«النيابة» تحقق مع 4 مجنسين اعتدوا على مواطنين بمدينة حمد
قال مواطن تعرض لاعتداء يوم أمس الأول من قبل مجموعة من المجنسين ذات الأصول العربية: «إن النيابة العامة بدأت التحقيق مع أربعة من المتهمين بالاعتداء على أربعة مواطنين بالضرب وتكسير سيارة في مدينة حمد».
وأكد المعتدى عليه المواطن حسن علي سعد أن النيابة العامة استدعت أربعة مجنسين من صغار السن للتحقيق معهم واتهامهم بالاعتداء على مواطن وتكسير سيارته، من دون أن يتمّ التحقيق مع عدد كبير من كبار السن الذي فاق عددهم 30 شخصاً بالتهمة نفسها. من جانبه، أكد صاحب السيارة المتضررة المواطن أحمد عبدالله عيسى أنه لم يكن مشاركاً في العراك، إلا أنه تعرض للهجوم من قبل مجموعة سحبته من سيارته وانهالت عليه بالضرب المبرح، ومن ثم تم تكسير سيارته، مشيراً إلى أن النيابة العامة لم تحقق مع من اعتدى عليه بل حققت مع أربعة أو اثنين من صغار السن فقط.
المعتدى عليهم يطالبون باستدعاء كبار السن وليس الصغار
إحالة أربعة مجنسين إلى النيابة العامة بعد عراك بمدينة حمد
الوسط - هاني الفردان
أكد أحد المعتدى عليهم يوم أمس الأول (الاثنين) من قبل مجموعة من المجنسين ذات الأصول العربية تحويل القضية إلى النيابة العامة واستدعاء أربعة مجنسين فقط من صغار السن إلى التحقيق معهم واتهامهم بالاعتداء وتكسير سيارة مواطن.
وقال المواطن حسن علي سعد (أحد المعتدى عليهم وهو عم لاثنين من الذين تعرضوا للضرب): «إن النيابة العامة لم تستدعِ كبار السن من المجنسين الذين أحدثوا العراك وتسببوا في إصابة مواطنين وتكسير السيارة، على رغم أن هؤلاء قاموا بتهديدهم وملاحقتهم سواء كان ذلك أثناء العراك وبوجود شرطة المجتمع التي فرت هرباً، أو أثناء رفع الدعوة».
وطالب سعد النيابة العامة باستدعاء كبار السن الذين شاركوا في العراك، وقاموا بتهديد المعتدى عليهم حتى في مركز الشرطة، وعدم حصر القضية فقط على صغار السن، وكأن القضية عراك بين أطفال.
وقال: «هذه ليس المرة الأولى التي تشهد المنطقة حوادث بهذه الطريقة، والتي تتحرك فيها مجاميع من المجنسين بشكل عصابات للاعتداء على المواطنين»، مطالباً بـ «وضع حد لهذه التصرفات التي تقلق المواطنين وتخيفهم على أبنائهم وذويهم»، مشيراً إلى أن «ما يحدث أمر معروف لدى الأهالي ومتكرر، وأن حوادث وقعت في عدد من المدارس من قبل».
ومن جانبه أكد صاحب السيارة المتضرر المواطن أحمد عبدالله عيسى أنه لم يكن مشاركاً في العراك، إلا أنه تعرض للهجوم من قبل مجموعة وسحبته من سيارته وانهالت عليه بالضرب المبرح، ومن ثم تم تكسير سيارته.
وأشار إلى أن النيابة العامة استمعت إلى أقواله وطلبت منه المغادرة من دون معرفة تفاصيل القضية وما آلت إليه بعد ذلك، مؤكداً أن النيابة العامة استدعت أربعة من صغار السن، على رغم أن من اعتدوا عليه كلهم من كبار السن الذين لم يتم استدعاؤهم إلى مركز الشرطة أو النيابة العامة.
وقد تعرض 4 شبان لضرب واعتداء مبرح، كما تعرضت سيارة خاصة بمواطن ثالث إلى الإتلاف والتكسير، وذلك في دوار 20 بمنطقة مدينة حمد، على أيدي مجموعة من المجنسين بعد اعتراض طريقهم في الوقت الذي كان الشبان الأربعة متوجهين للمدرسة لتسلم جدول الامتحان لأحد أصدقائهم.
وتشير تفاصيل الواقعة كما سردها عيسى إلى أنه كان متوجهاً مع شقيقه الأصغر منه سناً وعمه وأحد أصدقائه إلى مدرسة أخيه لتسلم جدول الامتحانات النهائية وفي طريقهم وبالقرب من المدرسة اعترضت طريقهم مجموعة من المجنسين من ذات الأصول العربية بالاستهتار به وإطلاق كلمات عليه، مضيفاً «قمت بالتحدث معهم عن سبب هذه الكلمات (وهو لا يعرفهم وليست له أية صلة بهم)، إلا أن المجنسين من ذات الأصول العربية لم يمهلوني وإذا بمجموعة من المجنسين يصل عددهم نحو 20 شخصاً يحيطون بهم ويعتدون عليهم بالضرب المبرح ما تسبب لهم بكدمات وإصابات في إنحاء جسمهم».
وأوضح أن مجموعة أخرى من المجنسين من الكبار في العمر يفوق عمرهم 25 عاماً كانوا يحملون أنابيب المياه (هوز) وحجارة قاموا بضربنا ضرباً مبرحاً، مشيراً إلى أن عدداً من المجنسين ركبوا على السيارة التي كنا نستقلها وكسروا الزجاجة الأمامية، في الوقت الذي كانت هناك دورية لرجال خدمة المجتمع اصطحبوا عمي معهم إلا أن المجنسين حاولوا ضرب من كان في سيارة الأمن، مبيناً «إننا قدمنا بلاغاً في مركز الشرطة بالواقعة».
وكان عضو كتلة الوفاق النائب الشيخ حسن سلطان أكد في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أن عملية التجنيس في المملكة انتحار جماعي لمشروع الدولة الحديثة والمستقرة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، معتبراً أن مشروع التجنيس مشروع تخريبي يستهدف تأزيم الوضع الأمني والسياسي والاجتماعي والاقتصادي ويؤسس إلى دولة غير مستقرة على مدى العقود المقبلة بسبب سياسة التجنيس السيئة.
ووصف سلطان التجنيس بأنه قنابل بشرية لتفجير المجتمع وتحويله إلى مجتمع غير مستقر ومتوازن ومفتوح على كل الاحتمالات الأمنية والمشكلات الاجتماعية والتوترات السياسية وذلك نتاج التجنيس القائم.
وشدد النائب سلطان على أن التجنيس تخريب منظم للهوية البحرينية والنسيج الوطني وتهديد للسلم الأهلي، مؤكداً أخذ العبرة من الحوادث التي لم تتوقف وآخرها حادث عسكر المثير للجدل.
وطالب الحكومة بأن تعلن بكل صراحة عن الأرقام الحقيقية والأسماء والأرقام السكانية للمجنسين وأن تتعامل وتكشف بشفافية وإيجابية للنواب كل قوائم المجنسين إذا كانت الحكومة جادةً ولا تتعامل بشكل سري وخفي يؤكد كل الهواجس الخطيرة التي تعلن عن التجنيس، مؤكداً أن تعامل الحكومة مع هذا الموضوع الخطر يكشف حقيقة الخطورة والسرية فيه داعياً إلى فتح الباب للرقابة على تلك القوائم وعدم عرقلة الدور التشريعي والرقابي للنواب للتأكد من سياسية التجنيس وحقيقة المعلومات المخيفة حولها.
وعبر سلطان عن قلقة الشديد وقلق الشارع من ما يشاع في الفترة الأخيرة من حملة لتجنيس عراقيين، وإن هذه الأنباء تزامنت مع الحديث عن وجود ميليشيات أمنية مدنية، تخلق هاجساً لدى الجميع.
قال مواطن تعرض لاعتداء يوم أمس الأول من قبل مجموعة من المجنسين ذات الأصول العربية: «إن النيابة العامة بدأت التحقيق مع أربعة من المتهمين بالاعتداء على أربعة مواطنين بالضرب وتكسير سيارة في مدينة حمد».
وأكد المعتدى عليه المواطن حسن علي سعد أن النيابة العامة استدعت أربعة مجنسين من صغار السن للتحقيق معهم واتهامهم بالاعتداء على مواطن وتكسير سيارته، من دون أن يتمّ التحقيق مع عدد كبير من كبار السن الذي فاق عددهم 30 شخصاً بالتهمة نفسها. من جانبه، أكد صاحب السيارة المتضررة المواطن أحمد عبدالله عيسى أنه لم يكن مشاركاً في العراك، إلا أنه تعرض للهجوم من قبل مجموعة سحبته من سيارته وانهالت عليه بالضرب المبرح، ومن ثم تم تكسير سيارته، مشيراً إلى أن النيابة العامة لم تحقق مع من اعتدى عليه بل حققت مع أربعة أو اثنين من صغار السن فقط.
المعتدى عليهم يطالبون باستدعاء كبار السن وليس الصغار
إحالة أربعة مجنسين إلى النيابة العامة بعد عراك بمدينة حمد
الوسط - هاني الفردان
أكد أحد المعتدى عليهم يوم أمس الأول (الاثنين) من قبل مجموعة من المجنسين ذات الأصول العربية تحويل القضية إلى النيابة العامة واستدعاء أربعة مجنسين فقط من صغار السن إلى التحقيق معهم واتهامهم بالاعتداء وتكسير سيارة مواطن.
وقال المواطن حسن علي سعد (أحد المعتدى عليهم وهو عم لاثنين من الذين تعرضوا للضرب): «إن النيابة العامة لم تستدعِ كبار السن من المجنسين الذين أحدثوا العراك وتسببوا في إصابة مواطنين وتكسير السيارة، على رغم أن هؤلاء قاموا بتهديدهم وملاحقتهم سواء كان ذلك أثناء العراك وبوجود شرطة المجتمع التي فرت هرباً، أو أثناء رفع الدعوة».
وطالب سعد النيابة العامة باستدعاء كبار السن الذين شاركوا في العراك، وقاموا بتهديد المعتدى عليهم حتى في مركز الشرطة، وعدم حصر القضية فقط على صغار السن، وكأن القضية عراك بين أطفال.
وقال: «هذه ليس المرة الأولى التي تشهد المنطقة حوادث بهذه الطريقة، والتي تتحرك فيها مجاميع من المجنسين بشكل عصابات للاعتداء على المواطنين»، مطالباً بـ «وضع حد لهذه التصرفات التي تقلق المواطنين وتخيفهم على أبنائهم وذويهم»، مشيراً إلى أن «ما يحدث أمر معروف لدى الأهالي ومتكرر، وأن حوادث وقعت في عدد من المدارس من قبل».
ومن جانبه أكد صاحب السيارة المتضرر المواطن أحمد عبدالله عيسى أنه لم يكن مشاركاً في العراك، إلا أنه تعرض للهجوم من قبل مجموعة وسحبته من سيارته وانهالت عليه بالضرب المبرح، ومن ثم تم تكسير سيارته.
وأشار إلى أن النيابة العامة استمعت إلى أقواله وطلبت منه المغادرة من دون معرفة تفاصيل القضية وما آلت إليه بعد ذلك، مؤكداً أن النيابة العامة استدعت أربعة من صغار السن، على رغم أن من اعتدوا عليه كلهم من كبار السن الذين لم يتم استدعاؤهم إلى مركز الشرطة أو النيابة العامة.
وقد تعرض 4 شبان لضرب واعتداء مبرح، كما تعرضت سيارة خاصة بمواطن ثالث إلى الإتلاف والتكسير، وذلك في دوار 20 بمنطقة مدينة حمد، على أيدي مجموعة من المجنسين بعد اعتراض طريقهم في الوقت الذي كان الشبان الأربعة متوجهين للمدرسة لتسلم جدول الامتحان لأحد أصدقائهم.
وتشير تفاصيل الواقعة كما سردها عيسى إلى أنه كان متوجهاً مع شقيقه الأصغر منه سناً وعمه وأحد أصدقائه إلى مدرسة أخيه لتسلم جدول الامتحانات النهائية وفي طريقهم وبالقرب من المدرسة اعترضت طريقهم مجموعة من المجنسين من ذات الأصول العربية بالاستهتار به وإطلاق كلمات عليه، مضيفاً «قمت بالتحدث معهم عن سبب هذه الكلمات (وهو لا يعرفهم وليست له أية صلة بهم)، إلا أن المجنسين من ذات الأصول العربية لم يمهلوني وإذا بمجموعة من المجنسين يصل عددهم نحو 20 شخصاً يحيطون بهم ويعتدون عليهم بالضرب المبرح ما تسبب لهم بكدمات وإصابات في إنحاء جسمهم».
وأوضح أن مجموعة أخرى من المجنسين من الكبار في العمر يفوق عمرهم 25 عاماً كانوا يحملون أنابيب المياه (هوز) وحجارة قاموا بضربنا ضرباً مبرحاً، مشيراً إلى أن عدداً من المجنسين ركبوا على السيارة التي كنا نستقلها وكسروا الزجاجة الأمامية، في الوقت الذي كانت هناك دورية لرجال خدمة المجتمع اصطحبوا عمي معهم إلا أن المجنسين حاولوا ضرب من كان في سيارة الأمن، مبيناً «إننا قدمنا بلاغاً في مركز الشرطة بالواقعة».
وكان عضو كتلة الوفاق النائب الشيخ حسن سلطان أكد في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أن عملية التجنيس في المملكة انتحار جماعي لمشروع الدولة الحديثة والمستقرة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، معتبراً أن مشروع التجنيس مشروع تخريبي يستهدف تأزيم الوضع الأمني والسياسي والاجتماعي والاقتصادي ويؤسس إلى دولة غير مستقرة على مدى العقود المقبلة بسبب سياسة التجنيس السيئة.
ووصف سلطان التجنيس بأنه قنابل بشرية لتفجير المجتمع وتحويله إلى مجتمع غير مستقر ومتوازن ومفتوح على كل الاحتمالات الأمنية والمشكلات الاجتماعية والتوترات السياسية وذلك نتاج التجنيس القائم.
وشدد النائب سلطان على أن التجنيس تخريب منظم للهوية البحرينية والنسيج الوطني وتهديد للسلم الأهلي، مؤكداً أخذ العبرة من الحوادث التي لم تتوقف وآخرها حادث عسكر المثير للجدل.
وطالب الحكومة بأن تعلن بكل صراحة عن الأرقام الحقيقية والأسماء والأرقام السكانية للمجنسين وأن تتعامل وتكشف بشفافية وإيجابية للنواب كل قوائم المجنسين إذا كانت الحكومة جادةً ولا تتعامل بشكل سري وخفي يؤكد كل الهواجس الخطيرة التي تعلن عن التجنيس، مؤكداً أن تعامل الحكومة مع هذا الموضوع الخطر يكشف حقيقة الخطورة والسرية فيه داعياً إلى فتح الباب للرقابة على تلك القوائم وعدم عرقلة الدور التشريعي والرقابي للنواب للتأكد من سياسية التجنيس وحقيقة المعلومات المخيفة حولها.
وعبر سلطان عن قلقة الشديد وقلق الشارع من ما يشاع في الفترة الأخيرة من حملة لتجنيس عراقيين، وإن هذه الأنباء تزامنت مع الحديث عن وجود ميليشيات أمنية مدنية، تخلق هاجساً لدى الجميع.
