الاسئلة و الأجوبة » آية ولاية الأمر » بيان الملازمة في آية ولاة الأمر
ع م أ / الهند
السؤال: بيان الملازمة في آية ولاة الأمر
أكثر المخالفين لمذهب الشيعة يسألون عن الآية / 59 من سورة النساء وهي قوله تعالى: (( أَطيعوا اللّهَ وَأَطيعوا الرَّسولَ وَأولي الأَمر منكم )) فيقولون: إذا كانت إطاعة اولي الأمر - كما يقول الشيعة - ملازمة لطاعة الله والرسول, فيلزم أن يذكر أولوا الأمر أيضاً في قوله تعالى: (( فردّوه إلَى اللّه وَالرَّسول )) ومن عدم ذكرهم يكشف إن الإمامة ليست نصاً وأن إطاعة الإمام ليست كطاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟
الجواب:

الاخ ع م أ المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يجاب السؤال بما يلي :أولاً: نفي دعوة الملازمة بين ذكر طاعة أولي الأمر في الآية الأولى وبين ذكرهم في الرد الى الله وإلى الرسول في الآية الثانية, فقد وردت آيات كثيرة تضمنت وجوب طاعة الله وطاعة الرسول, وقرنت بينهما في الطاعة كما في آيات 13 / 99 / 80 النساء و52 النور و71 الأحزاب وغيرها . فإذا وردت آيات بطاعة الرسول (صلى الله عليه وآله) وحده كما في الآية / 56 النور قوله تعالى : (( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون )) فهل يحتمل إنسان عدم وجوب طاعة الله لخلو الآية المذكورة عن ذلك؟ أو الآية التي وردت في رد الحكم الى الله عند الإختلاف وهي قوله تعالي: (( وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله )) فهل يعني ذلك عدم وجوب الرجوع إلى الرسول عند وقوع الإختلاف مع أنه تعالى قرب بين ذكره جلّ وعلا وذكر الرسول عند التنازع كما في قوله تعالى: (( فإن تَنَازَعْتمْ في شَيْء فردّوه إلَى اللّه وَالرَّسول )) (النساء:59) فعدم ذكر الرسول في الآية الاولى التي أرجعت الحكم الى الله وحده فيما اختلف فيه هل يعني ذلك عدم الرجوع إليه لأنه لم يذكر في الآية؟! وهذا مما لا يخفى على أحد.ثانياً: إن عدم ذكر اولي الأمر في قوله تعالى: (( فردّوه إلَى اللّه وَالرَّسول )) لا يدل على عدم إرادتهم بعد أن ذكرهم تعالى في صدر الآية وساواهم في وجوب الإطاعة لهم على حد إطاعته وإطاعة رسوله, واكتفى عن ذكرهم ثانياً بما ذكرهم أولاً.ثالثاً: إن هذه الآية المشار إليها في السؤال تدل على عصمة اولي الأمر من حيث المقارنة في الذكر والمساواة في وحدة السياق في وجوب طاعتهم كوجوب طاعة الله وطاعة الرسول, ومن البديهي أن من تجب طاعته من أولي الأمر لابدّ أن يكون معصوماً عن ارتكاب الزلل والخطأ وسائر ما يشينه وينقصه, إذ لو لم يكن كذلك وجاز عليه ارتكاب المعصية فكيف يأمر الله بطاعته وهو غير مأمون في نفسه من الذنوب, والله سبحانه ينهى عن طاعة العصاة في كثير من الآيات, أليس في ذلك من التضاد والتناقض, وحاشا ربّنا تعالى أن يأمرنا بطاعة مَن يرتكب ما نهى عنه جلّ وعلا.

قال الفخر الرازي في (تفسيره ج 10 / 144): (( ان الله تعالى أمر بطاعة اولي الأمر على سبيل الجزم في هذه الآية - يعني - (( أَطيعواْ الرَّسولَ وَأوْلي الأَمْر منكمْ )) ومن أمر الله بطاعته على سبيل الجزم والقطع لابد أن يكون معصوماً عن الخطأ, إذ لو لم يكن معصوماً عن الخطأ كان بتقدير إقدامه على الخطأ يكون قد أمر الله بمتابعته, فيكون ذلك أمراً بفعل ذلك الخطأ والخطأ لكونه خطأً منهيّ عنه, فهذا يفضي إلى اجتماع الأمر والنهي في الفعل الواحد بالاعتبار الواحد وأنه محال .

فثبت أن الله تعالى أمر بطاعة اولي الأمر على سبيل الجزم, وثبت أن كل من أمر الله بطاعته على سبيل الجزم وجب أن يكون معصوماً عن الخطأ, فثبت قطعاً أن اولي الأمر المذكور في هذه الآية لابد وأن يكون معصوماً )).
نقول: وإذا دلت الآية على عصمة اولي الأمر, والعصمة من الأمور الخفية التي لا يمكن أن يطلع عليها كل أحد, وإلاّ لزم تصديق كل من يدعيها, فلابد أن يكون جل وعلا المطلع على السرائر هو الذي يبيّن للناس مَن هو ذلك المعصوم التي تجب طاعته وولايته باطلاع نبيّه, والنبيّ بدوره يكشف ذلك للناس وهذا ما أشار إليه سبحانه بقوله : (( وَرَبّكَ يَخْلق مَا يَشَاء وَيَخْتَار مَا كَانَ لَهم الْخيَرَة... )) (القصص:68).
فمن هنا كانت الآية من أدلة اثبات النص على الأئمة الهداة كما دلّت على عصمتهم، فلاحظ.
ودمتم في رعاية الله

Downloaded from aqaed.com