الاسئلة و الأجوبة » الالهيات » الحلول
ماريوس / سوريا
السؤال: الحلول
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كيف أتعامل مع من يدعي الحلول , أي بمعنى أريد حجج تثبت خطأ من يدعي الحلول في شخص الامام علي (ع) , علما أنني مولود في هذه الفرقة ممن تدعي الحلول , ولكني أرفض هذه العقيدة الضالة عن الحق , والحمد لله اهتديت للحق وأبتعدت ورفضت هذه العقيدة وأنا الأن شيعي جعفري إثنا عشري ولازلت في بداية الطريق.
والشكر لكم
الجواب:

الاخ ماريوس المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هناك أدلة كثيرة يمكن أن نستدل بها على خطأ من يدعي الحلول، وإن كان قسم منها يحتاج الى اطلاع على علم المعقول نأمل أن لا يصعب عليك فهمها، واليك قسماً منها:

الأول: ((... فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): اخطأتم الطريق وضللتم، اما انتم - وهو يخاطب الذين قالوا: إن الله يحل في هياكل رجال كانوا على هذه الصور التي صورناها، فصورنا هذه نعظمها لتعظيمنا لتلك الصور، التي حل فيها ربنا - فقد وصفتم ربكم بصفة المخلوقات، أو يحل ربكم في شيء حتى يحيط به ذلك الشيء؟
فأي فرق بينه إذاً وبين سائر ما يحل فيه من لونه وطعمه ورائحته ولينه وخشونته وثقله وخفته؟
ولم صار هذا المحلول فيه محدثاً وذلك قديماً دون أن يكون ذلك محدثاً وهذا قديماً؟
كيف يحتاج إلى المحال من لم يزل قبل المحال وهو عزوجل لا يزال كما لم يزل؟
وإذا وصفتموه بصفة المحدثات في الحلول فقد لزمكم أن تصفوه بالزوال امّا ما وصفتموه بالزوال والحدوث فصفوه بالفناء لأن ذلك اجمع من صفات الحال والمحلول فيه، وجميع ذلك يغير الذات، فان كان لم يتغير ذات الباري عزوجل بحلوله في شيء جاز ان لا يتغير بأن يتحرك ويسكن ويسود ويبيض ويحمر ويصفر وتحله الصفات التي تتعاقب على الموصوف بها حتى يكون فيه جميع صفات المحدثين ويكون محدثاً - عز الله تعالى عن ذلك - ، ثم قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) فاذا بطل ما ظننتموه من أن الله يحل في شيء فقد فسد ما بنيتم عليه قولكم، قال: فسكت القوم...)) (بحار الانوار ج9 ص264).

الثاني: ((قال الرازي: ... فاما النفس فاليها الاشارة بقوله (ونفخت فيه من روحي) ولما أضاف الروح الى نفسه دل على أنه جوهر شريف علوي قدسي، وذهبت الحلولية الى ان كلمة (من) تدل على التبعيض وهذا يوهم ان الروح جزء من, اجزاء الله وهو في غاية الفساد، لان كل ما له جزء فهو مركّب وممكن الوجود لذاته ومحدث)). ونسبة الروح اليه تعالى نسبة تشريفية كما يقول الله تعالى على الكعبة: بيتي.
وكما ورد عن أبي جعفر (عليه السلام) عندما سأل عن معنى الآية المتقدمة، فقال: (... وانما أضافه الى نفسه لأنه اصطفاه على سائر الارواح كما اصطفى بيتاً من البيوت فقال بيتي، وقال لرسول من الرسل: خليلي واشباه ذلك، وكل ذلك مخلوق مصنوع محدث مربوب مدبر...) (معاني الاخبار ص17).

الثالث: قول أمير المؤمنين (عليه السلام): (في الاشياء كلها غير متمازج بها) فقد ازال أمير المؤمنين (عليه السلام) توهم الحلول بقوله غير متمازج بها فبين ان كونه تعالى في الاشياء لا يستلزم الحلول، وكذلك قوله (عليه السلام) في وصفه تعالى (ولا كان في شيء) وقوله (خارج من كل شيء) حتى لا يتوهم الحلول.
وكذلك قول الصادق (عليه السلام): (إن الله تبارك وتعالى خلو من خلقه، وخلقه خلو منه) لرفع توهم الحلول.
((وقول أمير المؤمنين (عليه السلام): (والمشاهد لجميع الأماكن بلا انتقال اليها) ولان الانتقال من خواص الاجسام المنزة قدسه عنها، وهذا قرينة لصرف شهوده لجميع الأماكن عدا الحلول فيها لاستحالة ذلك بدون الانتقال)). (شرح اصول الكافي ج4 ص206).

الرابع: قول الصادق (عليه السلام): (... فمن زعم ان الله في شيء أو على شيء أو يحول من شيء الى شيء أو يخلو منه أو يشتغل به شيء فقد وصفه بصفة المخلوقين والله خالق كل شيء لا يقاس بالقياس ولا يشبه بالناس...) (بحار الانوار ج3 ص288).

الخامس: قول الرضا (عليه السلام) يتكلم في توحيد الله: (... وقد تعداه - أي تجاوزه - ولم يعرفه من اشتمله) أي توهمه شاملاً لنفسه محيطاً به من قولهم اشتمل الثوب: إذا تلفف به فيكون رداً على القائلين بالحلول والاتحاد... (بحار الأنوار ج4 ص234).

السادس: ((... ان الحلول في الشيء هو الحصول فيه على سبيل التبعية وهو على الله تعالى شأنه محال لانه ان افتقر الى ذلك المحل في وجوده وكماله لزم الاحتياج المنافي للوجوب الذاتي والغناء المطلق وان لم يفتقر كان الحلول فيه نقصاً له لأن ما ليس بكمال فهو نقص وهو جل شأنه منزه عن الاتصاف بالنقص، وهذا رد على النصارى القائلين بحلوله في عيسى (عليه السلام) وعلى بعض المتصوفة القائلين بحلوله في العارفين...)) (شرح اصول الكافي ج2 ص114).

السابع: ((... ان حلوله تعالى في خلقه ايضاً يستلزم كونه جسمانياً لان الشيء إذا احل جسماً لابد ان يتصف بالوضع والمكان وهو منزه عنه، واما الحلول عند المتصوفة والكرامية فظاهر انهم لا يلتزمون بلوازم الحلول اعتباطاً وتعنتاً ولذلك انكر المحصلون من المتصوفة الحلول... والكرامية تأبى عن الاعتماد على العقول في مقابل ظواهر أدلة المنقول)) (شرح اصول الكافي ج3 ص141).

الثامن: ((... ان الحلول ينبيء عن تأصل الممكن واقوائيته في الوجود واشدتيه في التحصيل من الحال فيه مع انه ليس شيئاً الا بقيوميته تعالى، فالحلول يجعل وجوده تعالى تابعاً وعرضاً في الممكن...)) (شرح اصول الكافي ج4 ص188) .
((وهو تعالى لا يوصف بعرض من الاعراض كما تدعيه الكرامية لانه لو حله العرض لكان ذلك العرض ليس بأن يحل فيه أولى من ان يحل هو في العرض، لان معنى الحلول حصول العرض في حيز المحل تبعاً لحصول المحل فيه فما ليس بمتحيز لا يتحقق فيه معنى الحلول، وليس بأن يجعل محلاً اولى من أن يجعل حالاً)) (شرح نهج البلاغة ج13 ص83).

التاسع: ((لا يتحقق الحلول الا بقوة في المحل وفعليه بالحال وهو سبحانه لا يصح عليه قوة الوجود، لأن قوة الوجود عدم وهو بريء في ذاته من كل وجه من العدم)) (الكافي ج1 ص94 بالهامش).

العاشر: قول علي (عليه السلام): (فيقال هو فيها كائن) هذا متكرر في كلام أمير المؤمنين (عليه السلام) وهو تعالى ليس حالاً في الاشياء ولا خارج عنها، فان قيل: هذا يستلزم ارتفاع النقيضين إذ لو لم يكن حالاً كان خارجاً لا محالة؟
قلنا: الدخول والخروج أو الحلول والبينونه بالمعنى المتبادر الى الذهن خاص بالاجسام والجسمانيات وهو تعالى ليس جسماً فهو خارج عن المقسم، ولا يستلزم قوله ارتفاع النقيضين، والعلة المطلقة للوجود والبقاء لا يمكن أن يكون مبائناً عن المعلول، بل المعلول لابد أن يكون متعلقاً بها بوجه حتى يستلزم فرض عدم العلة عدم المعلول. (شرح اصول الكافي ص135).

الحادي عشر: ((ولا يجوز عليه تعالى الحلول، لانه لا يخلو أن يكون الحلول واجباً له أو جائزاً، ولو كان واجباً لوجب ذلك في الازل، وذلك يوجب وجود ما يحله في الازل، وفي ذلك قدم المحال وهو باطل.
ولو كان وجوده متجدداً لوجب أن يكون له مقتضي، فلا يخلو أن يكون مقتضيه صفته الذاتية أو كونه حياً، ولا يجوز أن تكون صفته الذاتية مقتضيه لذلك، لأن صفة الذات لا تقتضي صفة اخرى بشرط منفصل، ووجود المحل منفصل، ولو كان كونه حياً مقتضياً لذلك اقتضاه فينا، كما انه لما اقتضى كونه مدركاً اقتضاه فينا، وذلك باطل.
وان كان حلوله جائزاً احتاج الى معنى وذلك المعنى لابد ان يختص به والاختصاص يكون أما بالحلول أو المجاورة، وكلاهما يقتضيان كونه جوهراً وهو باطل، فبطل بجميع ذلك عليه الحلول...)) (الاقتصاد/ للشيخ الطوسي ص40).

الثاني عشر: ((الحلول غير معقول في حق واجب الوجود، فان المجرد لذاته لا يمكن أن يحل الماديات ولا غيرها، ولان الحال مفتقر في قيامه الى المحل، وكل مفتقر ممكن، وواجب الوجود ليس بممكن فلا يكون حالاً)) (الرسالة السعدية للعلامة الحلي ص36).

الثالث عشر: ((ان المعقول من الحلول قيام موجود بموجود آخر على سبيل التبعية. وهذا المعنى لا يصح في حقه سبحانه لاستلزامه الحاجة وقيامه في الغير. اضف الى ذلك ان ذلك الغير أما ممكن أو واجب، فلو كان ممكناً فهو مخلوق له سبحانه، فقد كان قبل ايجاده مستقلاً غير قائم فيه، فكيف صار بعد خلقه قائماً وحالاً فيه، ولو كان واجباً يلزم تعدد الواجب وهو محال)) (الالهيات ج1 ص455).
ودمتم سالمين

Downloaded from aqaed.com