليه السلام ليسا من أبناء فاطمة عليها السلام, فمن الواضح أن قولها (فيها أسماء الأئمة من ولدها) لا تعني أباها وزوجها بل تقصد بقية الأئمة, وما هي المشكلة في كلامها إذا أرادت ابداء بعض ما في الصحيفة وهو أسماء أبناءها, ثمّ إن في نفس هذه الصحيفة ذكر أم الرسول وأم علي, فلا يحصل اللبس من قولها ذاك .
وقد تكلّم عن سند هذا الحديث في هامش (كمال الدين وتمام النعمة) محققه الشيخ علي أكبر غفاري فقال : سند هذا الخبر ضعيف, ومشتمل على مجاهيل, ومتنه لا يلائم ما جاء في غيره من الأخبار .
ففي تفسير القمي بسند صحيح عن الباقر (عليه السلام) سئل عن جابر فقال (عليه السلام) : ((رحم الله جابراً بلغ من فقهه أنّه كان يعرف تأويل هذه الآية : (( إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيكَ القُرآنَ )), وهو ظاهر في موته في حياة أبي جعفر(عليه السلام) وروى نحوه الكشي .
وقد اجمعت أرباب السير ومعاجم التراجم على أنّه مات قبل سنة 80 .
قال ابن قتيبة : مات جابر بالمدينة سنة 78, وفي المحكي عن عمرو بن علي, ويحيى بن بكير وغيرهما أنّه مات سنة 78 كما في تهذيب التهذيب .
وقال ابن عبد البر في الأستيعاب : إنّه شهد العقبة الثانية مع أبيه وكفّ بصره في آخر عمره, وتوفي سنة 74, وقيل 78 بالمدينة وصلّى عليه أميرها أبان بن عثمان, وقيل توفي وهو ابن أربع وتسعين .
وعلى أيّ كان وفاته قبل ميلاد أبي عبد الله جعفر بن محمد (عليه السلام) بسنين ؛ لأنّه (عليه السلام) ولد سنة 83, وكانت وفاة الباقر (عليه السلام) سنة 114, وفي قول 116, فكيف يمكن حضور جابر عنده(عليه السلام) حين حضرته الوفاة؟
مع أنّ الظاهر من قول النبي (صلى الله عليه وآله) له : ((إنك ستدرك رجلاً من أهل بيتي..))الخ أنّه أدرك محمّد بن علي الباقر(عليه السلام) فحسب, ولم يدرك بعده من الأئمة(عليهم السلام) أحداً .
والأخبار التي تتضمن حياته بعد علي بن الحسين(عليهما السلام) كلّها مخدوشة ؛ لأنّه (عليه السلام) توفي سنة 94, وأبو عبد الله حينذاك ابن أحد عشر سنة, وتوفي جابر قبل ذلك نحواً من عشرين سنة .
وما قال المامقاني (رحمه الله) : من أنّ الكشي روى أنّه (يعني جابر) آخر من بقي من الصحابة مع أنّ عامر بن واثلة مات سنة 110, فلازم ذلك بقاء جابر بعد سنّة 110 اشتباه محض ؛ لأنّ عامر لم يكن صحابياً إنّما ذكروه في جملة الصحابة لتولده قبل وفاة النبي (صلى الله عليه وآله) .
ولعل مراد الكشي أنّه آخر من بقي من الصحابة بالمدينة ممّن شهد العقبة كما قال الجزري : حيث قال : جابر آخر من مات ممّن شهد العقبة .

ثمّ اعلم أنّي أظن أنّ العلاج بأن نقول : سقطت جملة من لفظ الرواة, أو قلم النساخ وصحف ((يا أبا جعفر)), والأصل ((ثمّ قال دعا أبي يوماً بجابر بن عبد الله....فقال له جابر نعم يا أبا محمد... الخ)) فيرفع الإشكال . وأمثال هذا السقط والتحريف كثيرة في الأحاديث.
ودمتم في رعاية الله

Downloaded from aqaed.com