الاسئلة و الأجوبة » علم الرجال » إبراهيم بن هاشم القمي
سيد محمد بهبهاني / الكويت
السؤال: إبراهيم بن هاشم القمي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نشكر لكم هذا الجهد الكبير
ارجو من سماحاتكم اجابتي عن اشكال كبير وقعت فيه عن " ابراهيم بن هاشم " رضوان الله عليه
والاشكال :-
1- قال الشهيد الثاني في الرسائل ص 256 : من متعلقاتها الثابتة فيها فان قيل الخبر الأول ليس من الصحيح لان في طريقة إبراهيم بن هاشم وهو ممدوح لاثقة فيشكل الاحتجاج به برأسه .
2- المحقق الحراني يرد روايته , الحدائق الناضرة - المحقق البحراني ج 19 ص 125 : فكيف العمل بها مع كونها حسنة لوجود إبراهيم بن هاشم لو سلم ما تقدم .
3- مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي ج 7 ص 12 : إبراهيم بن هاشم وهو غير مصرح بتوثيقه .
4- مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم ج 9 ص 95 : . والتوقف في حجيته من جهة أن في السند إبراهيم بن هاشم ، وفيه كلام ، كما في المسالك ضعيف .
5- كتاب الصلاة ق2 - السيد الخوئي ج 5 ص 389 : وقد عبر العلامة عن السند بالحسنة ولعله من اجل إبراهيم بن هاشم .
6- فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني ج 24 ص 396 : إبراهيم بن هاشم وفي عدالته كلام مشهور ولذا عدت رواياته من الحسان عند الأكثر فهو حسن.
7- - شرح اللمعة - الشهيد الثاني ج 5 ص 342 : . وفي طريقه الآخر " إبراهيم بن هاشم " وهو لم يوثق في كتب الرجال وإن كان حسن الإيمان .
8- مسالك الأفهام - الشهيد الثاني ج 7 ص 136 : إلا أن طريق الكافي من الحسن ، لأن فيه إبراهيم بن هاشم ، ولم ينص الأصحاب على تعديله
فهل لديكم جواب واكون لكم من الشاكرين رحم الله والديكم
خادمكم وخادم الموالين
الجواب:
الأخ محمد المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لم نعرف ما هو الإشكال الذي وقعت فيه، ولكن نفترض أن للمسألة وجهين:
الأول: هو السؤال عن التنصيص على وثاقة إبراهيم بن هاشم في كتب الرجال؟
والقول بعدم النص على وثاقته عند القدماء أمر مفروغ منه عند العلماء، فمن باب الصناعة في علم الرجال يصنف الرجل في الممدوحين وتكون روايته حسنة، ولكن قلنا هذا من باب الصناعة وهو لا يعني أن الرجل قد يكون ثقة أو في أعلى درجات الوثاقة في نفسه، فعدم النص عليه بالوثاقة لا يلازم عدم وثاقته،نعم لا طريق لنا للأخبار عن وثاقته صريحاً.
وقد حاول العلماء خاصة المتأخرون تعليل عدم النص عليه بالوثاقة من قبل الرجاليين بعد أن دفعتهم القرائن الخارجية الكثيرة إلى ترجيح وثاقته بل النص عليها أو أن حاله في أعلى درجات الحسن القريب من الوثاقة فقالوا بأن حاله في الجلالة والوثاقة بحيث لا يتطرق إليه الشك حتى يحتاج إلى تنصيص، وعليك بمراجعة أقوالهم خاصة في تنقيح المقال للمامقاني.
الثاني: القول بحجية روايته، فبغض النظر عن الخلاف في الكبرى من العمل بالحسن بين العلماء وأغلبية العمل بروايات من هو في أعلى درجات الحسن وأنه كالصحيح، فإن هناك اتفاقاً من الكل في الصغرى وهو اعتبار رواية إبراهيم بن هاشم،خاصة ما يدل عليه قولهم من أنه أول من نشر روايات الكوفيين في قم وعدم ورود قدح منهم فيه،مع أنهم كانوا يطعنون بأدنى شبهة، وتتبع الموارد في كتب العلماء خاصة ما ذكرته منها في سؤالك يدلل على ما قلنا من الاعتبار بروايته من الكل بل الحكم بصحة روايته في بعضها،نعم يأتي الكلام منهم عند وجود معارض صحيح لرواياته فيلجئون حين ذاك إلى الصناعة من علم الرجال وتصنيفه في الحسن مقابل الصحيح ، ولكن هذا لا يعني عدم الاعتبار وإنما هو العمل بالمرجحات في باب المعارضة.
فلاحظ.
ودمتم في رعاية الله
Downloaded from aqaed.com