الاسئلة و الأجوبة » الالهيات » الضابطة في التوحيد والشرك
أحمد حسين / العراق
السؤال: الضابطة في التوحيد والشرك

السلام عليكم ورحمة الله
هناك من إستشكل او تسائل على بعض النقاط من كتاب ليالي بيشاور أرجو الرد على مايأتي:

*************************

يقول السيد الشيرازي في كتابه ( الشرك في الصفات... وهو: أن يعتقد بأن صفات الباري عز وجل ، كعلمه وحكمته وقدرته وحياته هي أشياء زائدة على ذاته سبحانه، وهي أيضا قديمة كذاته جل وعلا، فحينئذ يلزم تعدد القديم وهو شرك )
الإستشكال:( أنا أفهم أن الصفات لازمة للموصوف ، ولا يمكن وجود شيء مجرد عن الصفة ، والصفة ليست مخلوق آخر - أو ليست شيء مستقل بحد ذاته ، وإلا لاستلزمت هي أيضا صفة وجوديه !
وببساطة شديدة كلنا يعرف ويفهم أن لله أسماء كثيرة ، وهو سبحانه واحد أحد ، فلم يستلزم تعدد أسماءة أن تعددت ذاته ، فهذه بديهية لا تخفى على أحد ، وبالتالي فقوله أن تعدد الصفات يستلزم تعدد الذات قول باطل لبطلان إستلزامه أصلا ).
ويقول السيد أيضاً:(لأنهم جعلوا لذات الباري جل وعلا قرناء في القدم والأزلية وجعلوا الذات مركبا).
الإستشكال:( لم يقل أحد ممن ذكرهم أن لله قرناء ، ولا قالوا أن الله ((مركب)) بل أن اهل السنّة لا يصفون الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله ولا يتعدون ذلك .
ولا يعدو قوله هذا إلا تقول على الآخرين ناتج عن فهمه هو وعقله هو ، وهذا لا يلزم من أدعى عليهم ذلك بشيء).
ويقول السيد:(والحال أن ذات الباري سبحانه بسيط لا ذات أجزاء، وصفاته عين ذاته).
الإستشكال:( هل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من الأئمة مثل هذه الجملة ؟
أعني هل قال أحد منهم أن ذات الله (( بسيط )) ؟
وهل قال أحد منهم أن صفات الله هي عين ذاته ؟
عامة لا أحب الخوض في كلام لم يخض فيه من سبقنا ، فإن لم يكن ورد عن رسول الله والأئمة مثل هذا الكلام فلا حاجة لي به، إذا لا يعدو مجرد إستدلالات عقلي تخضع للخطأ أكثر منها للصواب ، كما أنني لا أحب الخوض فيما لا سبيل لعلمه إلا بالخبر الصحيح ,ليس بالإستنتاج العقلي في الغيبيات ).
ويكمل السيد قائلاً:(الشرك في الأفعال... وهو الاعتقاد بأن لبعض الأشخاص أثرا استقلاليا في الأفعال الربوبية والتدابير الإلهية كالخلق والرزق أو يعتقدون أن لبعض الأشياء أثرا استقلاليا في الكون)السؤال: معلوم أن الشرك إشتراك بين إثنين أو أكثر ... فكيف يكون ((الإستقلال)) شركاً ؟!
أريد توضيح .يكمل السيد مانصه:( وأما إذا نوى النذر لغير الله سبحانه أو أشرك معه آخر، سواء كان نبيا أو إماما أو غيره، فالنذر باطل.
وإذا نذر على الصورة الأخيرة عالما بالمسألة، فإن عمله حرام وشرك بالله عز وجل،
فقد قال تعالى: (( ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ))
السؤال: هل هذا الكلام مقصور على النذر فقط؟ويقول السيد :( فبعد ذلك التفصيل كله، تتفوه بهذا الكلام السخيف وتقول: بأن طلب الحاجة من الأئمة شرك!!
فإذا كان طلب الحاجة من المخلوقين شرك، فكل الناس مشركون!
فإذا كانت الاستعانة بالآخرين في قضاء الحوائج شرك، فلماذا كان الأنبياء يستعينون بالناس في بعض حوائجهم).الإستشكال: لماذا عندما أراد أن يبرر ((طلب الحاجة من غير الله)) جاء بمثال عن ((الإستعانة بغير الله))؟!
فالإستعانة بالآخرين لا إشكال فيها إن كانت فيما هم قادرون عليه ، فأنا استعين بأحدهم ليحمل عني حقيبتي أو أن يصلح لي عطل سيارتي، أو أن يصف لي دواء يكون فيه سبب شفاء الله لي ... وهكذا
أما الإستعانة بالمخلوق فيما هو من اختصاص الخالق فهذا شيء آخر تماما.يكمل السيد بقوله:(فالمريض يذهب عند الطبيب ويتوسل به ويستغيث به ويريد منه معالجة مرضه، فهل هذا شرك؟!)الإستشكال: الطبيب لا يفعل أكثر من وصف الدواء, فهذا هو مقدورة فقط، ولا يستطيع أن يضمن لك أو يؤكد لك بشكل تام أنك سوف تشفى، لان الشفاء شيء ووصف الدواء شيء آخر، فحتى نفس الدواء احينا لا يأتي بنفس النتيجة مع كل الناس الشفاء من الله سبحانه وهو القادر عليه (( وَإذَا مَرضت فَهوَ يَشفين ))، وبالتالي فمن يظن أن أحدهم يشفي أو يذهب لأحدهم لكي يشفيه فقد أشرك أسأل الله ان يهدينا سواء السبيل.

*************************

هذا وأرجو الرد مع الإمتنان

الجواب:

الاخ أحمد المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الشرك في الصفات:
أيها الأخ العزيز يجب أن نعلم بأن علم الكلام متأخر وعلم من العلوم الوضعية التي وضع مصطلحاتها علماء المسلمين ولا يطالب صاحب العلم ان يستدل على مصطلحاته التي وضعها في مجال علمه وهذا متفق عليه.
ثم إن إعمال العقل والتفكر والتدبر مطلوب في كل شيء وخصوصاً الغيبيات والعقائد لكي تفهم ويصدق بها بعد تصورها فيطمئن بها ويعتقد بها عن علم لا بمجرد الاخبار فتكون لقلقة لسان وترديد ألفاظ كما هو الحال عند السلفيين والوهابيين ومن قبلهم الحشوية.
ولذلك حصلت الاختلافات في هذه المسائل الى مدارس كبيرة وعريقة كالاشعرية والمعتزلة والجهمية والمعطلة والمجسمة والسلف والخلف والإمامية وما إلى ذلك وكل مدرسة لها أصولها وأدلتها ولكن الحق واحد قطعاً.
ومذهب الإمامية الاثني عشرية هو وسط بين هذه المذاهب فهو يثبت الصفات لله تعالى ويؤمن بأن كل صفة تغاير مفهوماً الصفة الاخرى ففترق بذلك عن المعتزلة والمعطلة والجهمية وفي نفس الوقت نعتقد بأن هذه الصفات هي عين ذات الباري عز وجل وليست زائدة على ذاته فتفترق بذلك مع الاشاعرة واهل الحديث والسلف والخلف.

وبذلك نثبت حقيقة الصفات لله تعالى وأنه عالم وقادر وحكيم وحيّف حقيقة ولكن هذه الصفات ليست زائدة على الذات المقدسة لوجود محاذير إن التزامنا بالزيادة منها:
أ- تكون هذه الصفات غير الله تعالى وبما أنها لا تنفك عن ذاته تعالى فيجب أن نقول بأنها قديمة وإذا أثبتنا قدم هذه الصفات فسوف نثبت مع الذات الالهية المقدسة اشياء غير الذات قديمة أزلية مع الله تعالى وهذا هو عين الشرك والشركاء.
ب- والمسألة المهمة الاخرى التي تثبت إن قلنا بالزيادة على الذات هي أن الذات تكون فقيرة محتاجة لهذه الصفات إذ بدون هذه الصفات تكون الذات ليست عالمة وليست قادرة وليست حية وو وهذا القول خلاف التعظيم وخلاف الجلال والاكرام فالله تعالى بذاته عالم قادر حي لا يمكن تصور ذاته دون علم او قدرة او حياة فلا يمكن التزام زيادة الصفات على الذات وغيريتها لها في عالم المصداق لان الله تعالى وصف نفسه بقوله (( الله أحد الله الصمد )) فهو غني بنفسه بسيط أحد لا تعدد فيه ولا تركب ولا فقر البتة. وقد ورد عن امير المؤمنين (عليه السلام) في توحيد الصفات كما جاء في نهج البلاغة الخطبة الاولى قال (عليه السلام) فيها:
(وكمال الاخلاص له نفي الصفات عنه لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف وشهادة كل موصوف بأنه غير الصفة فمن وصف الله فقد قرنه ومن قرنه فقد ثناه ومن ثناه فقد جزأه ومن جزأه فقد جهله).
هذا النص وغيره هي مستندنا في هذه الامور الغيبية فلم نتفلسف ولم نأت بجديد وإنما فقط نفهم الكتاب والسنة واقوال أهل البيت (عليهم السلام) في هذا الامر المعقد الصعب الذي انزلق فيه الكثير.
ومن هذه النصوص أيضاً قول الصادق (عليه السلام): (لم يزل الله جل وعز ربنا والعلم ذاته ولا معلوم والسمع ذاته ولا مسموع والبصر ذاته ولا مبصر والقدرة ذاته ولا مقدور).
وراجع كتب علمائنا في التوحيد تجد النصوص الكثيرة جداً في هذا المجال كتوحيد الصدوق والبحار والاحتجاج وغيرها.

أما قولك بأن الصفات لازمة للموصوف، فهذا أول الكلام وهذا هو قياس الخالق على المخلوق المادي وبالتالي فاللازم هو الامر الخارج الزائد وهذه المغايرة تثبت لاثنينية والقرن والغيرية فيثبت الشريك.
ونقول أيضاً إن كلام السيد واضح جداً وقد بينه بالامثلة المقربة على أن الصفة يمكن أن تكون عين ذات الموصوف حتى في الممكنات والماديات فكيف بالخالق العظيم المجرد عن المادة والغني عن كل شيء زائد لانه تعالى بسيط غير مركب ولا مجزأ. فقال السيد: ومثاله تقريباً للأذهان ـ ولا مناقشة في الامثال ـ:
هل حلاوة السكر شيء غير السكر؟ وهل دهنية السمن شيء غير السمن؟ فالسكر ذاته حلو أي: كله والسمن ذاته دهن أي كله.
وحيث لا يمكن التفريق بين السكر وحلاوته وبين السمن ودهنه كذلك صفات الله سبحانه فإنها عين ذاته بحيث لا يمكن التفريق بينها وبين ذاته عز وجل فكلمة (الله) التي تطلق على الذات الربوبية مستجمعة لجميع صفاته, فالله يعني: عالم حي قادر حكيم ... إلى آخر صفاته الجلالية والجمالية... اهـ .
فلو كان الله تعالى مركباً ذا أجزاء لاحتاج كل جزء الى غيره وهذا هو عين الفقر وكل جزء يكون مختصاً بشيء لا يوجد عند غيره من الاجزاء فيمكن أن يوصف تعالى على هذا القول بأن جزءاً منه عالم وجزءاً آخر غير عالم وجزءاً منه قادر وجزءاً آخر غير قادر وهذا عين الاحتياج والفقر والتركيب وبالتالي هذا القول يكون كفراً باجماع المسلمين أما إن قلنا بالبساطة والعينية فلا يبقى محذور عندنا بعد ذلك لأن الله تعالى يكون عالماً من حيث هو قادر وقادراً من حيث هو حي وحياً من حيث هو موجود وهكذا فيكون غنياً كاملاً غير محتاج ولا فقير.
أما الفرق بين الأسماء والصفات فهو أن الاسماء عبارة عن عنوان اعتباري لا يمثل إلا حيثية اعتبارية تطلق على الذات المقدسة الواحدة فلا يلزم من تعدد الاسماء أي محذور لانها اعتبارية أما الصفات التي يثبتها اهل السنة فيقولون عنها بأنها غير الذات وزائدة عليها وهي قديمة فيلزم تعدد القدماء واحتياج الذات وهذا هو المحذور الذي نفر منه وننكره.

الشرك في الافعال:
إذا اعتقد شخص بأن هناك مؤثراً آخر غير الله تعالى في الكون ومتصرف آخر غير الله تعالى مستقل عنه يكون قد اعتقد بأن لله شريكاً في التدبير والتصرف والملك ما دام يعتقد بأن ذلك المتصرف والمؤثر هو مستقل بالتصرف والتأثير يعني من دون إذن الله تعالى له بذلك واقداره عليه فهو يمتلك قدرة مستقلة عن الله سبحانه فيستطيع التصرف والتأثير بذاته وهذا هو الاعتقاد بالشريك لله تعالى في الخلق او الرزق او التصرف او التأثير او النفع أو الضر فالشرك بالله تعالى هو أن تجعل لله يداً وليس فقط أن تجعل مع الله شيئاً آخر يساعد الله تعالى في إنجاز شيء لا حتياج الله تعالى اليه حاشاه، فهذا شرك وذاك شرك.

الشرك في العبادات، والكلام حول النذر:
الكلام في النذر هو عام في كل العبادات ولكن الفرق بيننا وبينكم؟ بأن مفهوم العبادة عندكم غير واضح فتدخلون ما ليس بعبادة في العبادة وترموننا بعد ذلك بالشرك!
فكل عبادة تصرف الى غير الله تعالى أو يشرك مع الله تعالى بها شيء آخر تصرف له وينوى التوجه اليه بها فهي شرك بالله تعالى.
أما كون الشيء عبادة أم لا؟ فهذه هي المشكلة بين الوهابيين وسائر المسلمين فالعبادة هي: (الخضوع اللفظي او العملي الناشئ عن الاعتقاد بألوهية المخضوع له).
أو هي: (الخضوع أمام من يعتقد بأنه يملك شأناً من شؤون وجود العابد وحياته وآجله وعاجله).
أو هي: الخضوع ممن يرى نفسه غير مستقل في وجوده وفعله أمام من يكون مستقلاً فيهما).
فهذه الشروط يجب توفرها ليكون ما يفعله الشخص وما يؤديه لأحد عبادة.
ولذلك ذكر السيد (قدس) ذلك في النذر كمثال للشرك في العبادات عموماً واستدل بقوله تعالى (ولا يشرك بعبادة ربه أحداً) فتأمل!

أما قولك (لماذا عندما أراد أن يبرر (طلب الحاجة من غير الله) جاء بمثال عن (الاستعانة بغير الله)))؟!
فنقول: لا ندري ما الفرق عندكم بين الاستعانة وطلب الحاجة حتى تقولوا هذا الكلام؟!! فالدعاء والاستعانة والاستغاثة كلها طلب لقضاء حاجة. نعم الدعاء أعم من الاستعانة والاستغاثة لأنه يشمل طلب قضاء حوائج دنيوية أو أخروية ومع ذلك فالكل يصدق عليها بأنها طلب حاجة!
والسيد (قدس) يضرب هذه الامثال لنقض إشكال قولكم بأن كل طلب حاجة أو كل استعانة او كل استغاثة بغير الله فهي شرك ولذلك بين بأن هذه الضابطة غير صحيحة وبين استعانة نبي الله سليمان (عليه السلام) بالمخلوقات وطلب حاجة خارقة غير مقدورة عادة للبشر منهم ولم يكن بذلك الطلب مشركاً حاشاه!!!
ولذلك ذكر السيد (قدس) بعد ذلك الضابطة في كون طلب الحاجة شرك فقال: حيث إن الشرك أمر قلبي فاذا طلب الانسان حاجته من آخر او استعان في تحقق مراده والوصول الى مقصوده بمن لا يعتقد بألوهيته ولا يجعله شريكاً للباري وإنما يعتقد أنه مخلوق لله عز وجل وهو إنسان مثله إلا أنّ الله عز وجل خلقه قوياً وقادراً بحيث يتمكن من إعانته في تحقق مراده وقضاء حاجته فلا يكون شركاً... اهـ.
نقول: ولو كانت الضابطة في الشرك هو أن تطلب حاجتك ممن لا يقدر عليها إلا الله تعالى لكان طلب النصارى من عيسى إحياء موتاهم أو شفاء مرضاهم شركاً وهذا لا يقول به عاقل!!
ثم إن حصرك عمل الطبيب باعطائه الدواء للمريض باطل وغير صحيح! فالطبيب يقوم بتشخيص المرض ومن ثم وصف العلاج المناسب لذلك المرض وكذلك يقوم باجراء عمليات للعيون والقلب وسائر الاعضاء وكذلك يضمد الجراح ويجبر العظام المكسورة ويخيط الشقوق فكل ذلك علاج وشفاء من الامراض يجريه الله تعالى على يد الطبيب او الدواء او أي شيء آخر من الاسباب والعلل التي جعلها الله تعالى لغيره واعطاهم إياها بعد أن كانت من مختصاته سبحانه وبذلك سار الكون والخلق على ذلك .
وهذه الاسباب كلها بيد الله تعالى ان شاء أعملها وإن شاء عطلها لانه تعالى هو القيوم وهو المعطي وهو المانع وهو الضار وهو النافع وهو الشافي وهو المعافي يشافي من يشاء ويصيب او يميت من شاء.
فيكون الضابط في عمل الدواء وشفاءه لشخص دون شخص هو ارادة الله تعالى ومشيئته مع ان الدواء هذا سبب للشفاء.
فتبين خطأ ما جعلتموه ضابطاً للتوحيد والشرك وهو طلب الشيء المقدور من الشخص لا يكون شركاً مطلقاً وهذا باطل لان الامور كلها بيد الله تعالى ان شاء أعمل ذلك السبب فقضى حاجتك وإن شاء تعالى عطله فلم يقضف حاجتك كما هو الحال في النار التي جعلها برداً وسلاماً على ابراهيم (عليه السلام) بعد أن جعلها تعالى سبباً للاحراق فتخلفها هنا يجعلنا نعتقد بأن كل شيء مملوك لله تعالى وتحت تصرفه وإرادته حتى حولنا وقوتنا يمكن أن يسلبها الله منا فلا حول ولا قوة إلا بالله.
ودمتم في رعاية الله

Downloaded from aqaed.com