الاسئلة و الأجوبة » أصول الدين و فروعه » وجوب النظر والمعرفة وحكم المكلف في مهلة النظر وحكمه إذا ما وردت عليه شبهة
صادق / العراق
السؤال: وجوب النظر والمعرفة وحكم المكلف في مهلة النظر وحكمه إذا ما وردت عليه شبهة

بسم الله الرحمن الرحيم

((لا يجوز التقليد في اصول الدين)) قاعدة مسلمة ومعروفة تعني ان على كل انسان ان يرتكز في عقائده الاساسية مثل (وجود الله ,وجوب ارسال النبوات, عصمة الانبياء في الجملة ,.....الخ.)
على الاجتهاد والتبرير العقلي والاستدلال العقلي بحسب مبلغه من العلم ولا يجوز ان يستند الى التقليد بتاتا...
وهذا الاستدلال والقناعة كما هي مطلوبة ابتدائا فيجب ان تبقى استدامة ايضا...
فلعله توجد اول الامر ولكن بكثرة الاطلاع والتعلم ربما تزول القناعة واليقين بالادلة ..مثلا..
السؤال: اذا اوجبنا الاجتهاد على المكلف فلا مناص لكي يتحقق الاجتهاد منه ان لا نعين له الهدف والنتيجة مسبقا ونجبره على اختيارها , والا نكون قد افرغنا الاجتهاد من معناه ..فماذا لووصل- نتيجة اجتهاده الذي اوجبناه عليه-الى نفي هذه الامور, اولم تثبت لديه ولم تكن الادلة مقنعة تماما له على الاقل ؟؟!!
هل يعتبر كافرا ومرتدا؟؟
وكيف نوفق بين الحكم بكفره والحكم بوجب الاجتهاد على كل المكلفين في اصول الدين؟؟
مع كل الشكر والتقدير..

الجواب:

الأخ صادق المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أولاً: إن الاجتهاد المصطلح عليه في علم الفقه وإن كان مأخوذاً أصلاً من المعنى اللغوي, وهو بذل الجهد إلا أنه تطور اصطلاحاً إلى : ملكة يستطيع صاحبها استنباط الحكم الشرعي من أدلته التفصيلية ـ على اختلاف في التعريف ـ.
المهم أنهم لا يريدونه في أصول الدين وإذا ذكر فيها فإنما المراد هو المعنى اللغوي, ولذا عبر جميع المتكلمين بوجوب النظر والمعرفة, فلاحظ.

ثانياً: ان طريق الاستدلال في هذا العلم (علم الكلام) هو اليقين والبرهان, لا الظنون والاحتمالات والأوهام, ولذلك قرر العلماء ضوابط, ومناهج معرفية يجب سلوكها في هذا الطريق للوصول إلى النتيجة حيث بحثوها ورتبوها في نظرية المعرفة السابقة رتبة على علم الكلام (العلم الإلهي).
نعم، انهم أوجبوا المعرفة كل بحسبه فقد نصوا على كفاية العلم الإجمالي , ولكن أيضاً يجب أن يكون حسب المنهج العلمي الصحيح أي البرهان المفضي للعلم واليقين. ومن اتبع المنهج العلمي الصحيح لابد وان يصل إلى العلم واليقين والواقع. فإذا قيل: لماذا لم يصل مخالفوكم إلى ما وصلتم إليه ولا يقطعون بما قطعتم به ؟
نقول: لابد أنهم قد أخلوا بشرط من شروط تحصيل العلم , فما يدعيه الآخرون من مناهج غير منهج الاستدلال العقلي المبين في نظرية المعرفة ليس بشيء وغير قابلة للاستناد.

ثالثاً: ذكر العلماء في سبب وجوب المعرفة، أن الإنسان يحتمل وجود المبدأ والمعاد وان فطرته قبل عقله توجب عليه أن يهتم بهذا الاحتمال , وهذا الاحتمال خطير جداً, فعقله يوجب عليه رفع الضرر المحتمل أو شكر المنعم فيجب عليه النظر لإثبات وجود هذا الاحتمال أو عدمه , فمن يدفعه لسلوك هذا الطريق في البحث نحو وجود المبدأ والمنعم والخالق هو عقله لا غير ولم يحدد له أحد مسبقاً ما هو الهدف من خارج نفسه وعقله. أما هل يصل أولا ؟ فذلك حسب وسعه في البحث والاجتهاد ومدى اتباعة للمنهج العلمي الصحيح دون ان تؤثر عليه الشبهات أو ما تربى عليه من عقيدة.

رابعاً: ثم إن المكلف العاقل عند بدء البحث والنظر يكون على ثلاث حالات:
أ- لم يكن يعتقد بشيء ثم بدأ البحث والنظر. فهذا يكون المطلوب منه حسب قدرته العقلية, واتساع آفاقه, فإن أنظار الناس بذلك مختلفة, فقد يكتفى منه بالعلم الإجمالي ويقف هو عليه ولا ترد عليه شبهة, وقد يتوغل في العلم التفصيلي حسب قدرته, ولابد للاثنين من سلوك المنهج الصحيح في البحث والنظر, فإذا سلك وصل, وفي فرض عدم الوصول لغفلة عن بعض المقدمات أو قصور في إدراك بعض الحقائق أو إشتباه في سلوك بعض القواعد أي بالمحصل يكون قاصراً لا مقصراً , فهو معذور لا يعاقب , أو يوكل أمره إلى الله حسب اختلاف آراء العلماء حتى لم يحكم بعضهم بكفره إذ قال أنه خلاف العدل الإلهي.
ولا يشتبه عليك الحال في أكثر المتكلمين الساعين والجادين لإثبات أحقية ما ورثوه عن الأباء والأجداد بكل جهد وسعة لا لإثبات الحق والواقع المجرد, فإنهم مقصرون لا قاصرون.
ب- كان يعرف على الإجمال أو التفصيل فإذا لم ترد عليه شبهة فلا يلزمه أكثر من ذلك, بل حتى إذا وردت عليه شبهة ولم يجدها قادحة في إيمانه ومعرفته لم يكن عليه النظر لحلها, وهو حال أكثر العوام العالمين بالجملة.
وأما إذا وردت عليه شبهة تؤثر على إيمانه ومعرفته فيجب عليه السعي لحلها بالتفصيل حسب الشروط , وله المهلة في وقت النظر بمقدار ما يكفي لحلها دون تقصير وإهمال ويكون حاله في ذلك حال الشخص في القسم الأول وحال من في القسم الأول كحاله في مهلة النظر.
وأمر بالنسبة للإيمان والكفر فإذا بقي معتقداً لعلمه بالجملة أو التفصيل السابق فهو مؤمن, وأما إذا انتفى علمه للشبهة وأعتقد الكفر فهو كافر, وأما إذا لم يعتقد بشيء في مهلة النظر فكما في القسم الأول من التوقف بكفره أو إيكال أمره إلى الله أو الحكم بكفره؛ لإنه كان يعلم بالجملة أو التفصيل سابقاً, باختلاف أقوال العلماء.
ج- إذا كان كافراً أو لا يعرف ثم بدأ البحث والنظر, فإذا بقي معتقداً للكفر فهو كافر, وإذا لم يكن يعتقد بشيء فهو كحال من في مهلة النظر.
مع ملاحظة جديرة بالاهتمام, وهي أن الإنسان لا يستطيع أن يقطع بعقله بعدم وجود المبدأ والمعاد إلا إذا أحاط بكل الوجود وأحاط بسلسلة العلل والمعلولات ولم يجد المبدأ والمعاد وهو مستحيل.
فما لم تتحقق له هذه المعرفة المحيطة لا يمكنه أن يقطع بنفي المبدأ والمعاد بل غاية ما هنالك أن يحتمل أو يشك, بان يقول لا أعلم , وعليه فإن مقتضى حكم العقل بالعدل والأنصاف لمثل هذا الإنسان أن يحتاط بان يواصل بحثه ويتصرف كتصرف المؤمنين لإحتمال وجود المبدأ والمعاد الذي تترتب عليه السعادة أو الشقاء, وعدم وجودهما في الواقع فرضاً ليس بضاره بشيء مادام سلك سلوك الاحتياط.
ودمتم في رعاية الله

عبد الكريم / العراق
تعليق على الجواب (1)
السلام عليكم
اذا كان المدار في وجود النظر هو دفع الضرر المحتمل فيكفي في دفعه الجزم دون القين المنطقي بل حتى الاطمئنان كما نلاحظ ذلك في كثير من الاخطار التي يحتملها الناس ويتبعون في دفعها الجزم او الاطمئنان, ولماذا من الضروري الاستناد الى القين المضاعف
الجواب:
الأخ عبد الكريم المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كلمة اليقين يعنى بها الجزم بحيث لا يبقى أي مجال لاي احتمال، فما ندري ماذا تقصد من قولك الجزم ؟
نعم الاطمئنان درجة عالية من الظن يكون الاحتمال فيها ضئيلا بحيث يلغى عمليا عند العقلاء لكن هذا الامر يختلف باختلاف درجة الضرر المحتمل فالعقلاء يعتنون بالاحتمال الضعيف جدا اذا كان الضرر المحتمل كبيرا فعندما يكون الضرر مثل النار والخلود فيها والعذاب الدائم الابدي لابد ان العقلاء يعتنون بالاحتمال حتى لو كان ضعيفا بخلاف الضرر اذا كان بسيطا فان العقلاء لايعتنون بمثل هذا الضرر.
ودمتم في رعاية الله
Downloaded from aqaed.com