الاسئلة و الأجوبة » العلمانية » العلمانية والدين
حسين عبد الكريم / الكويت
السؤال: العلمانية والدين
السلام عليكم ورحمة الله
لدي بعض الأسئلة عن علاقة نظام الحكم والدين:
1- من إشكالات العلمانيين على الإسلاميين هو أن تطبيق الشريعة يكون حسب أي مذهب حيث معروف حجم العداء بين أتباع المذاهب إلى حد التفسيق والتكفير فلا حل إلا بالقوانين العلمانية التي لا تنظر إلى العرق أو المذهب بل تعامل الناس بسواسية حيث تعمل بمبدأ الدين للفرد والوطن للجميع؟
2- هناك إشكالية في الحكم بالنسبة للشيعة أكثر من المذاهب الأخرى هو أنهم لا يعترفون بأحقية أحد في الحكم غير المعصوم وأي حكومة أخرى باطلة وغير شرعية, وبالتالي هذا ينسف نظرية ولاية الفقيه لأن إذا حكم أحد بسم الإسلام وكان لديه أخطاء كثيرة سوف ينسب ذلك للدين وبالتالي يصبح الدين في نظر الكثير غير ذي فائدة لأنه لم يحقق العدالة للناس ومن ثم ينفر الناس منه, وبناءا عليه لا حل إلا بالنظام العلماني حيث يكون الحكم مفصولا عن الدين فلا يتأثر بأخطاء الحكم؟
3- لكن إذا أخذنا بالعلمانية منهجا نكون قد خالفنا الشرع والقرآن واليوم نحن في عصر الغيبة ولا حق لأحد بالحكم بسم الدين فما الحل لهذه الإشكالية؟
الجواب:

الأخ حسين المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الإشكالية المطروحة ليست بجديدة ولو كان يعاد صياغتها ـ في كل مرة ـ بأسلوب مختلف، والغاية المتوخاة من طرحها إنما هي التمويه على الناس بأن الدين لا يتناسب مع السياسة، وبالتالي فإن نظرية الحكم كما يطرحها الدين لا يمكن لها أن تحقق العدالة بين مختلف فئات الناس، لأن الدين ليس واحداً بل هو أديان متعددة متباينة عقيدة وسلوكاً ورؤية، وسهام النقد موجهة بالخصوص إلى الدين الإسلامي وبشكل أخص إلى المذهب الشيعي الاثني عشري، باعتبار أنّ الإسلام كما يطرحه مذهب أهل البيت يطالب بأن تكون زمام أمور الدولة بيد الإمام المعصوم خلافة عن النبي (صلى الله عليه وآله)، ومن ثم فإن أي نظام غير النظام الإسلامي لا يكون شرعياً ولا اميناً بتحقيق العدالة، طالما أن الناس ليسوا في الدين شرع سواء فهم من ملل ونحل شتى، ففرض الحكم الإسلامي على الجميع فيه إجحاف: هذا من جهة.
ومن جهة ثانية فإن تحقيق القاسم المشترك بين جميع تلك الطوائف والملل والاعتقادات لا يتم إلا من خلال حكم لا ديني، أي ان الدين ـ أي دين كان ـ لا ينبغي أن تكون بيده مقدّرات الحكم والسياسة، وحيث أن العلمانية اللادينية لا تنطلق في رؤيتها وفي اطروحتها السياسية من منطلقات دينية فإنها كفيلة بتحقيق العدالة للجميع إذ أن توجهاتها دنيوية صرفة، والسياسة إنما وجدت لتنظيم شؤون الناس في الدنيا وليس في عالم آخر، فينبغي إذن أن يكون الحكم علمانياً ليقوم بملأ متطلبات الاجتماع الإنساني على ظهر هذا الكوكب.
هذا بإيجاز كل ما لدى هؤلاء من حجة في سبيل استبعاد الأطروحة الإسلامية الشيعية في نظام الحكم، وبالتالي ما يحاولونه من فصل الدين عن الدولة وإيهام المسلمين بعدم صلاحية (إسلامهم) لملأ هذا الفراغ وسد هذه الثغرة في جسد الاجتماع الإنساني.
وهم حين يطرحون مثل هذا الإشكال لا يأخذون بنظر الاعتبار أن الإسلام ليس مجرد عقيدة بل هو دين وحضارة، فإيهام كون الإسلام مجرد طقوس عبادية أو اعتقادات قلبية ليس إلا محاولة مغرضة لأجل سحب البساط من تحت أقدام حماة الدين الإسلامي وقادته، وهم الأئمة (عليهم السلام) ومن ينوب عنهم، فإن الترديد بين ثنائيات من قبيل: دين / دولة، دنيا / آخرة، إمام معصوم / رئيس دولة، عقيدة / سياسة...الخ إنما يراد منه تعزيز التصورات التي يتبناها أصحاب هذا المشروع (العلمانية)، والإيحاء بأن الإصلاح الاجتماعي والعدالة الإنسانية لا تتحقق من دون إقامة النظام اللاديني، ومن ثم فإنّ هؤلاء يعرضون أنفسهم كمصلحين لما أفسدته الأديان، فلا نعجب إذن من قول بعض مفكّري الماركسية: ((إنّ الدين افيون الشعوب)) والعجيب حقاً في الأمر المفارقة التي يسعون إلى إقناع الناس بما يترتب عليها، أعني أنهم في مقام إصلاح ما أفسده الدين، فالدين بحسب هذه النظرية أداة إفساد وإضلال وتفريق للناس، تلك هي القضية التي لا يصرحون بها، ولو أنهم يحومون حولها، أي أنهم يقوّلون الدين عكس ما يقوله: فالدين يقول: انه يمثل العدالة الإلهية، وأنه المنهج الواضح لهداية البشر، وأنه السبيل بإصلاح العالم...الخ.

ولو تعمقنا في فهم النظرية العلمانية للسياسة لوجدنا أن اربابها يهدفون إلى إقصاء الدين عن مسرح الحياة وفسح المجال للقيم والقوانين الوضعية التي صاغتها أهواء البشر بدعوى دعم الحريات المدنية وتحقيق العدالة الإنسانية... فالهدف غير المعلن للعلمانية إذن هو محاربة الأديان ولا سيّما الدين الإسلامي والمذهب الشيعي على الخصوص، لأنّه المذهب الوحيد الذي لم يزل صامداً في وجه هذه المساعي الشريرة، إذ تمهِّد لأكثر المذاهب الانحراف عن خط الإسلام الأصيل في السياسة ونظام الحكم بعد أن ركنت إلى ما يسمى بالديمقراطية بدعوى أنها لا تتعارض مع (الشورى) كما طرحها الإسلام.
والحق، إن الطرح العلماني ضد الدين لا يمكن أن يتوجه ضد هذه المذاهب، إذ لا موضوع يمكن أن يتوجه إليه طالما أنها تتفق مع العلمانية في أهم وأخطر ركائزها، وهو (تنصيب الحاكم بالاقتراع والانتخاب) وليس طبقاً للحكم المؤسس على نظرية الإمامة والوصية.
ولو تأملنا قليلاً في الطرح الشيعي لفكرة (السياسة) وارتباطها الوثيق بعقيدة الإمامة، لوجدنا بأن الإمام قد اكتسب الحق الشرعي في حكم الناس من الله، والله تعالى أعلم بصالح الناس من أنفسهم، ومن جانب آخر فإن ضمان كون حكم الإمام للناس بالعدل إنما يستمد من العصمة، إذ أن الإمام المعصوم لا يخشى من جوره أو ظلمه للناس لعدم موضوعية الجور والظلم مع العصمة التي هي رتبة حقيقية وجودية وليست عن طريق الاكتساب لكي يكون ثمة احتمال بأن يزيغ الإمام أو ينحرف عن منهج تحقيق العدالة.

أما بالنسبة لتعامل الحاكم المعصوم مع سائر الأديان والملل الأخرى بما يكفل التعايش السلمي بينها وتحقيق العدالة الاجتماعية، فإنّ الإسلام قد وضع القوانين والأحكام التي تتكفل بحصول أهل الذمة على كامل حقوقهم المدنية في ظل النظام الإسلامي، وليس لدى الإسلام أي تمييز عنصري أو ديني أو مذهبي، فالكل أمام القانون في دولة الإسلام سواسية. ولكن المشكلة - في الواقع - إنما هي من التطبيق السيئ لذلك القانون، فإنّه قانون إلهي لا يضطلع بتطبيقه بالأسلوب الأكمل والأمثل إلا الإمام المنصوب من قبل الله عزّ وجلّ. ولذلك نشاهد أحياناً في ظل بعض الأنظمة التي تزعم أنها إسلامية خللاً في التطبيق يجر إلى جملة من الأخطاء أو الظلامات الاجتماعية،فيحسب الجاهل، أو من يروم التصيّد بالماء العكر أنّ في الإسلام أو في أطروحته السياسية ثمة خلل أو إجحاف.
أما فيما يتعلق بالنظام الإسلامي الذي تطرحه نظرية ولاية الفقيه، فلا يناقض النظام الإسلامي المتمثل بولاية الإمام المعصوم، كما يتوهم البعض أو يسعى لإثبات ذلك، فإنّ ولاية الفقيه هي ولاية نائب الإمام الغائب (المهدي(عج)) في عصر الغيبة الكبرى، وليست هي ولاية معصومة بطبيعة الحال ولكنها شرعية ودستورية لاستمدادها من القانون الإسلامي الشيعي، فإنّ هذا القانون في ضمن بنوده الرئيسية يسمح للفقيه الجامع للشرائط بإدارة شؤون الأمة الإسلامية في حالة غيبة الإمام، فقد نص الإمام الذي إليه زمام الأمور في هذا العصر في توقيعه الذي تلاه نيابة عنه سفيره المأمون ثقة المتفق على جلالته بين جميع الشيعة الشيخ محمد بن عثمان العمري رحمه الله بما يلي: ((وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وانا حجة الله عليهم)).
وعليه فالأساس الدستوري لولاية الفقيه لا غبار عليه وهو ثابت، أما ما يرصد من مخلفات أو تجاوزات طفيفة هنا وهناك في البلاد التي تطبق هذا النظام (ولاية الفقيه) فمرده في الواقع إلى لا معصومية الولي الفقيه من جهة وإلى وجود بعض التأثيرات الخارجية والدسائس والمؤامرات الداخلية الساعية جميعاً إلى تخريب سياسة الدولة أو التلاعب بمقدرات الجماهير.. وهذه التجاوزات أو ما ينجم عنها على الصعيد الاجتماعي كما قلنا هي طفيفة بالقياس إلى عموم الانتفاع بهذا النظام.

وأخيراً لنا بعض الملاحظات:
1- ان تطبيق العلمانية يتأتى من خلال اعتقاد أفراد الشعب أو أغلب إفراده بها بأن يجعلونها أيديولوجيا في مرتبة فوق مرتبة الدين والمذهب والعرق، وانت تلاحظ ان نقطة الارتكاز هنا ليست في مستوى التطبيق بل في مستوى الاعتقاد والالتزام وبالتالي فعند وجود فئات أخرى في المجتمع لا تؤمن بالعلمانية فإنّهم سوف يرفضونها وتكون نقطة الارتكاز لديهم إنّ العلمانية ستصبح في عرض وبمستوى واحد مع عقائدهم ومذاهبهم،وبالتالي فإنّهم سيعتبرونها مذهباً من المذاهب منافساً لمذهبهم وهذا هو الحق، فإنّ الأمر إذا وصل إلى درجة الاعتقاد والايديولوجيا ستكون جميع الطروحات في مستوى واحد لا كما يدعي أصحاب العلمانية بأنّها دائماً في مستوى أعلى من مستوى الأديان والمذاهب، ومن هنا تلاحظ أن إشكالية الطرح المعتمدة من قبل العلمانيين والتي يركزون عليها دائماً مبتنية على مغالطة بأن أيديولوجية العلمانية فوق الآيديولوجيات الأخرى،بل أنّهم قد ينكرون ايديولوجيتها لهذا الغرض ويدّعون أنها تطبيق مجرّد،لأنّ الاعتراف بايديولوجيتها سوف يجعلها في مصاف العقائد والايديولوجيات الأخرى.
وتأييداً لماقلنا لك تجربة حيّة من واقع تركيا الآن، فإنّ أغلب أفراد الشعب بدّل اعتقاده من العلمانية إلى الإسلام المتمثّل بحزب الرفاه أو العدالة لاحقاً،وبالتالي فإنّهم عملاً وسلوكاً جعلوا العلمانية في مستوى واحد مع الأيدلوجيات الأخرى فعند ذلك فقدت العلمانية سلاحها ولم تملك إلا اللجوء إلى الأساليب التي تتنافى مع مدّعاها الأساس وهذا يوضح لك أن الإيمان بالعلمانية هو مذهب من المذاهب وليس كما يدّعى أنها فوق الأديان والمذاهب، فلاحظ.
2- أن المذهب الشيعي عموماً يعتقد بولاية الفقيه بشكل من الأشكال أي بنيابة المرجع عن الحاكم الفعلي ذو الحق الدستوري وهو الإمام المعصوم (عليه السلام)، نعم أختلف العلماء في مدى سعة هذه النيابة أو قل الولاية من ولاية مقيدة جزئية بنظام الحسبة وإقامة الحدود والقضاء بين الناس إذا بسطت للمرجع اليد في تطبيق ذلك إلى ولاية عامة مطلقة كما هو المطبق في إيران الآن، ولكن هذا الاختلاف في سعة وضيق الصلاحيات لا يؤثر في أصل الإيمان بالمبدأ بأن للمجتهد الحق في الحكومة بمقدارٍ ما سعةً وضيقاً ولا يؤثر عليه أن ينصرف لفظ ولاية الفقيه إلى من يقول بالولاية المطلقة لا إلى من يؤمن بالولاية الجزئية فحسب، فلاحظ.
3- إن نفس الإشكالية في الفرق بين النظرية والتطبيق (كما في الفرق بين الإسلام وعمل المسلمين) كما ترد على الأديان السماوية ترد أيضاً على الأديان الوضعية وعلى أية آيديولوجية, فأمامك الشيوعية وكذا العلمانية كلها يرد عليها نفس الإشكال، وفي وقت ما ومكان ما وظرف معين تبرز هذه الإشكالية وتطفو على السطح وواقع الناس حتى بالنسبة للعلمانية، والمثال المضروب مايحدث في تركيا وفي فرنسا.
ويبقى الرجحان للمذهب الشيعي لأنه لحد الآن لا يدعي أنه استطاع تطبيق نظريته بالكامل وإنما هو لحد الآن في طور التبشير والدعوة لهذه النظرية وهي اقامة الحكومة العالمية تحت القيادة العالمة المعصومة.
4- لا يدعي أحد في المذهب الشيعي أنه يحكم أصالة باسم الدين وإنما يدّعي أن ما يفعله جائز شرعاً لتمشية الأمور حتى تصل إلى مداها الأخير بحكم الإمام المعصوم، أي بالحقيقة يدعي أن ما يفعله من ولاية الفقيه مثلاً ليس هو الأصل في النظرية الإسلامية وإنما هو حكم ثانوي أو قل اضطراري, وبالتالي لا يستطيع أحد أن يدعي الحكم باسم الدين مطلقاً إلا المعصوم، فلاحظ.
ودمتم في رعاية الله

عبد الوهاب / الجزائر
تعليق على الجواب (1)
المعتقد الشيعي يقوم على عصمة الحاكم
ولكن الحاكم المعصوم الذي بتولى حكم الأمة أين هو؟
هل تبقى الأمة لمدة 12 قرنا تقريبا في تيه وفوضى أم تتخلى عن هذا الركن الركين من العقيدة الشيعية وتفوض أمرها لغير معصوم؟
وهنا يحق لكل عاقل أن يسائكلم ماجدوى اشتراط العصمة إن كان غير المعصوم (الفقيه المجتهد) أي الولي الفقيه يستطيع ان يحكم ويمكن ان يكون اجتهاده خاطئا فيجلب على الأمة المهالك؟
ومن خوله أو خول الهيئة التي تعينه هذه الصلاحية؟
ثم ما قيمة التقية التي شُرعت انتظارا لظهور المعصوم ليتولى الحكم إذاكان الحكم قد تولاه من يتبنى في حكمه معتقد الشيعة ولو كان غير معصوم؟
ومن الذي يتقيه الشيعة بعد نصب من يوفر لهم الحماية ويقيهم شروره؟أم بتخلون عن التقية وهي من دينهم؟والنصوص صريحة: " التقية ديني ودين آبائي" و"لا دين لمن لا تقية له" و" تارك التقية كتارك الصلاة"
مع أن سبب ترك التقبة لم يحن لهم بعد وهو خروج الإمام المعصوم .
أعتقد أن العلمانية كانت ضرورة ملحة في أروبا وبديلا عن سيطرة الكهنوت الكنسي على دين ودنيا الناس ولا أرى أن الشيعة بهذه المعتقدات العجيبة و الغريبة التي تدعو إلى تعطيل العقل واتياع كهنوت أشبه بكهنوت الكنيسة لا يؤسسون إلا لمثل هذا المخرج الذي يعامل الدين الحق ويؤاخذه بما فعل السفهاء من اهله.
الجواب:
الأخ عبد الوهاب المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الامام المعصوم (عليه السلام) هو الذي اجاز للفقهاء بعد مضي (250) سنة من زمن الحضور ووجود النصوص الصادرة من المعصومين ان يسيروا امر الامة في زمن الغيبة بما وصلهم من نصوص عن المعصومين وهذا بخلاف من لا يقول بالحاجة الى المعصوم (عليه السلام) بعد رحيل النبي (صلى الله عليه وآله) فنحن نقول ان فترة الثلاثة وعشرين سنة غير كافية لبيان كل الاحكام الشرعية بتفاصيلها واظهار كافة الاعتقادات الحقة ودفع الباطل منها بل احتاجت الامة الى فترة اطول لاظهار ذلك فكانت فترة الإئمة الظاهرين كافية لذلك.
ثم ان الله سبحانه وتعالى وعد الناس بان يظهر في آخر الزمان دولة العدل بعد ان تملأ الأرض ظلما وجورا وادخر لذلك الامام المعصوم الثاني عشر. ثم اننا نعمل بالتقية حال الحاجة اليها واما مع عدم الحاجة اليها فلا تقية.
ثم ان الدين الحق الذي يدعو له مذهب أهل البيت (عليهم السلام) لا يلغي دور العقل بل لا يريد من اتباع المذهب وغيرهم ان يعتقدوا بالحق إلا عن طريق الدليل ولابد من الوصول الى ذلك من خلال حصول اليقين واذا نظر البعض الى تلك العقائد بنظرة خبيثة ورآها لا تتوافق مع العقل فذلك لاعوجاج السليقة عنده لا لأنها لا تتوافق معَ العقل فلاحظ.
ودمتم برعاية الله
Downloaded from aqaed.com