بيان سماحة المرجع الديني الاعلى آية الله العظمى السيد الحسني (دام ظله) حول الاتفاقية الامنية (( الاتفاقية الامنية ... والانتخابات الاميركية)) بسمه تعالى : بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى ، ونيابة عن كل مخلص صادق وطني خوّلنا ويخوّلنا التحدث باسمه والتعبير عن رأيه .... فإننا نقول قد انتهى زمن التصريحات والكلام والمواقف الاعلامية الدعائية للحملة الانتخابية وحلّ الآن زمن التطبيق وموافقة الافعال للاقوال ... وبيان الصدق وتميزه عن الكذب والدجل والنفاق .... ومن هنا نطالب الرئيس الامريكي الجديد أن يكون صادقاً وملتزماً بما قاله وتعهّد به أمام الشعب الذي انتخبه وامام غيرهم ، فنطالبه نطالبه نطالبه انهاء حالة الاحتلال الفاسد وما ترشح عنه وترتب عليه من منكر وقبح وظلم ومصاب ومصاب ومصاب ... صبّ على شعب العراق وارضه وسمائه ومائه ونفطه وكل ثرواته وحتى النفوس والارواح والاخلاق ..... كما ونطالب نطالب نطالب المسؤولين في الدولة العراقية وكل الرموز والواجهات السياسية والاجتماعية ان يكونوا شجعانا وصادقين وواضحين وموضوعيين وواقعيين بأن يستمدوا وجودهم وقوتهم وثباتهم من العراق وشعبه العريق الاصيل وامتداده الطبيعي المتين في العروبة والاسلام ، فلا بد ان لا نستخف الشعب ولا نستغفله ولا نذله ولا نضيّعه ونضيّع حقوق هذا الجيل والاجيال القادمة ... اذن ليعرف الشعب العراقي العزيز ما هي الاتفاقية الامنية وماهي بنودها واين تكمن خطورتها، وما هو البديل عنها، وما هي الحلول المناسبة الناجعة التي تنقذنا وبلدنا باقل الخسائر الممكنة،..... والاعتماد على الشعب والاستقواء به لا يمكن تحقيقه الا بعد فتح القلوب والايادي صدقاً وعدلاً واحتضان الاخوان ((سنة وشيعة، عرب وكرد وتركمان، ومسلمين ومسيحين، وغيرهم)) وتحقيق المصالحة والمؤالفة والأخوة الوطنية الصادقة الصالحة ، وبعد هذا يأتي الكلام والحديث عن اتفاقية أمنية وأمن وأمان ..... ومع عدم ذلك وبدون لف ودوران فلنصرح ونقول اذن ستفرض علينا الاتفاقية الأمنية أو سيتفاوض بدلنا دول الجوار والاقليم القريب والبعيد فتعقد اتفاقية واتفاقيات وعلى العراق وشعبه السلام ، . وانا لله وانا اليه راجعون ولا حول ولاقوه الا بالله العلي العظيم الحسني
1- يحق للقوات الاميركية بناء المعسكرات والقواعد العسكرية، وهذه المعسكرات سوف تكون ساندة للجيش العراقي، وعددها خاضع للظروف الأمنية، التي تراها الحكومة العراقية، وبمشاورة السفارة الاميركية في بغداد، والقادة الاميركان، والميدانيين و بمشاورة وزارة الدفاع العراقية والجهات المختصة.
2- ضرورة ان تكون اتفاقية و ليس معاهدة .
3- لا يحق للحكومة العراقية ولا لدوائر القضاء العراقي محاسبة القوات الاميركية وافرادها، ويتم توسيع الحصانة حتى للشركات الامنية والمدنية والعسكرية والاسنادية المتعاقدة مع الجيش الاميركي .
4- صلاحيات القوات الاميركية لا تحدد من قبل الحكومة العراقية، ولا يحق للحكومة العراقية تحديد الحركة لهذه القوات، ولا المساحة المشغولة للمعسكرات ولا الطرق المستعملة.
5- يحق للقوات الاميركية بناء المراكز الامن بما فيها السجون الخاصة والتابعة للقوات الاميركية حفظا للامن ..
6- يحق للقوات الاميركية ممارسة حقها في اعتقال من يهدد الامن والسلم دون الحاجة الى مجوز من الحكومة العراقية و مؤسساتها .
7- للقوات الاميركية الحرية في ضرب أي دولة تهدد الامن والسلم العالمي والاقليمي العام والعراق حكومته و دستوره، او تستفز الارهاب والميليشيات، ولا يمنع الانطلاق من الاراضي العراقية والاستفاده من برها ومياهها وجوها .
8- العلاقات الدولية والاقليمية والمعاهدات يجب ان تكون للحكومة الاميركية العلم والمشورة بذلك حفاطا على الامن والدستور .
9- سيطرة القوات الاميركية على وزارة الدفاع والداخلية والاستخبارات العراقي ولمدة 10 سنوات، يتم خلال هذه المدة تأهيلها و تدريبها واعدادها حسب ما ورد في المصادر المذكورة، وحتى السلاح ونوعيته خاضع للموافقة والمشاورة مع القوات الاميركية .
10- السقف الزمني لبقاء القوات هو طويل الأمد وغيرمحدد وقراره لظروف العراق ويتم اعادة النظر بين الحكومة العراقية والاميركية في الامر، الا ان الامر مرهون بتحسن اداء الموسسات الامنية والعسكرية العراقية وتحسن الوضع الامني وتحقق المصالحة والقضاء على الارهاب واخطار الدول المجاورة وسيطرة الدولة وانهاء حرية وتواجد الميليشيات ووجود اجماع سياسي على خروج القوات الاميركية .
مصادر الوثيقة السرية: 1- الواشنطن بوست 2- الشرق الاوسط 3- الحياة 4- موقع مؤسسة راند الاميركية 5- موقع شبكة الاخبار العراقية