الاسئلة و الأجوبة » الإمام علي (عليه السلام) » تعليق على بعض ما ذكر في كتاب مؤتمر النجف
مصطفى أبو الحسن / المغرب
السؤال: تعليق على بعض ما ذكر في كتاب مؤتمر النجف

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على محمد وعلى ال بيته الطيبين الطاهرين اما بعد خلال تصفحي للنت وجدت موقعا يرد على مذهب ال البيت سلام الله عليهم وشدتني مناظرة هناك بين عالم سني وعلماء كثر من الشيعة في كتاب مؤتمر النجف لذا اطلب منكم لتجيبوا عنها ولتقولوا رأيكم فيها و مدى صحتها او صحة ما استدل به هذا العالم السني و لكم مني فائق التقدير و الاحترام و جزاكم الله عنا كل خير
اللهم صل على محمد وال محمد.

الجواب:

الأخ مصطفى المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لا يسعنا لضيق الوقت الاجابة عن كل ما ورد في كتاب (مؤتمر النجف) وبحثه بحثاً تاريخياً وسياسياً ولعلنا نوفق مستقبلاً للرد عليه بكتاب خاص.
لكننا اخترنا منه المطالب العلمية دون الادعاءات مثل ادعاءه باقرارهم واعترافهم لإمامة أبي بكر وعمر، وغير ذلك فمن تلك المطالب العلمية البحث في دلالة حديث المنزلة على خلافة علي (عليه السلام) وكذلك البحث السندي له.
كان رد عبد الله السويدي على حديث المنزلة بما يلي:
أولاً: رد الحديث من خلال التشكيك في صحة سنده حيث يورد كلام ابن الجوزي وادعائه بأنه موضوع.
ثانياً: إيراد دليل نقضي على العموم الوارد في الحديث ليصل بذلك إلى ان المراد منزلة واحدة فيجعل الإضافة للعهد وهي استخلاف علي على المدينة في غزوة تبوك.
ثالثاً: رده الأفضلية في أن استخلافه ذاك.

ونحن نجيب عن ذلك بالقول:
1- يكفي لرفع التشكيك في السند انه ورد في (صحيح البخاري ج4 ص208 وفي ج5 ص129، وفي صحيح مسلم ج7 ص120 ـ 121) بعدة أسانيد.
2- لا يضاح العموم في الحديث. نقول: بان الحديث يشتمل على لفظ وهو اسم جنس مضاف إلى علم، فكلمة (المنزلة) اسم جنس مضاف إلى علم وهو هارون ويشمل الحديث على الاستثناء. ولو رجعنا إلى كتب علم أصول الفقه والبلاغة والأدب لوجدناها تنص على ان الاستثناء معيار العموم وتنص على ان من الفاظ العموم اسم الجنس المضاف فيكون الحديث نصاً على العموم.
وهذه عبارة ابن الحاجب الذي هو من أئمة علم الأصول والنحو والصرف والأدب يقول في كتاب (مختصر الأصول):ـ ثم ان الصيغة الموضوعة له (أي العموم) عند المحققين هي هذه :أسماء الشرط والاستفهام، الموصولات، الجموع المعرفة تعريف جنس لا عهد واسم الجنس معرفاً تعريف جنس أو مضافاً.
وان شئتم أكثر من هذا فراجعوا كتاب (الكافية في علم النحو) و(المنهاج) للقاضي البيضاوي وشروحه، و(فواتح الرحموت في شرح مسلّم الثبوت)، وكتابا (الأشياء والنظائر) للسيوطي, و(المطول , ومختصر المعاني) للتفتازاني.
إذن كلما صح الاستثناء منه مما لا حصر فيه فهو عام, والحديث يشتمل على الاستثناء.
وما ذكره السويدي من الدليل النقضي من ان النبوة لهارون ثبتت في حال حياة موسى (عليه السلام) فلابد أن تثبت لعلي (عليه السلام).
نقول: ان النبوة لهارون (عليه السلام) لم تثبت بعد وفاة موسى (عليه السلام)، بل انه مات في حياة موسى (عليه السلام) فلا معنى لنفي النبوة إلا إذا كان مراد النبي (صلى الله عليه وآله) تلك النبوة التي في حال حياة موسى (عليه السلام) وإلا كان كلامه لغوا حيث لا نبوة لهارون بعد وفاة موسى (عليه السلام)، هذا بالإضافة إلى أن بعض النصوص استثنت النبوة ولم تحدد ذلك بكلمة (بعدي), كما هو بسند معتبر، وممن نص على صحة سند هذا الحديث ابن كثير في (البداية والنهاية).
وأما الدليل النقضي الآخر: وهو كون هارون اخاً لموسى (عليه السلام) فلابد ان يكون علياً (عليه السلام) أخاً لمحمد (صلى الله عليه وآله). فنقول: ان الذي يريد ان يثبته الحديث هو المنازل والمقامات التي تحصل بالاختيار من القضايا المعنوية لا القضايا التكوينية مثل النسب والشكل والطول وغير ذلك التي ليس عليها المدار في الافضلية حتى تكون منزلة أو مقاماً ، واخوة علي (عليه السلام) للنبي (صلى الله عليه وآله) كمنزلة معنوية ثابتة. فلا يبقى مجال لرفع العموم .
وأما كون الحديث نزل في وقعة تبوك وان ذلك قرينة على عدم ارادة العموم أو المخصص لذلك العموم. فنقول: انه لم يرد هذا الحديث فقط في غزوة تبوك بل قاله الرسول (صلى الله عليه وآله) في عدة أماكن وفي اوقات مختلفة. فذكره عند المؤاخاة، وفي يوم الدار، وفي يوم الغدير، وفي قضية سد الأبواب، وفي قضية ابنة حمزة، وفي حديث جابر في الرقاد في المسجد، ومع أم سلمة، وغير ذلك.
3- للرد على الاشكال الثالث. نقول: لو لم يكن لعلي (عليه السلام) فضيلة بذلك الاستخلاف فلماذا تمنى عمر هذا الاستخلاف ولماذا تمنى سعد بن أبي وقاص ذلك؟!
ومن المطالب العلمية التي ذكرت في الكتاب آية المباهلة وكان اشكال السويدي على تلك الآية متمثلاً:
أولاً: انها من المناقب لا الفضائل.
ثانياً: سبب الاخراج كونهم من عشيرته لا الأفضلية .
ثالثاً: ان المحبة لهم من الجبلة والطبيعة للإنسان وليست هي المحبة الاختيارية.
رابعاً: ان (انفسنا) لا تدل على الافضلية.
خامساً: لو دلت الآية على الخلافة لدلت على خلافة الحسن والحسين وفاطمة.

وللاجابة على ذلك نقول:
1- الذي فهمناه من تفريقك بين المنقبة والفضيلة هو كون الاولى خصوصية في الشخص لا توجد في غيره, ولكن لا تعد هذه الخصوصية فضيلة فنقول: كيف فهم غيرك كونها فضيلة كما قال ذلك الفضل بن روزبهان وابن تيمية ؟ هذا أولاً .وثانياً: لو لم تكن هناك فوائد من اخراجهم فلا معنى لأخراجهم وان طلب التأمين منهم دليل على احتياجه لهم ومشاركتهم له في هذا الأمر العظيم.وثالثاً : لو سلمنا انها خصوصية بمعنى ان علي (عليه السلام) كان من اقاربه وان عادة المباهلة اخراج الاقارب، نقول مع ذلك: هناك افضلية له هي كونه أفضل أقاربه لأن اخراجه مع الحسن والحسين وفاطمة دون غيرهم دليل على أفضلية هؤلاء على أقاربه، وكفى بها فضيلة.
2- لو كان الدافع للاخراج هو القرابة فلم لم يخرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) من هو أقرب من ابن عمه بالنسب وهو عمه العباس. ويجيب ابن تيمية عن هذا بقوله: انه لم يكن العباس في تلك المرتبة لان يحضر مثل هذه قضية فلذا يستدل ابن تيمية بقوله فلذا يكون لعلي في هذه القضية نوع فضيلة.
3- يكفي لإثبات المحبة لعلي (عليه السلام) قوله تعالى: (( سَيَجْعَل لَهم الرَّحْمَن ودّاً )) (مريم:96), حيث انها نزلت في علي (عليه السلام). فعن ابن الحنفية في قوله تعالى ذاك قال: لا يبقى مؤمن الا وفي قلبه ود لعلي وأهل بيته. أخرجه الحافظ السلفي. (انظر ذخائر العقبى ص89، مجمع الزوائد ج9 ص125 المعجم الكبير ج12 ص96). ولا يسعك رد محبة النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) إلا ان تقول انه ليس من المؤمنين وكيف لا يكون علياً (عليه السلام) محبوباً عنده وهو أحب الخلق إلى الله تعالى حيث قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : (اللهم ادخل عليّ احب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطير فدخل علي). (انظر مجمع الزوائد ج9 ص126). ويكفي لأفضلية علي (عليه السلام) انه أحب من أبي بكر إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) باعتراف عائشة (انظر مجمع الزوائد ج9 ص127)، ولما اعطى رسول الله (صلى الله عليه وآله) الراية يوم خيبر قال قبلها : (لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله)... وهذا صريح في محبته له .
4- الآية تدل على ان علي (عليه السلام) نفس رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقد إحتج علي (عليه السلام) على أصحاب الشورى انه هل فيكم من جعله رسول الله (صلى الله عليه وآله) نفسه؟ فقالوا اللهمَّ لا. (انظر تاريخ دمشق ج3 ص9). فعلي (عليه السلام) نفس رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقد سماه رسول الله كذلك في حديث الحوض (انظر المستدرك: 2/ 131)، ولا معنى لأن يكون هو ورسول الله المراد بأنفسنا لان لا معنى لدعوة الرسول لنفسه فلابد ان يكون المدعو بأنفسنا غيره , ولا يمكن حمل معنى كون علي نفس رسول الله على المعنى الحقيقي فلابد إذن من حمله على أقرب المجازات وهو كونه مساوياً لرسول الله في جميع الخصوصيات إلا النبوة ومن خصوصياته أنه أفضل المخلوقات فعلي (عليه السلام) كذلك والعقل يحكم بقبح تقدم المفضول على الفاضل فلابد إذن أن يكون مقدماً على غيره في التصدي للخلافة.
ولو قيل: ان الدعوة كان لنفس رسول الله على نحو المجاز. قلنا: أن هذا المجاز مع مجاز استعمال الاثنين وارادة منه الحجج يجعل كثرة في المجازات وتقليل المجاز أولى من تكثيره .
5- لم تثبت الخلافة أو الإمامة من كل آية المباهلة بل من قوله تعالى: (وانفسنا) هذا اولاً.وثانياً: لا مانع من ثبوت الإمامة للبقية وهذا ما نقوله فعلا, فنقول بإمامة الحسين بعد الحسن والحسن بعد علي, أما عدم ثبوت الإمامة لفاطمة فلدليل خاص بها ويبقى لها مقام سام كونها فضلت بهذه الآية. وثالثاً: نحن لا نقول بأن كل من ثبتت له فضيلة يكون إماماً، بل نقول لابد من ان يكون الإمام هو الأفضل فإذا ثبتت الفضيلة لهؤلاء الأربعة فلابد أن يكون الإمام افضلهم.
هذه هي المطالب العلمية التي ادعى السويدي الانتصار بها وتحدى أيضاً بمسئلتين وقال ان الشيعة لا تستطيع الإجابة عنها وهي .

أولاً: سأل عن حكم الصحابة فاجيب بأنهم ارتدوا فقال: كيف إذاً زوّج علي (عليه السلام) إبنته أم كلثوم من عمر إذا كان مرتداً؟!
وللإجابة عن ذلك نقول:
1- لابد من فهم معنى الارتداد هنا فليس هو الخروج عن الإسلام، بل هو رفض بعض ما جاء به النبي (صلى الله عليه وآله) وهي الولاية لعلي (عليه السلام) هذا هو الذي نقوله بالارتداد، فنحن وان كنا نقول بارتداد مجموعة كبيرة من الصحابة الإ أننا نجري عليهم أحكام الإسلام بعد الارتداد فيجوز الزواج منهم كباقي المسلمين.
2- لو أمعنا النظر بدقة في خبر تزويج أم كلثوم من عمر فلا نجد خبر يعتمد عليه يصحح لنا صحة الواقعة, فقد اعرض عنه اصحاب الصحاح الستة ومسند أحمد فلم يصرّحوا به، ورجال السند بين وضاع وضعيف ومدلس. ومتون الخبر متضاربة متكاذبة.
3- لو سلمنا بصحة الخبر فما المانع من كون علي (عليه السلام) مكرها وان تقواه وورعه يمنعانه من ان يعمل السيف فيهم لوصية من رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وان نفسه الشريفة التي فيها صلاح الأمة أولى للحفاظ عليها من ان تتعرض ابنته للزواج الشرعي برجل لا ترغب ولا يرغب هو فيه، فلقد هدده عمر بأتهامه بالسرقة وقطع يده , ولا غرابة في ذلك فانهم اضطهدوه بأكثر من هذا في المبايعة حتى قال ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني . ولقد صرحت بعض الروايات بأن عمر هدد علياً (انظر ذخائر العقبى: 168).
4- ان ما ذكر من ان التي تزوج بها عمر هي جنية هو قول لبعض الاخباريين مستندين بذلك إلى روايات ضعيفة بالإضافة إلى كونها اخبار احاد لا توجب علماً ولا عملاً. ونحن لا ندري مدى صحة صدور مثل هذا القول ممن سماه بأحد أكبر علماء الشيعة, فالناقل لهذا الخبر هو السويدي ولا ندري مدى صدقه في نقل الاخبار وعدم تحريفه فيها ببتر أو حذف وما شابه ذلك.

ثانيا: والمسئلة الثانية التي تحدى بها الوسيدي هي سؤاله عن ما حكم به الجائر هل هي نافذة تلك الأحكام؟ فاجيب بلا, فقال: كيف ساغ لعلي ان يأخذ جارية من السبي لقتال أمر به أبو بكر؟
ونحن للإجابة على ذلك نقول:
1- لم يثبت ان خولة أم محمد كانت من سبي حروب الردة، بل سبيت في أيام رسول الله (صلى الله عليه وآله) كما عليه أبو الحسن علي بن محمد بن سيف المدائني.
2- لو تنزلنا ان الإمام (عليه السلام) قد تعامل مع أسرى حرب , فانا نقول: ان ذلك كان لكونه الخليفة الواقعي بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله), فله اقرار هذه الحرب لمصلحة يراها هو (عليه السلام), وان كان ظاهر من يقدم بالأمر غير الخليفة الشرعي, وله تزوج تلك المرأة لإسلامها, وعدم الاعتراف بذلك القتال فهو تزوجها لا لكونها سبيه بل لأنها مسلمة ولا نحتاج لإيراد دليل على ذلك كما طلب السويدي , لان الاحتمال لوحده كاف فإذا كان هناك احتمال يصحح عمل الإمام نعمل به ولا نحتاج إلى دليل , بل الذي يحتاج إلى دليل هو الذي يريد ان يخطأ عمل الإمام فلابد له من رفع هذا الاحتمال حتى يصح تخطئته لعمل الإمام.
3- على الرغم من عدم شرعية الخلفاء إلا أننا لا نقول بعدم صحة الزواج من نساء السبي.
4- هناك اختلاف في حقيقة قوله الحنفية , فيقال ان علي (عليه السلام) اشتراها , ويقال انها ليست من انفسهم بل صالحهم خالد بن الوليد على الرقيق، وقيل ان أبا بكر أهداها لعلي (عليه السلام)، وهناك رواية عندنا تصرح فيها بأسلامها وانها سبيت وهي لا تستحق السبي , فزواجه منها على واحدة من هذه الفروض يصح, فلا يلتفت إلى من يريد التشكيك في صحة عمل الإمام المعصوم.
وفي الختام نقول ان كل هذه المناظرة هي موضع شك عندنا لأنها أتت من طريق السويدي وحده وهو الذي دبلجها بهذه الصيغة! ولا ندري ما هي الإجابات التي صدرت من المناظرين ومدى صحة النسبة إليهم! فالانتصار المزعوم هنا لا يعدو كونه وهما وخيالاً يستريح له الجاهلون.
ودمتم في رعاية الله

Downloaded from aqaed.com