وزارة الخارجية تلغي
مرسل: الخميس أكتوبر 22, 2009 1:56 am
ألغت خارجيتنا الموقرة -وبالطبع مستندة الى دستورنا الموقر- شرط "مقاطعة إسرائيل" في التعامل مع الشركات العالمية. ربما يكون القرار مرتكزاً أيضا الى تعليمات شفوية "من فوك" أو من "فوك الفوك" ولكن ألا يعلم به صُنّاع القرار أو من هم "تحت التحت"؟. لا يدري أحد!. فأصحاب الانتخابات لهم ما يشغلهم الآن، وهم في لهو عمّا يفعله الوزراء ذات اليمين أو ذات الشمال.
ويقول أحد المحللين السياسيين لن نخسر شيئاً من هذا الإلغاء. عملياً نحن في وضع يسمح به، وينسجم معه، ولابد أن تقود خطوة كهذه وغيرها -سبق لسياسيين أن صاروا أدلاء لليهود في زيارة قبور أنبيائهم في العراق- إلى خطوات أكثر "شبخاً" وأعلى "كراعاً" نحو "الأصدقاء في تل أفيف" كما يسمّيها "الأصدقاء الأميركان والأوروبيون". يقال أن كل شيء تم بضغط أوروبي. أنفقد أوروبا من أجل أكذوبة مقاطعة إسرائيل؟!.
وتفيد التقارير أن العراق، لن يطلب من الشركات الراغبة في المشاركة بمعرضه التجاري السنوي أن تكون مقطوعة الصلة باسرائيل، طبقاً لمذكرة صادرة من وزارة الخارجية العراقية، حصلت عليها وكالة فرانس برس يوم السبت الماضي. ولزيادة في المعلومات، فإن وثيقة الخارجية المؤرخة في 7 تشرين الأول، وزّعت الى السفارات الأجنبية والى المكاتب الدولية في بغداد، وأوضحت فرانس برس أن هذا الكلام أكده دبلوماسيون من بلدين، لم تحدّدهما.
وتقول نسخة من المذكرة باللغة الإنكليزية: ((إن وزارة الشؤون الخارجية...تتشرف بتأكيد أن الفقرة (45) من شروط وتعليمات المشاركة في معرض بغداد الدولي لدورته السادسة والثلاثين، والتي تشير ضمناً الى أن الشركات الراغبة في المشاركة في المعرض المذكور يجب أن تقدم "وثيقة مقاطعة إسرائيل" قد ألغيت)). وحسب دبلوماسي غربي -تقول الوكالة إنه رفض الكشف عن اسمه- فإن الاتحاد الأوروبي مارس ضغطاً على العراق، لكي يُلغي هذه الفقرة، محذراً من أن الشركات الأوروبية لن تحضر إلا بهذا الإلغاء.
وفي السابق -أيام حكم المماليك- كان على الشركات التي ترغب في المشاركة بمعرض بغداد الدولي أن توقع وثيقة تؤكد فيها أنها مقاطعة لإسرائيل قبل أن يتم تسجيلها في العراق. ومعروف أن العراق ليس له حتى الآن علاقات مع إسرائيل، وكانت البلاد -في زمن دولة المماليك- متصلّبة ضد الدولة اليهودية. أما الآن في زمن الحرية والديمقراطية والليبرالية والأحزاب الإسلامية والانتخابات والميليشيات والإرهاب والقاعدة والمجتمع المدني والحرب الطائفية وكردستان المستقلة وإلى آخر "الحب جكاير علج" في الوضع الزئبقي الحراكي المتحرك الحركي، لا يمكن أن تظل الحكومة -عبر خارجيتها- متمسكة بأهداب الماضي، رافضة الانفتاح البراغماتي على شركات كبرى في العالم بـ(حجة) سخيفة رقيعة لا قيمة لها.
لماذا نقاطع من لا يقاطع "إسرائيل"؟. بل لماذا نقاطع إسرائيل؟. أمن أجل الفلسطينيين العرب الذين احتلوا "أرض الميعاد" لأكثر من ألفي سنة؟. أم من أجل المسجد الأقصى الذي أسرى إليه رسول الله؟. إن هذه الأفكار إما إسلامية متشدّدة أو أنها "قومجية" يجب أن نرفضها ونحاربها ونقاومها، ويجب أن نعترف أن إسرائيل دولة صناعية كبرى في المنطقة، وأن يوماً سيأتي على الحكومات العربية، تجد نفسها تسجد في الكنيست الإسرائيلي، لكنْ لا أحد ينظر إليها إلا شزراً أو بعين واحدة شبه مغمضة!.
"التجارة" ليس لها دين ولا وطن ولا هوية ولا غيرها. التجارة مفتوحة الأبواب على الأعداء قبل الأصدقاء. وشعار "التاجر" دائماً ((حرام السياسة حلال في التجارة))..شكراً لخارجية زيباري على مذكرتها، و"عقبال" سنة جديدة تصدر فيها مذكرة فتح الأبواب للشركات الإسرائيلية، بشرط مقاطعة كل الشركات التي تقاطع إسرائيل..نسخة علم وإخبار لـ"نيافة" عضو برلمان يعرف أنه معني بمسارات هذه القضية. والمؤكد لدينا أن العمارة في السفارة لا "السفارة في العمارة" كما يدّعي الزعيم عادل إمام!.
منقول ..........
ويقول أحد المحللين السياسيين لن نخسر شيئاً من هذا الإلغاء. عملياً نحن في وضع يسمح به، وينسجم معه، ولابد أن تقود خطوة كهذه وغيرها -سبق لسياسيين أن صاروا أدلاء لليهود في زيارة قبور أنبيائهم في العراق- إلى خطوات أكثر "شبخاً" وأعلى "كراعاً" نحو "الأصدقاء في تل أفيف" كما يسمّيها "الأصدقاء الأميركان والأوروبيون". يقال أن كل شيء تم بضغط أوروبي. أنفقد أوروبا من أجل أكذوبة مقاطعة إسرائيل؟!.
وتفيد التقارير أن العراق، لن يطلب من الشركات الراغبة في المشاركة بمعرضه التجاري السنوي أن تكون مقطوعة الصلة باسرائيل، طبقاً لمذكرة صادرة من وزارة الخارجية العراقية، حصلت عليها وكالة فرانس برس يوم السبت الماضي. ولزيادة في المعلومات، فإن وثيقة الخارجية المؤرخة في 7 تشرين الأول، وزّعت الى السفارات الأجنبية والى المكاتب الدولية في بغداد، وأوضحت فرانس برس أن هذا الكلام أكده دبلوماسيون من بلدين، لم تحدّدهما.
وتقول نسخة من المذكرة باللغة الإنكليزية: ((إن وزارة الشؤون الخارجية...تتشرف بتأكيد أن الفقرة (45) من شروط وتعليمات المشاركة في معرض بغداد الدولي لدورته السادسة والثلاثين، والتي تشير ضمناً الى أن الشركات الراغبة في المشاركة في المعرض المذكور يجب أن تقدم "وثيقة مقاطعة إسرائيل" قد ألغيت)). وحسب دبلوماسي غربي -تقول الوكالة إنه رفض الكشف عن اسمه- فإن الاتحاد الأوروبي مارس ضغطاً على العراق، لكي يُلغي هذه الفقرة، محذراً من أن الشركات الأوروبية لن تحضر إلا بهذا الإلغاء.
وفي السابق -أيام حكم المماليك- كان على الشركات التي ترغب في المشاركة بمعرض بغداد الدولي أن توقع وثيقة تؤكد فيها أنها مقاطعة لإسرائيل قبل أن يتم تسجيلها في العراق. ومعروف أن العراق ليس له حتى الآن علاقات مع إسرائيل، وكانت البلاد -في زمن دولة المماليك- متصلّبة ضد الدولة اليهودية. أما الآن في زمن الحرية والديمقراطية والليبرالية والأحزاب الإسلامية والانتخابات والميليشيات والإرهاب والقاعدة والمجتمع المدني والحرب الطائفية وكردستان المستقلة وإلى آخر "الحب جكاير علج" في الوضع الزئبقي الحراكي المتحرك الحركي، لا يمكن أن تظل الحكومة -عبر خارجيتها- متمسكة بأهداب الماضي، رافضة الانفتاح البراغماتي على شركات كبرى في العالم بـ(حجة) سخيفة رقيعة لا قيمة لها.
لماذا نقاطع من لا يقاطع "إسرائيل"؟. بل لماذا نقاطع إسرائيل؟. أمن أجل الفلسطينيين العرب الذين احتلوا "أرض الميعاد" لأكثر من ألفي سنة؟. أم من أجل المسجد الأقصى الذي أسرى إليه رسول الله؟. إن هذه الأفكار إما إسلامية متشدّدة أو أنها "قومجية" يجب أن نرفضها ونحاربها ونقاومها، ويجب أن نعترف أن إسرائيل دولة صناعية كبرى في المنطقة، وأن يوماً سيأتي على الحكومات العربية، تجد نفسها تسجد في الكنيست الإسرائيلي، لكنْ لا أحد ينظر إليها إلا شزراً أو بعين واحدة شبه مغمضة!.
"التجارة" ليس لها دين ولا وطن ولا هوية ولا غيرها. التجارة مفتوحة الأبواب على الأعداء قبل الأصدقاء. وشعار "التاجر" دائماً ((حرام السياسة حلال في التجارة))..شكراً لخارجية زيباري على مذكرتها، و"عقبال" سنة جديدة تصدر فيها مذكرة فتح الأبواب للشركات الإسرائيلية، بشرط مقاطعة كل الشركات التي تقاطع إسرائيل..نسخة علم وإخبار لـ"نيافة" عضو برلمان يعرف أنه معني بمسارات هذه القضية. والمؤكد لدينا أن العمارة في السفارة لا "السفارة في العمارة" كما يدّعي الزعيم عادل إمام!.
منقول ..........