الاسئلة و الأجوبة » الحجاب » السؤال عن فتاوى ستر الوجه والكفين
محمد ناصر أحمد / الامارات
السؤال: السؤال عن فتاوى ستر الوجه والكفين
ما هو ردكم على هذا الاشكال :
(( وَلْيَضْربْنَ بخمورهنَّ عَلَى جيوبهنَّ )) (النور:31‏)
الآية تعني على ستر المراة الوجه امام الرجال؟
(( يَا أَيّهَا النَّبيّ قل لأَزْوَاجكَ وَبَنَاتكَ وَنسَاء الْمؤْمنينَ يدْنينَ عَلَيْهنَّ من جَلابيبهنَّ )) (الأحزاب:59‏)
الآية تعني على ستر المراة كفها أمام الرجال فسر ذلك ابن عباس رضي الله عنهما بأن تغطي وجهها إلا عينا واحدة تبصر بها الطريق كما ذكر ذلك ابن كثير وغيره من المفسرين، وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ((كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا مر بنا الركبان سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه)) (رواه أبو داود في سننه‏)، إلى غير ذلك من أدلة وجوب الحجاب.
اما الشيعة لا يسترون الوجه والكفين ولم أجد عالما شيعيا واحدا يلتزم بحديث إبن عباس رضي الله عنهما بحكم وجوب ستر الوجه والكفين للمرأة
الجواب:

الأخ محمد المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحجاب واجب على المرأة المسلمة بضرورة الإسلام، لم يختلف في حكمه أحد من فقهاء الإمامية وان كان ثمّة اختلاف فهو في تحديد المقدار الواجب ستره من الوجه والكفين، ولم يكن هذا الأختلاف إلاّ بسبب إستفادة الفقهاء من الروايات الواردة عندهم في الموضوع عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) فهذه الروايات هي وحدها لها الحجية عندهم دون روايات أبن عباس أو غيره.
وأيضاً ليس ما ورد في الإشكال صحيحاً! إذ أن الكثير من علماء الشيعة يفتون بوجوب ستر الوجه للمرأة على نحو الاحتياط ، وهذا الحكم عند بعضهم بمنزلة الفتوى التي لا يجوز فيها الرجوع لمقلدهم إلى عالم آخر الأعلم فالأعلم ، ونذكر لك من المتأخرين الذين عاصرنا فتاواهم: السيد الخوئي (رحمه الله) والشيخ الغروي والشيخ الفياض.. وهكذا غيرهم.

أمّا بالنسبة لفتوى السيد الخوئي بجواز التكشف للمرأة إذا كان سترها للوجه حرجياً.. فهي دالة على أنّه (رحمه الله) يفتي بوجوب الستر وأنه قد استثنى منه هذا المورد وهو الحالة الحرجية. وذكر هذه الفتوى هنا من المستشكل ينقض عليه ما أفاده من أن علماء الإمامية لا يفتون بستر الوجه لكن التعصب يعمي ويصم.. والحالة الحرجية هذه ـ في فرض السؤال ـ لا يرتفع فيها جواز التكشف فقط بل ترتفع فيها أحكام كثيرة بناءً على القاعدة الفقهية المعروفة بقاعدة الحرج والتي مفادها: رفع الحكم الشرعي إذا كان حرجياً، وهي قاعدة لها مستندها ونصوصها كتاباً وسنة. يمكنكم مطالعتها في كتاب (القواعد الفقهية) للعلامة البنجوردي.
ودمتم في رعاية الله

Downloaded from aqaed.com