الاسئلة و الأجوبة » العدل الإلهي » مسائل متفرقة حول أفعال المولى سبحانه
أحمد البحراني / الكويت
السؤال: مسائل متفرقة حول أفعال المولى سبحانه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
س1: أفعال الله سبحانه وتعالى ومتعلقاتها هي نفس الواقع الخارجي وإنما ينظر إلى أفعال المخلوقات ومطابقتها للواقع الخارجي فإن وافقتها كانت متوافقة مع المصلحة وإن خالفتها وافقة المفسدة ، فإن صح ما سبق فهي المقصود من أن أفعال الله سبحانه تابعة للمصالح والمفاسد وإن كان الأصح هو أن الأفعال الإلهية متبوعة المصلحة وليست تابعة المصلحة؟
س2: إذا كان من لوازم العدل تصرف الفاعل ما يملكه ، ومن لوازم الظلم تصرف الفاعل ما لا يملكه ومن هذا المنطلق لا يمكن صدور الظلم التكويني منه تعالى حيث أن الأفعال مملوكة له ، هل هذا الكلام صحيح أم لا ولماذا؟
س3: هل يصح القول أن لله تعالى أن يتصرف فيما يشاء بما يشاء من غير أو يتبع ذلك قبحا أو ذما أو شناعة من عقل أو غيره ، ولا يصح الاستدلال بانحصار أفعاله بما وراء القبائح العقلية بأنا نرى المال لعبد إذا عذب عبده بما لا يجوزه العقل استقبحه وذم عليه العقلاء عليه عمله فهو من قبيل الاستدلال على شيء بحكم ما يبانه هذا من ناحية ومن ناحية أخرى كيف يوجب العقل على الله سبحانه شيئا وهو عز وجل خالق العقل؟
س4: ما معنى قولنا بأنه تعالى لا يصدر منه القبيح وهو قادر عليه إلا إنه لا يفعله لحكمته ، مع ملاحظة أن صفاته عي عين ذاته والاختلاف بينها إنما يكون بالمفهوم، فلا معنى للتفريق بينها بالواقع هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن صدور القبيح والظلم نقص وهو كمال مطلق وبين الكمال المطلق والنقص تناقض واضح مما يعني استحالته على سبحانه وتعالى وعدم امكانه وبه يكون الله فاعلا موجبا وليس فاعلا مختارا فكيف يكون الجواب على هذه الشبهة؟
س5: ما الحكمة من ايجاب الله عز وجل أمورا على نفسه كالرحمة والعدل وغيرها؟
نسأل الله لنا ولكم الهداية وسعة العلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الجواب:
الاخ أحمد المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته1 - يمكننا الإجابة عن سؤالكم الأول بما فهمناه منه بالجواب التالي: ان الذي عليه المتكلمين أن أفعاله سبحانه تابعة للمصالح وان كنا غير عالمين بها، وكذا الأحكام الشرعية فهي تابعة للمصالح والمفاسد، فلا واجب إلا لمصلحة في فعله ولا حرام إلا لمفسدة في اقترافه، وقد استشهدوا لذلك بجملة آيات منها قوله تعالى: (( إنَّمَا يريد الشَّيطَان أَن يوقعَ بَينَكم العَدَاوَةَ وَالبَغضَاءَ في الخَمر وَالمَيسر وَيَصدَّكم عَن ذكر اللَّه وَعَن الصَّلاة فهَل أَنتم منتَهونَ )) (المائدة:91) فالآية الكريمة تعلل حرمة الخمر والميسر باستتباعهما العداوة والبغضاء وصدهما عن ذكر الله. وأيضاً قوله سبحانه: (( وَأَقم الصَّلاةَ إنَّ الصَّلاةَ تَنهَى عَن الَفحشَاء وَالمنكَر )) (العنكبوت:45). وأيضاً ورد من النصوص عن ائمة أهل البيت(ع) أن الأحكام الشرعية تخضع لملاكات، قال الإمام علي بن موسى الرضا(ع): (إن الله تبارك وتعالى لم يبح أكلاً ولا شراباً إلا لما فيه المنفعة والصلاح، ولم يحرّم إلاّ ما فيه الضرر والتلف والفساد) (مستدرك الوسائل 3: 71).
2- يعرف العدل ـ كما في المتون الكلامية ـ بأنه عدم فعل القبيح، وعدم الأخلال بالواجب، وعدم التكليف بما لا مصلحة فيه. (خلاصة علم الكلام للفضلي: 141).
فما ذكرتموه من اللازم، وهو ليس لازم حقيقة، مشروط بما تقدم من التعريف فإن شمله فهو وإلا فلا يعد عدلاً، لأن تصرف الفاعل فيما يملكه ينبغي أن يكون وفق الضوابط المشار إليها وإلا عدّ ظالما لنفسه وإن لم يكن في فعله ظلم للغير.
3- الله سبحانه لا يفعل القبيح، فهو لا داعي له إلى فعل القبيح، وكل من كان لا داعي له إلى فعل القبيح أمتنع وقوعه منه، وبيان ذلك:
ان علمه سبحانه بقبح القبيح وغناه عنه صارف له عن فعله، ومع تحقق الصارف يمتنع الداعي لاجتماع الضدّين .
وأمّا قولكم أنه كيف يوجب العقل على الله سبحانه شيئاً وهو عزّ وجل خالق العقل، فهذه دعوى الأشاعرة التي ردوا بها التحسين والتقبيح العقليين، والواقع أن العقل لا يوجب على المولى شيئاً، وإنما هو يدرك الحقائق لا غير، ومن الحقائق التي أدركها ان الله سبحانه لا يفعل القبيح ولا يقع منه القبيح لما تقدم بيانه من الاستدلال السابق.
وقد أثبت الفلاسفة أن للعقل قدرة على إدراك ما من شأنه أن يعمل ويسمى حينئذ عقلاً عملياً أو حكمة عملية، وأيضاً أدراك ما من شأنه أن يفعلم ويسمى حينئذ عقلاً نظريّاً أو حكمة نظرية. (انظر شرح منظومة السبزواري ص310).
وهذه المدركات هي مما أنعم بها المولى سبحانه على هذه القوة المسماة عقلاً المودعة عند الإنسان والتي بها يستطيع الإنسان ان يميز بين الحق والباطل والخير والشر والنافع والضار. وقد أثبت العلماء بأدلة وافية التحسين والتقبيح العقليين قبال المنكرين له والمصّرين على أن الحسن هو ما حسنّه الشارع والقبيح هو الذي قبّحه الشارع لا غير.. ويمكنكم أن تراجعوا في هذا الجانب ما ذكره الشيخ جعفر السبحاني في كتابه (رسالة في التحسين والتقبيح).
4- قد تقدم بيان علّة عدم صدور القبيح من المولى تعالى، وقد بيّنا ان القبيح ممتنع على الله سبحانه من جهة عدم الداعي لا ستحالة وجود المعلول بدون العلة. وكون المولى قادراً على القبيح ـ والقدرة صفة كمال له ـ وهو في نفس الوقت يستحيل وقوعه منه لعدم الداعي إليه لا يعد هذا الأمر نقصاً في الصفة فيحصل بذلك التنافي كما تصورتموه، بل هو ـ أي عدم وقوع القبيح وصدوره منه ـ محض كمال للصفة بلحاظ الصفات العينية الأخرى من العلم والحكمة والتي نعتقد بأن صفاته عين ذاته، فهو حكمة من حيث هو قدرة ، وهو قدرة من حيث حكمة، وهو علم من حيث هو قدرة، وهو قدرة من حيث هو علم.. وهكذا بقية الصفات..
ألا ترى أننا ـ نحن البشر ـ قادرون على فعل القبائح كالقتل بغير حق والكذب وسرقة مال الغير وأمثال ذلك، ولكن الأمتناع عنها وعدم صدورها منّـا يعد كمالاً لنا وحسنة تامة من حسناتنا.. وهذا الكمال وتلك الحسنات إنما اعتبرت بلحاظ الإيمان والحكمة وتمام المروءة في الإنسان الذي يعد فعل القبائح خرّماً ونقصاً لها.
5 - ان المولى سبحانه وتعالى أوجب على نفسه الرحمة والعدل ليتم نعمته على عباده بان يجمعهم في يوم لا ريب فيه ليعطي كل ذي حق حقّه بما اوجبه عليه من الطاعات والتكاليف وليفوز في ذلك اليوم المؤمنون ويخسر المبطلون وتلك غاية الغايات في خلق الخلق وإيجاده.
ودمتم في رعاية الله
Downloaded from aqaed.com